سرنوشت صادرات با تشدید تحریمها چه میشود؟
به گزارش نبض بازار، صنعت پتروشیمی ایران بهعنوان یکی از مهمترین صنایع کشور، سهم قابل توجهی در تامین ارز و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام دارد. این صنعت که سالانه حدود ۷۵ میلیون تن محصول تولید میکند، بخش قابل توجهی از تولید خود را به بازارهای خارجی صادر میکند. با این حال، استمرار تحریمهای بینالمللی، بهویژه تحریمهای یکجانبه آمریکا، مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایران را با چالشهای متعدد مواجه کرده است.
این صادرات، به طور عمده در فضایی غیررسمی، پرریسک و ناپایدار انجام میشود؛ فضایی که هر لحظه ممکن است با یک تصمیم بینالمللی یا یک تغییر رویکرد از سوی خریداران عمده، به کلی تغییر کند.
چین از بزرگترین خریداران محصولات صادراتی پتروشیمیها
چین سهم بسیار بزرگی در تجارت پتروشیمی ایران دارد و بسیاری از محصولات کلیدی ایران مانند متانول، پلیاتیلن، اوره و اتیلن گلایکول، به طور مستقیم یا از طریق واسطهها به چین صادر میشوند. این ارتباط تا حد زیادی ناشی از رابطه راهبردی ایران و چین و همچنین انگیزه اقتصادی این کشور برای خرید ارزانتر انرژی و مواد خام است.
باید توجه داشت که چین همواره در این رابطه نوعی احتیاط را حفظ کرده است. تجربه گذشته نشان داده که در دورههایی که تنش میان چین و آمریکا کاهش یافته یا چین در حال مذاکرات تجاری با آمریکا بوده، میزان خرید رسمی و ثبتشده محصولات ایرانی از سوی چین کاهش یافته و بخشی از آن به مسیرهای غیرمستقیم منتقل شده است. بهعبارتی، چین در برابر فشار تحریمی انعطافپذیر است و ترجیح میدهد منافع اقتصادی خود را با حداقلی از مواجهه با ریسک دنبال کند.
در صورت تشدید تحریمها، بهویژه اگر آمریکا بر اجرای تحریمهای ثانویه علیه شرکتهای چینی واردکننده یا حملکننده محصولات پتروشیمی ایران پافشاری کند، محتمل است که چین خرید خود را کاهش دهد یا از شرکتهای کوچک و با ریسکپذیری بالا استفاده کند که در صورت آسیب، به ساختار اقتصادی اصلی کشور لطمهای وارد نشود. این یعنی صادرات ایران شکنندهتر میشود و با هر تنش ژئوپلیتیکی ممکن است افت کند.
دیگر خریداران محصولات پتروشیمی ایران چه کشورهایی هستند؟
هند یکی دیگر از خریداران سنتی برخی از محصولات پتروشیمی ایران بهویژه در حوزه روغنهای پایه، پارافین و کودهای شیمیایی است، اما وابستگی هند به سیستم مالی غربی و روابط راهبردی با آمریکا موجب شده که تعاملاتش با ایران بسیار محتاطانه و اغلب به شکل محدود، تهاتری یا از مسیرهای غیررسمی انجام شود.
همچنین ترکیه، بهدلیل مرز زمینی و ارتباطات اقتصادی با ایران، از مسیرهای معمول صادرات پتروشیمی بهشمار میرود. اما آنچه ترکیه دریافت میکند، به طور عمده به شکل سوآپ یا تجارت مرزی است و از نظر حجمی قابل مقایسه با چین نیست.
با این حال، این کشورها نیز در معرض فشارهای سیاسی و مالی هستند و هرگونه تغییر در مناسبات منطقهای یا افزایش فشار تحریمی، میتواند این مسیرها را مختل کند.
صادرات غیررسمی و پرهزینه محصولات پتروشیمی
ایران به دلیل مواجهه با تحریمهای بینالملل، برای تداوم صادرات به روشهای پرهزینه روی آورده است. روشهایی مانند استفاده از شرکتهای صوری، حمل کالا با پرچم دیگر کشورها، معاملات با ارزهایی، چون یوآن، روپیه و درهم، تهاتر و... از روشهای استفاده شده برای تداوم صادرات هستند.
گرچه این روشها بهصورت موقت صادرات را ممکن میکنند، اما هزینههای بسیار بالایی را نیز برای کشور در بر دارند. این هزینهها شامل تخفیف قیمتی به خریداران، افزایش ریسک وصول پول، اتکای بیش از حد به واسطهها و ایجاد شبکههای غیرشفاف تجاری است. در واقع، بخشی از سود حاصل از صادرات پتروشیمی نه به ایران، بلکه به زنجیره واسطهای میرسد که بهدلیل تحریمها ایران به ناچار از آنها استفاده میکند.
از سوی دیگر، این مدل صادرات نمیتواند در بلندمدت مبنای توسعه پایدار صنعتی باشد. نبود امکان فروش رسمی، ایران را از قراردادهای بلندمدت، جذب سرمایه خارجی، ارتقا فناوری و حضور در زنجیرههای ارزش جهانی محروم کرده است. چنین وضعیتی، مسیر ارتقا صنعت پتروشیمی را دشوار کرده و آن را از تکمیل زنجیره ارزش باز داشته است.
صادرات پتروشیمی ایران در شرایط فعلی وابسته به کشورهایی است که یا منافع اقتصادی کوتاهمدت دارند یا از راهبردی سیاسی خاصی پیروی میکنند. این وابستگی در غیاب سازوکارهای پایدار بینالمللی، ایران را در موقعیت آسیبپذیر قرار داده است. تشدید تحریمها، بهویژه اگر با کاهش تقاضا از سوی چین همراه شود، میتواند ضربهای اساسی به تراز ارزی و پایداری صنعت پتروشیمی وارد کند.
در چنین شرایطی، لازم است علاوه بر تقویت دیپلماسی اقتصادی برای حفظ بازارهای موجود، به سمت تنوعبخشی بازارها، توسعه بخشهای پاییندستی، افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و ... حرکت شود. بدون تغییرات ساختاری و راهبردی، صنعت پتروشیمی کشور با وجود ظرفیت بالا، در چرخهای از ناپایداری در صادرات محصولات به دلیل تحریمها باقی میماند. موضوعی که نهتنها خود پتروشیمیها، بلکه اقتصاد کشور را نیز متاثر میکند.