افزایش ۱،۱۰۹ درصدی جایزه سپرده قانونی بانک رفاه؛ سیگنال هشداردهنده فشار نقدینگی؟+ جوابیه

به گزارش نبض بازار- صورت مالی میاندوره‌ای بانک رفاه کارگران پرده از افزایش بی‌سابقه جایزه سپرده قانونی برمی‌دارد، رقمی که در کمتر از یک سال بیش از ۱۱ برابر شده است. این رشد انفجاری در شرایطی رخ داده که بانک با زیان عملیاتی سنگین و افزایش هزینه‌های سود سپرده مواجه است و نشانه‌هایی از فشار بر منابع نقدینگی این نهاد مالی را نمایان می‌سازد.

رشد ۱۱ برابری در کمتر از یک سال

تحلیل صورت سود و زیان بانک رفاه کارگران حکایت از آن دارد که جایزه سپرده قانونی این بانک از ۲۰۴،۲۱۴ میلیون ریال در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ به ۲،۴۶۸،۳۰۸ میلیون ریال در دوره جاری رسیده است. این یعنی بانک مجبور شده ۲،۲۶۴ میلیارد ریال بیشتر برای سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی هزینه کند، رقمی که در مقایسه با سایر هزینه‌ها، رشد سرسام‌آوری داشته است.
نکته حائز اهمیت اینجاست که جایزه سپرده قانونی معمولاً با حجم سپرده‌ها و نقدینگی بانک ارتباط مستقیم دارد. افزایش ۱،۱۰۹ درصدی این رقم می‌تواند نشان‌دهنده دو سناریو باشد: یا بانک با رشد قابل توجه نقدینگی مواجه شده، یا اینکه تحت فشار بانک مرکزی برای افزایش سپرده‌های قانونی قرار گرفته است.

هم‌زمانی با رشد درآمد سپرده‌گذاری

جالب اینجاست که درآمد سپرده‌گذاری بانک رفاه در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نیز با رشد ۱۴۷ درصدی به ۳،۳۵۳،۵۷۱ میلیون ریال رسیده است. این هم‌زمانی رشد جایزه سپرده قانونی و درآمد سپرده‌گذاری، روایتگر داستان پیچیده‌ای از مدیریت نقدینگی در این بانک است.
تحلیل این دو رقم در کنار هم نشان می‌دهد بانک احتمالاً مجبور شده بخش بیشتری از منابع خود را نزد بانک مرکزی و سایر نهاد‌های مالی سپرده‌گذاری کند، که هم جایزه بیشتری دریافت کرده و هم مجبور شده هزینه بیشتری برای سپرده‌های قانونی بپردازد. این استراتژی اگرچه در کوتاه‌مدت درآمدی برای بانک ایجاد کرده، اما نشان می‌دهد بانک در تخصیص بهینه منابع خود با چالش مواجه است.
مقایسه با سایر هزینه‌ها: رشد نامتناسب یک قلم
مقایسه رشد جایزه سپرده قانونی با سایر هزینه‌های بانک، تصویر واضح‌تری ارائه می‌دهد. در حالی که جایزه سپرده قانونی ۱،۱۰۹ درصد رشد کرده:
•    هزینه سود سپرده‌ها: ۳۷ درصد رشد
•    هزینه‌های اداری و عمومی: ۶۶ درصد رشد
•    هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول: ۳۸ درصد رشد
•    هزینه کارمزد: ۵ درصد رشد
این مقایسه نشان می‌دهد رشد جایزه سپرده قانونی نه تنها از همه هزینه‌های دیگر پیشی گرفته، بلکه فاصله قابل توجهی با آنها دارد. چنین رشد نامتناسبی معمولاً در شرایط خاصی رخ می‌دهد، از جمله فشار مقرراتی بانک مرکزی یا تغییرات اساسی در ساختار نقدینگی بانک.

هزینه‌ای که باید پرداخت شود

اگرچه درآمد سپرده‌گذاری بانک ۳،۳۵۳ میلیارد ریال گزارش شده، اما جایزه سپرده قانونی ۲،۴۶۸ میلیارد ریال از این درآمد را بلعیده است. این یعنی بانک عملاً تنها ۸۸۵ میلیارد ریال درآمد خالص از سپرده‌گذاری کسب کرده، در حالی که مجبور شده ۲،۴۶۸ میلیارد ریال برای سپرده‌های قانونی هزینه کند.
این معادله اقتصادی نشان می‌دهد استراتژی فعلی بانک در مدیریت نقدینگی چندان به صرفه نیست و بانک مجبور شده بهای سنگینی برای حفظ نقدینگی خود بپردازد.

جمع بندی: 

صورت مالی میاندوره‌ای بانک رفاه کارگران روایتی از چالش‌های مدیریت نقدینگی این نهاد مالی است. افزایش ۱،۱۰۹ درصدی جایزه سپرده قانونی، در کنار رشد ۱۴۷ درصدی درآمد سپرده‌گذاری، نشان می‌دهد بانک در حال پرداخت بهای سنگینی برای حفظ نقدینگی خود است. این استراتژی اگرچه در کوتاه‌مدت بانک را از بحران نقدینگی نجات داده، اما در بلندمدت می‌تواند به چالشی برای سودآوری تبدیل شود. سؤال اساسی اینجاست: آیا بانک رفاه کارگران در دام چرخه معیوب مدیریت نقدینگی گرفتار شده است.

 جوابیه بانک رفاه به رسانه نبض بازار

افزایش جایزه سپرده قانونی، عامل منفی در بانک رفاه کارگران تلقی نمی شود

پیرو درج مطلبی با عنوان "افزایش ۱،۱۰۹ درصدی جایزه سپرده قانونی بانک رفاه؛ سیگنال هشداردهنده فشار نقدینگی؟" در آن رسانه محترم، توضیحات این بانک به شرح زیر به منظور انتشار وفق قانون مطبوعات ارائه می‌شود:
«میزان سپرده قانونی هر بانک نزد بانک مرکزی بر اساس میزان منابع آن بانک تعیین می شود و از سویی دیگر بانک مرکزی به سپرده های قانونی تودیع شده نزد خود جایزه سپرده قانونی اعطا می کند؛ بنابراین افزایش سهم بانک رفاه کارگران از جایزه سپرده قانونی بانک مرکزی عمدتا بدلیل افزایش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و به تبع آن تعلق جایزه بیشتر بوده است.
 نکته مهم دیگری که شاید ابهام برانگیز بوده است، میزان رشد سهم جایزه بانک رفاه کارگران از سپرده قانونی در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به اسفند ماه سال گذشته بوده است. در این خصوص نیز باید اذعان نمود بانک رفاه کارگران در اسفند ماه سال گذشته با دارا بودن نسبت کفایت سرمایه ۱۰/۵ درصد یکی از بانک های برتر در پوشش ریسک دارایی ها توسط سرمایه بوده است، لیکن از نظر قانونی بانک رفاه امکان تقلیل این نسبت به ۸ درصد حدمجاز قانونی را داشته است و به جهت بهینه سازی منابع بانک با توجه به شبکه شعب و امکانات در اختیار و ارائه طرح های مطلوب و هدفمند در راستای تحقق شعار سال برای تامین مالی واحدهای تولیدی از طریق اوراق گواهی سپرده خاص و غیره، اقدام به افزایش منابع با رعایت حد مجاز نسبت کفایت سرمایه کرد. به ترتیبی که نسبت کفایت سرمایه بانک بر اساس صورت های مالی ۶ ماهه سال جاری به ۸/۵ درصد تقلیل یافت که کماکان نیم درصد بالاتر از حد مجاز ابلاغی بانک مرکزی است اما این کاهش ۲ درصدی که عمدتا با افزایش منابع از طریق جذب سپرده ها همراه شده است میزان سپرده قانونی و متعاقبا جایزه سپرده قانونی بانک را افزایش داده است. 
توضیحات فوق نشان می دهد افزایش جایزه سپرده قانونی اصالتا نمی تواند عامل منفی در بانک رفاه کارگران تلقی شود.»