موشکافی در استراتژیهای مالی بانک گردشگری در مقایسه با بانکهای ادغامی+اینفوگرافیک
به گزارش نبض بازار- در شرایطی که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی نظیر قاعده گزیر و ضربالاجلهای اصلاحی، آرایش جدیدی به این صنعت بخشیده است، بقا و توسعه عملیاتی برخی از بانکهای تجاری خصوصی همواره سوالات متعددی را در میان کارشناسان ایجاد میکند.
۱. زنجیره ارزش اختصاصی؛ تفاوت پورتفوی مولد با تله انجماد املاک
یکی از اصلیترین دلایل زمینگیر شدن بانکهای خصوصی در جریان اصلاحات ساختاری، پدیده «انجماد داراییها در پروژههای فاقد نقدشوندگی» بود. بسیاری از موسسات منحلشده، بخش عمده منابع سپردهگذاران را به سمت پروژههای ساختمانی غولآسا، مجتمعهای تجاری لوکس و املاک راکد هدایت کردند که با بروز رکود در بازار مسکن، امکان تبدیل این داراییها به نقدینگی فوری از بین رفت و بانکها را به سمت اضافهبرداشتهای سنگین از بانک مرکزی سوق داد.
در مقابل، مدل سرمایهگذاری بانک گردشگری بر پایه تکمیل زنجیره ارزش و داراییهای درآمدزا بنا شده است. این بانک به جای ورود مستقیم به بازار مسکن، منابع خود را از طریق بازوهای اجرایی تخصصی (نظیر هلدینگهای بورسی و غیربورسی مانند سمگا و گروه نگین گردشگری) به سمت زیرساختهای درآمدزای هتلداری، پروژههای ترانزیتی (مانند هتلهای فرودگاهی امام خمینی) و مجتمعهای خدمات رفاهی فعال هدایت کرد. این داراییها علاوه بر حفظ ارزش ذاتی خود در برابر تورم، برخلاف املاک مسکونی راکد، دارای جریان نقدی و درآمد عملیاتی روزانه هستند که ریسک نقدینگی بانک را به میزان چشمگیری کاهش میدهد.
۲. مهندسی بهینه مصارف؛ توازن عقود مبادلهای و مشارکتی
بررسی سوابق سیستم بانکی نشان میدهد بانکهایی که در اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه عملیاتی افراط کردهاند، با انباشت مطالبات غیرجاری (NPL) مواجه شده و در نهایت تحت فرآیند ادغام قرار گرفتند. ساختار تسهیلاتدهی بانک گردشگری، اما نشاندهنده یک تفکیک هوشمندانه میان عقود با بازدهی ثابت و مشارکتهای ساختاریافته است.
بر اساس آخرین صورتهای مالی تاییدشده، دو عقد مرابحه و مشارکت مدنی ستونهای اصلی پورتفوی مصارف این بانک را تشکیل میدهند.
• عقد مرابحه: به دلیل ماهیت تقسیطی و بازدهی مشخص، جریان نقدی ورودی منظم و ماهانهای را به بانک تزریق میکند و ریسک نکول اعتباری را کنترل مینماید.
• عقد مشارکت مدنی: عمدتاً معطوف به صنایع بزرگ، بخشهای معدنی و طرحهای گردشگری با توجیه فنی بالاست که ارزش افزوده بالایی را در ترازنامه ایجاد میکنند.
این توازن عملیاتی سبب شده تا تراز مصارف بانک برخلاف برخی از رقبای سابق، دچار عارضه مطالبات سوختشده مزمن نشود.
۳. ایجاد سپر نقدینگی در لایه اول داراییها
سیاستگذار پولی در مواجهه با بانکهای ناتراز، میزان اتکای آنها به منابع بانک مرکزی و صندوقهای بینبانکی را به عنوان ملاک اصلی سنجش سلامت ترازنامه قرار میدهد. بانکهایی که در سالهای گذشته منحل یا ادغام شدند، به طور مستمر درگیر کسری نقدینگی در پایان روز کاری و ثبت اضافهبرداشتهای تورمزا بودند.
تحلیل ترازنامه بانک گردشگری نشان میدهد این بانک همواره درصد بالایی از منابع خود را در قالب سپردهگذاریهای دیداری و مدتدار نزد سایر بانکها (بهویژه سپردههای دیداری ارزی با مانده فراتر از ۱.۳ همت ریالی در مقاطع زمانی مختلف) حفظ کرده است. نگهداری دارایی در این لایه نقدشوندگی بالا (High-Quality Liquid Assets)، به عنوان یک ضربهگیر در برابر نوسانات ناگهانی بازار عمل میکند. این رویکرد احتیاطی به اتاق مدیریت نقدینگی بانک اجازه میدهد تا در مواقع افزایش تقاضا برای برداشت وجه، بدون نیاز به استقراض پرهزینه از بانک مرکزی یا بازار بینبانکی، تعهدات خود را ایفا کند.
۴. تنوعبخشی به درآمدها از طریق کارمزد و خدمات الکترونیک
در دوره رقابت شدید بانکها برای جذب سپرده با نرخهای بالا، مابهالتفاوت سود پرداختی و سود دریافتی (NIM) در بانکهای خصوصی بهشدت کاهش یافت و بسیاری از آنها را وارد فاز زیاندهی عملیاتی کرد. یکی از رازهای ماندگاری بانک گردشگری، خروج تدریجی از مدل سنتی واسطهگری وجوه و تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع (کارمزدی) است.
توسعه پلتفرمهای بانکداری دیجیتال، صدور ضمانتنامههای ارزی و ریالی، خدمات اعتبار اسنادی و تراکنشهای اختصاصی در حوزه خدمات سفر، سبب شده تا این بانک به درآمدهای کارمزدی پایداری دست یابد (به طوری که در بازههای زمانی ماهانه نظیر اردیبهشتماه توانسته رقم قابلتوجه بیش از ۳.۸ هزار میلیارد ریال درآمد کارمزد شناسایی کند). این درآمدها به دلیل عدم نیاز به تخصیص منابع تسهیلاتی، فاقد ریسک اعتباری بوده و مستقیماً به عنوان سود خالص به بدنه ترازنامه تزریق میشوند تا هزینههای مرتبط با سود سپردهها را پوشش دهند.
فرجام سخن؛ پایداری در سایه انضباط ساختاری
عبور بانک گردشگری از موج بزرگ انحلال و ادغام بانکهای خصوصی در ایران، حاصل یک استراتژی سهوجهی شامل تثبیت داراییهای نقد نزد شبکه بانکی، هدایت سرمایهگذاریها به سمت زیرساختهای درآمدزای زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی از طریق توسعه خدمات کارمزدی است. آمار و ارقام مستند کدال نشان میدهد که این بانک با وجود حضور در ساختار کلان اقتصاد دستوری و چالش عمومی نرخ سود، توانسته است با تکیه بر مدیریت ترازنامه و پرهیز از تلههای سنتی مسکن راکد، جایگاه خود را به عنوان یک نهاد مالی باکیفیت و تأثیرگذار در بخش خصوصی حفظ کند.