پایداری صنعت انرژی در چرخه تولید+اینفوگرافیک

 به گزارش نبض بازار- آخرین مستندات عملکردی و آمار‌های ثبت‌شده ترازنامه تولید در پایان بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که صنایع گازی و شبکه پتروشیمی‌های کشور پسا-تنش‌های نظامی سال گذشته، با اتکا به هدف «تنظیم اضطراری بازار» و اجرای ابرپروژه‌های فشارافزایی بومی، پایداری ساختاری خود را حفظ کرده‌اند. این رویکرد جدید ژئواکونومیک، با مهار شوک‌های لجستیکی بیرونی، ظرفیت‌های دانش‌بنیان کشور را در خدمت بازسازی بخش واقعی اقتصاد کلان قرار داده است.


کالبدشکافی مستندات و ترازنامه‌های کدال در اواخر خرداد ۱۴۰۵، ابعاد فنی و وضعیت این دو صنعت راهبردی را تبیین می‌کند:

۱. صنایع پتروشیمی؛ اجرای فرمول تثبیت قیمت و چرخش تاکتیکی به سمت نیاز داخلی

این لایه عملیاتی به دلیل تأمین مواد اولیه هزاران کارگاه پایین‌دستی، کارآمدترین بخش برای صیانت از تاب‌آوری زنجیره ارزش است و در فاز پساجنگ، کارایی خود را در مدیریت ناترازی‌های کالایی نشان می‌دهد:
•    ابلاغ بخشنامه تنظیم بازار و کنترل شوک‌ها: بر اساس مصوبات اضطراری و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان توسعه تجارت و سازمان ملی پتروشیمی، فرآیند عرضه محصولات پتروشیمی و پلیمری با فرمول جدیدی تنظیم شده است. با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و صنایع کارگاهی پسا-کارزار، قیمت‌های فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در بورس کالا معادل قیمت‌های بین‌المللی پیش از نوسانات اسفند ۱۴۰۴ تثبیت شد. این سیاست، هزینه‌های مبادلاتی بخش تولید را مهار کرده و مانع از شکل‌گیری انتظارات تورمی در بخش بازرگانی داخلی می‌شود.
•    مدیریت فرکانسی لیست مجاز بازرگانی خارجی: گمرک جمهوری اسلامی ایران با به‌روزرسانی مستمر فهرست شرکت‌های مجاز تولیدی، صادرات اقلام راهبردی نظیر اتیلن، دوده صنعتی و انواع حلال‌ها را با رعایت دقیق ضوابط و پس از اشباع ۱۰۰ درصدی نیاز کارخانجات داخلی بلامانع اعلام کرده است؛ رویکردی مستند که سهم ۳۰ درصدی ایران از ظرفیت تولید خاورمیانه (رتبه دوم منطقه پس از عربستان) را تثبیت می‌کند.

۲. صنایع گازی؛ رونمایی از نقشه راه طرح ضربتی افزایش تولید خشکی برای جبران ناترازی

این متغیر‌ها اگرچه فرآیند اثرگذاری ساختاری را در میان‌مدت طی می‌کنند، اما به دلیل پیوند خوراک پتروشیمی‌ها با شبکه پدافند انرژی، اهداف مشخصی را پدید می‌آورند:
•    ورود چاه‌های جدید تکمیلی به شبکه سراسری: با توجه به آسیب‌های مقطعی پالایشگاه‌های ساحلی پارس جنوبی در جریان تنش‌های سال گذشته، وزارت نفت از نقشه راه طرح ضربتی افزایش تولید گاز در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران رونمایی کرد. بر اساس این مستندات فنی، برای جبران کاهش ظرفیت پلتفرم‌های دریایی، چاه‌های تکمیلی جدید در میدان‌های «دی»، «توس» و «خارتنگ» پیش از زمستان سال جاری وارد شبکه سراسری می‌شوند تا تولید تجمعی گاز خام بیش از ۱۲ میلیارد متر مکعب نسبت به سال گذشته ارتقا یابد.
•    ابرپروژه جمع‌آوری ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز‌های مشعل (فلر): هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی (نظیر هلدینگ خلیج فارس) با هدف تأمین خوراک پایدار و پایان دادن به اتلاف انرژی، اجرای خطوط جمع‌آوری فلر‌ها را سرعت بخشیده‌اند. این فرآیند، روزانه حدود ۲۰ میلیون متر مکعب گاز جدید را تحویل واحد‌های تولیدی می‌دهد و با اصلاح ضریب شدت انرژی، راندمان کارخانجات متانول، اوره و آمونیاک را در فاز بازسازی ساختاری تقویت می‌کند.

۳. علل ساختاری پایداری صنایع انرژی ایران در مواجهه با فشار‌های بیرونی

تحلیلگران ارشد ژئواکونومیک بر این باورند که دو فاکتور زیرساختی، فرآیند صیانت از پتروشیمی‌ها و صنایع گازی را در افق ۱۴۰۵ به موفقیت رسانده است:
یک: اجرای آیین‌نامه قانونی تخصیص مستقیم گاز بالادست به بخش تولید
بر اساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران و ظرفیت‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مجتمع‌های عظیم پتروشیمی مجاز به سرمایه‌گذاری مستقیم در توسعه میادین گاز و فشارافزایی بالادستی از طریق شرکت‌های اکتشاف و تولید (E&P) شده‌اند. این استقلال ساختاری در تأمین خوراک، کارایی اهرم تحریم یا قطعی‌های فصلی را به طور کامل خنثی کرده است.
دو: ناترازی ارزی و بحران انرژی در جبهه غربی
خالی شدن ذخایر استراتژیک نفت و گاز در قاره سبز و جهش تورم حوزه یورو به ۶.۴ درصد، ائتلاف غربی را با بحران‌های شدید زنجیره تأمین مواجه ساخت. نیاز شدید بازار‌های جهانی به حفظ پایداری جریان انرژی خاورمیانه و امنیت تنگه هرمز، واشنگتن را ناچار به عقب‌نشینی دیپلماتیک و تن دادن به شروط ایران نمود؛ جریانی عینی که ریسک‌های غیراقتصادی را از روی پایانه‌های صادراتی کشور برداشت.

نتیجه‌گیری تحلیلی

بررسی ترازنامه صنعتی کشور در پایان بهار ۱۴۰۵ ثابت می‌کند که دکترین درون‌زایی اقتصادی و پدافند غیرعامل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به بار نشسته است. این دو صنعت راهبردی از تکانه‌های کارزار نظامی گذشته با موفقیت عبور کرده‌اند و اکنون با تکیه بر کارنامه بازرگانی ۱۱۰ میلیارد دلاری و پیشرانی در نرخ رشد مثبت بالای ۳ درصد گروه صنایع، موتور محرک بازسازی اقتصادی کشور هستند.
این دست برتر تکنولوژیک و خودکفایی در تأمین خوراک بومی، قوی‌ترین اهرم پایداری را به تیم دیپلماسی کشور در جریان گفت‌و‌گو‌های جاری تزریق کرده است؛ چرا که واشنگتن با پذیرش بند اول پیش‌نویس توافق مبنی بر حاکمیت ایران بر هرمز و آغاز فرآیند آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار دارایی نقدی، رسماً به بی‌اثری اهرم فشار‌های خود اعتراف کرده و افق پیش رو را به سمت ثبات ساختاری پایدار هدایت می‌کند.