افت ۷۰۴ میلیون دلاری صادرات پتروشیمیها/ سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت
به گزارش نبض بازار، بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی گمرک، مجموع تجارت غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴، معادل ۶۱ میلیون و ۲۰ هزار تن و به ارزش ۳۴ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار بوده است. از این میزان، ۴۸ میلیون و ۸۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۱۶ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار صادر و ۱۲ میلیون و ۲۰۹ هزار تن کالا به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۲۷ میلیون دلار وارد شده است. این دادهها بیانگر منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی در این دوره، به میزان یک میلیارد و ۷۸ میلیون دلار است.
محصولات پتروشیمی همواره یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی ایران بودهاند. در چهار ماه نخست سال جاری، میزان صادرات این محصولات به ۱۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تن و ارزشی معادل ۶ میلیارد و ۸۹۴ میلیون دلار رسیده است. این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از کاهش ۸.۳۰ درصدی در وزن و ۱۰.۲۲ درصدی در ارزش صادرات پتروشیمی است.
آمار سال گذشته نشان میدهد که در چهار ماهه نخست ۱۴۰۳، ارزش صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار و صادرات پتروشیمی معادل ۱۸ میلیون و ۸۴۶ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار بوده است. مقایسه این ارقام با سال جاری بیانگر کاهش ۱.۴۴۴ میلیون تنی در وزن و ۷۰۴ میلیون دلاری در ارزش صادرات پتروشیمی است.
با توجه به آمار موجود، سهم این بخش از کل صادرات غیرنفتی نیز از ۴۳ درصد در سال گذشته به ۴۱ درصد در سال جاری کاهش یافته است.
افزایش نرخ خوراک گازی و رکود در بازارهای جهانی
آنطور که از شواهد پیداست، سهم صادرات محصولات پتروشیمی از کل صادرات غیرنفتی کشور نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. کاهش سهم و کاهش مطلق صادرات پتروشیمی میتواند تحت تاثیر عوامل متعددی قرار داشته باشد.
در بعد خارجی، تشدید تحریمها، محدودیتهای حملونقل و بیمه محمولهها، افت قیمت جهانی برخی محصولات مانند اوره به دلیل رکود اقتصادی و رقابت فشرده کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر و امارات از مهمترین دلایل احتمالی هستند.
پتروشیمیهای تولیدکننده اوره و آمونیاک در سال جاری، همواره نسبت به افزایش قیمت خوراک گازی در عین رکود در بازار جهانی اوره اعتراض داشتند. این تولیدکنندگان در داخل کشور با افزایش هزینهها روبهرو بودند و در چنین شرایطی قیمت اوره در بازار جهانی اوره افزایش نداشت. با توجه به تمرکز عمده پتروشیمیهای ایران بر تولید اوره و آمونیاک، افزایش نرخ خوراک گازی و رکود در بازارهای جهانی از مهمترین دلایل کاهش صادرات این پتروشیمیها در سال جاری میتواند باشد.
در بعد داخلی نیز محدودیت در تامین خوراک گاز و برق واحدهای پتروشیمی، مشکلات لجستیکی در بنادر و ناوگان حملونقل دریایی و تغییر سیاستهای صادراتی میتواند بر کاهش صادرات این بخش اثرگذار باشد.
افت ۷۰۴ میلیون دلاری صادرات پتروشیمیها و افزایش کسری تجاری در کشور
پیامدهای اقتصادی کاهش صادرات محصولات پتروشیمی قابل توجه است. با توجه به نقش پتروشیمیها در تامین ارز کشور، افت ۷۰۴ میلیون دلاری صادرات این بخش، میتواند فشار مضاعفی بر بازار ارز و موازنه تجاری وارد کند. منفی بودن تراز تجاری غیرنفتی، بهویژه در شرایط کاهش صادرات پتروشیمی، خطر افزایش کسری تجاری و وابستگی بیشتر به صادرات نفت خام را به همراه دارد؛ امری که خود با ریسکهای بالای سیاسی و اقتصادی مواجه است.
در این شرایط، دو سناریو پیشرو وجود دارد. در حالت نخست، اگر سایر بخشهای صادراتی نظیر صنایع غذایی، معدنی و کشاورزی رشد کنند، کاهش سهم پتروشیمی میتواند نشانهای از تنوع صادراتی باشد. در حالت دوم، اگر سایر بخشها نیز با رکود مواجه شوند، کاهش صادرات پتروشیمی ناشی از مشکلات ساختاری، در کوتاهمدت فشار ارزی و کسری تجاری را تشدید خواهد کرد.
در سناریو اول، افت سهم پتروشیمی از ۴۳ درصد در چهار ماهه نخست ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد در مدت مشابه ۱۴۰۴ به معنای ضعف عملکرد این بخش نیست، بلکه میتواند حاصل رشد سریعتر سایر گروههای صادراتی باشد.
اگر صادرات بخشهایی مانند محصولات معدنی، صنایع غذایی، کشاورزی، فلزات اساسی و ... در این مدت افزایش یافته باشد، ترکیب صادرات غیرنفتی کشور متنوعتر شده و وابستگی به پتروشیمی کاهش یافته است، اما با توجه به کاهش صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سناریو دوم محتملتر است.
در سناریو دوم، کاهش سهم پتروشیمی ناشی از رکود عمومی صادرات غیرنفتی کشور است. به عبارت دیگر، کل صادرات غیرنفتی تحت تاثیر عواملی همچون تحریمهای جدید، محدودیتهای لجستیکی، کاهش تقاضای جهانی، مشکلات داخلی در تولید و حملونقل یا سیاستهای ارزی دچار افت شده است و بخش پتروشیمی نیز از این رکود آسیب دیده است.
جمعبندی این آمار و تحلیلها نشان میدهد که هرچند پتروشیمی همچنان بزرگترین بخش صادرات غیرنفتی با سهم ۴۱ درصدی است، اما کاهش وزن، ارزش و سهم آن نسبت به سال گذشته یک هشدار اقتصادی محسوب میشود.
در همین زمینه لازم به ذکر است که تامین پایدار خوراک و انرژی برای واحدهای تولیدی، بهبود زیرساختهای لجستیکی، تنوعبخشی به بازارهای هدف و تقویت حمایتهای مالی از صادرکنندگان از جمله اقدامات ضروری برای جبران این افت و تثبیت جایگاه ایران در بازار جهانی محصولات پتروشیمی است.