رشد 51 درصدی قیمت دلار در دولت پزشکیان/ دلار در کدام دولت ارزان شد؟

به گزارش نبض بازار، با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، بررسی وضعیت دلار، طلا و سکه در سال نخست این دولت در مقایسه با دولت‌های گذشته، تصویر روشنی از میزان ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد ایران در نخستین سال هر دولت ارائه می‌دهد. بازخوانی روند این بازار‌ها از سال ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاست‌های ارزی، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی چگونه بر دارایی‌های امن تأثیرگذار بوده‌اند.

دولت اول هاشمی رفسنجانی | ورود به دوران سه‌رقمی

در سال ۱۳۶۸ نرخ دلار از حدود ۹۶ تومان در سال ۶۷ به ۱۲۰ تومان رسید؛ جهشی معادل ۲۵ درصد که ایران را وارد عصر دلار سه‌رقمی کرد. این افزایش تحت‌تأثیر سیاست‌های بازسازی اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز بود. در همین سال قیمت سکه نیز از حدود ۹۹۳۹ تومان به ۱۰،۹۲۲ تومان رسید. هرچند آمار دقیق طلا موجود نیست، اما روند بازار‌ها نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن بود. ایران پس از جنگ، با تورمی جدی روبه‌رو بود و قیمت‌ها در حال بازیابی واقعی‌شان بودند. در چنین فضایی، سکه و ارز به‌عنوان پناهگاه سرمایه عمل کردند.

سال ۶۸ را می‌توان شروع دوران نوسانات ساختاری در بازار ارز و طلا دانست. با وجود سیاست تثبیت نرخ در سال‌های پیش از آن، ورود تدریجی کشور به فضای بازسازی، باعث افزایش انتظارات تورمی شد. نوسان محدود دلار در بازار آزاد و نبود بازار رسمی منسجم، بر ابهامات افزود. گرچه سکه هنوز در سطحی پایین قرار داشت، اما آغاز روند صعودی آن از همین سال رقم خورد. در مجموع، اولین سال دولت هاشمی آغاز دوران جدیدی در بازار‌های مالی کشور بود.

دولت دوم هاشمی | نوسان سکه، تثبیت دلار

در نخستین سال دولت دوم هاشمی، قیمت دلار بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ تومان نوسان کرد، در حالی که سال پیش ۱۴۹ تومان بود. این افزایش حدود ۱۳ تا ۲۰ درصدی تحت تأثیر ادامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی و باز شدن فضای تجارت خارجی رخ داد. اما برخلاف نوسان ملایم ارز، بازار سکه جهش سنگینی داشت. قیمت سکه از ۱۲،۴۰۰ به ۱۶،۴۸۸ تومان رسید که رشدی بیش از ۳۰ درصد را نشان می‌دهد. هرچند داده دقیقی از قیمت طلا وجود ندارد، اما روند قیمت سکه بیانگر افزایش هم‌راستای آن است. بازار‌ها در این سال به‌نوعی از ثبات اسمی ارز فراتر رفتند.

در این سال، تمرکز سیاست‌گذار بر تثبیت نرخ رسمی ارز نتوانست مانع از افزایش ارزش واقعی دارایی‌های سرمایه‌ای شود. سکه و طلا به‌عنوان جایگزین‌های امن پول نقد به‌سرعت جذاب شدند. همچنین، انتظارات تورمی ناشی از کسری بودجه و محدودیت منابع ارزی، مسیر بازار را ملتهب‌تر کرد. سکه که نسبت به دلار رشد بیشتری داشت، به‌عنوان آینه‌ای از نگرانی‌های عمومی عمل کرد. سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار این روند، به‌دلیل نبود هماهنگی میان بازارها، چندان موفق نبود. نتیجه نهایی، تثبیت نسبی دلار و جهش سکه بود.

دولت اول خاتمی | ثبات سیاسی، عقب‌گرد سکه

در سال ۱۳۷۶ با آغاز دولت اول محمد خاتمی، قیمت دلار از ۴۴۴ به ۴۷۸ تومان رسید؛ افزایشی در حدود ۷.۶ درصد. این رشد محدود، نتیجه ثبات نسبی اقتصاد و سیاست‌های محتاطانه در حوزه ارز بود. در شرایطی که فضای سیاسی کشور به سمت تنش‌زدایی حرکت می‌کرد، انتظارات تورمی به‌شدت کاهش یافته بود. قیمت سکه تمام بهار آزادی، اما روند متفاوتی داشت و از ۴۱ هزار تومان در سال ۱۳۷۵ به ۳۸ هزار تومان در سال ۱۳۷۶ کاهش یافت. این افت به معنای عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران از بازار سکه و حرکت به سمت بازار‌های دیگر بود. طلا نیز در همان سال با حدود ۳۸۰۰ تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار، بدون نوسان شدید معامله می‌شد.

این کاهش در قیمت سکه در حالی رخ داد که دلار رشد ملایمی را تجربه کرد، اما در مجموع، بازار‌ها در فضای آرام سیاسی کم‌واکنش بودند. دولت خاتمی در ابتدای کار خود موفق شد اعتماد عمومی را به آینده اقتصاد افزایش دهد. همین عامل باعث شد فشار تقاضا برای طلا و سکه کاهش یابد. سرمایه‌گذاران نیز با افق مثبت‌تری به آینده نگاه می‌کردند و این انتظارات مثبت روی قیمت‌ها اثر گذاشت. در واقع، بازار طلا در سال نخست دولت خاتمی بیش از آنکه تابع عوامل جهانی باشد، به ثبات سیاسی داخلی واکنش نشان داد. سکه برای اولین بار کاهش چشمگیر قیمتی را در یک سال تجربه کرد.

دولت دوم خاتمی | دلار آرام، سکه متلاطم

در سال ۱۳۸۰ و با شروع دولت دوم محمد خاتمی، قیمت دلار از ۸۱۳ تومان به ۷۹۲ تومان کاهش یافت. این افت نزدیک به ۲.۵ درصدی در شرایطی رخ داد که دولت تلاش می‌کرد با تقویت ارزش پول ملی، فضای روانی مثبتی در اقتصاد ایجاد کند. در حالی‌که نرخ ارز روند نزولی داشت، بازار سکه مسیری کاملاً متفاوت را طی کرد. قیمت سکه از ۴۱،۰۰۰ تومان به بیش از ۶۱،۴۰۰ تومان رسید که رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش سکه در غیاب رشد دلار، توجه تحلیل‌گران را به سمت عوامل غیرارزی جلب کرد. از جمله دلایل این رشد، می‌توان به افزایش تقاضای فیزیکی و تحولات جهانی در بازار طلا اشاره کرد.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در این سال رشد محسوسی داشت، گرچه آمار رسمی از آن در دست نیست، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد روندی صعودی هم‌راستا با سکه طی شد. فضای عمومی اقتصاد ایران در آن زمان با تورم ساختاری و رشد نقدینگی مواجه بود. کاهش نرخ ارز نتوانست به‌تنهایی جلوی افزایش قیمت دارایی‌های امن را بگیرد. همین پارادوکس سبب شد که سکه از ارز پیشی بگیرد و سرمایه‌گذاران به سمت بازار طلا حرکت کنند. در مجموع، اگرچه دولت توانست دلار را کنترل کند، اما سکه و طلا مسیر خود را با شاخص‌های داخلی و جهانی ادامه دادند.

دولت اول احمدی‌نژاد | آرامش موقت در بازار

با آغاز دولت اول محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، بازار ارز شاهد ثباتی نسبی بود. نرخ دلار تنها ۳ تا ۴ درصد افزایش یافت و در اغلب ماه‌های سال در سطح حدود ۹۰۰ تومان باقی ماند. این وضعیت حاصل سیاست‌های یارانه‌ای و قیمت‌گذاری دستوری دولت نهم بود. اما در بازار سکه، وضعیت متفاوت بود؛ قیمت سکه از حدود ۱۱۰ هزار تومان در فروردین به ۱۵۰ هزار تومان در اسفند رسید. این رشد قابل‌توجه درحالی رخ داد که دولت از مهار نرخ ارز به‌عنوان دستاورد اقتصادی خود یاد می‌کرد. با این حال، تحولات داخلی و افزایش قیمت جهانی طلا بازار سکه را تحت‌تأثیر قرار داد.

در همین سال، قیمت طلای ۱۸ عیار تقریباً بدون تغییر ماند و از ۱۲،۴۰۰ تومان در ابتدای سال به حدود ۱۲،۴۵۰ تومان در پایان سال رسید. این ثبات در طلا برخلاف رشد سکه، احتمالاً ناشی از حباب یا تقاضای بیشتر برای سکه در داخل کشور بود. برخی تحلیل‌گران رشد سکه را به تقاضای احتکاری و نگاه محافظه‌کارانه مردم نسبت می‌دهند. با وجود سیاست‌های انبساطی دولت، قیمت طلا کنترل شد، اما سکه مسیر خود را رفت. به‌طور کلی، سال اول دولت احمدی‌نژاد با ثبات مصنوعی در ارز و افزایش دارایی‌های غیرنقدی همراه بود؛ نشانه‌ای از شکاف میان سیاست رسمی و واقعیت بازار.

دولت دوم احمدی‌نژاد | افزایش آرام، جهش طلا

در سال ۱۳۸۸ و آغاز دولت دهم، بازار ارز نوسانی محدود را تجربه کرد. نرخ دلار از حدود ۹۸۶ تومان در ابتدای سال به حدود ۱۰۰۳ تومان در پایان سال رسید که تنها ۱.۷ درصد افزایش داشت. این رشد محدود در شرایطی رخ داد که دولت با هدف کنترل بازار، ارز را به‌طور دستوری مدیریت می‌کرد. اما در بازار سکه و طلا، وضعیت متفاوت بود؛ قیمت سکه از حدود ۲۳۱،۶۰۰ تومان به ۲۴۷،۱۰۰ تومان رسید. این افزایش ۶.۷ درصدی با توجه به ثبات ارز، نشانه‌ای از عوامل داخلی در رشد بازار طلا بود. عواملی، چون رشد نقدینگی و تقاضای سرمایه‌ای در بازار مؤثر بودند.

قیمت طلای ۱۸ عیار در این سال از حدود ۲۱،۵۸۰ تومان در اردیبهشت به بیش از ۲۶،۱۶۰ تومان در بهمن رسید. رشد ۲۱ درصدی قیمت طلا در سالی با تورم بالا و تحریم‌های تازه، کاملاً قابل انتظار بود. افزایش قیمت جهانی طلا نیز نقش مهمی در این روند ایفا کرد. با وجود تلاش دولت برای حفظ چهره‌ای باثبات از بازار ارز، سرمایه‌گذاران با توجه به نگرانی از آینده، به سمت دارایی‌های فیزیکی حرکت کردند. سکه و طلا دوباره به مأمن امن سرمایه تبدیل شدند. به‌خصوص در فضای بی‌اعتمادی سیاسی پس از انتخابات ۸۸، طلا راه صعودی خود را از ارز جدا کرد.

دولت اول روحانی | اصلاح انتظارات، افت قیمت‌ها

در سال ۱۳۹۲، آغاز دولت یازدهم با تحولات مثبت در فضای سیاست خارجی همراه شد. دلار از حدود ۳۵۰۳ تومان در فروردین به ۳۰۲۶ تومان در اسفند کاهش یافت. این کاهش ۴.۵ درصدی در نرخ دلار، حاصل انتظارات مثبت ناشی از مذاکرات هسته‌ای بود. بازار ارز به استقبال از احیای برجام و کاهش فشار تحریم‌ها رفت. در همین سال، قیمت سکه نیز کاهش قابل‌توجهی داشت و از حدود ۱.۳ میلیون تومان به زیر یک میلیون تومان رسید. طلا هم روند نزولی داشت؛ سرمایه‌گذاران با کاهش انتظارات تورمی، از بازار‌های فیزیکی خارج شدند.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار از حدود ۱۲۵،۰۰۰ تومان به حدود ۹۵،۰۰۰ تومان کاهش یافت که معادل حدود ۲۳ درصد افت بود. این روند کاهشی در طلا، هم‌راستا با افت سکه و دلار، بیانگر آرامش موقت در بازار‌ها بود. سیاست‌های دولت روحانی در سال اول، عمدتاً مبتنی بر احیای اعتماد عمومی و کاهش شوک‌های اقتصادی بود. همین آرامش نسبی، موجب خروج تقاضای سفته‌بازی از بازار شد. بسیاری از فعالان اقتصادی این سال را دوره‌ای خاص می‌دانند که قیمت‌ها برخلاف روند صعودی گذشته، کاهش محسوسی را تجربه کردند. سال ۹۲، آغاز اصلاح انتظارات بود.

دولت دوم روحانی | بازگشت نوسان به بازار‌ها

سال ۱۳۹۶ که آغاز دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی بود، با افزایش مجدد نرخ دلار همراه شد. قیمت ارز از حدود ۳۷۶۵ تومان در فروردین به بیش از ۴۱۹۴ تومان در اسفند رسید؛ رشدی حدود ۱۱.۴ درصد. پس از یک دوره ثبات نسبی، بازار ارز به تدریج وارد مرحله جدیدی از نوسانات شد. فشار تحریم‌ها، کسری بودجه و تنش‌های سیاسی از دلایل این افزایش بودند. هم‌زمان، قیمت سکه نیز با افزایشی ۳۳ تا ۳۵ درصدی همراه شد. این همزمانی میان دلار و سکه، نشانه‌ای از آغاز یک چرخه تورمی تازه بود.

قیمت طلای ۱۸ عیار نیز از حدود ۱۱۶،۲۸۷ تومان به بیش از ۱۵۱،۰۰۰ تومان رسید که افزایش تقریباً ۳۰ درصدی را ثبت کرد. بازار‌ها به‌تدریج به سمت التهابی حرکت کردند که در سال‌های بعد به اوج رسید. با تضعیف امید به نتایج برجام و افزایش نرخ ارز، تقاضا برای طلا و سکه مجدداً رشد کرد. فعالان اقتصادی نسبت به آینده سیاست‌های ارزی نگران بودند و همین، نقش محرکی در بازار فلزات گرانبها ایفا کرد. برخلاف سال ۹۲، سال ۹۶ آغاز دورانی شد که اعتماد عمومی به کاهش قیمت‌ها از بین رفت. بازار دوباره آماده صعود بود.

دولت رئیسی | رشد شدید دلار و صعود طلا

در نخستین سال دولت سیزدهم، نرخ دلار از حدود ۲۰،۸۰۰ تومان در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۰ به بیش از ۳۱،۰۰۰ تومان در آذر رسید. این رشد نزدیک به ۴۹ درصدی در شرایطی رخ داد که دولت تازه‌کار بود و هنوز برنامه مشخصی برای کنترل بازار نداشت. نوسانات ارزی شدیدتر شد و سیاست‌های تثبیت نرخ مؤثر واقع نشدند. بازار سکه نیز مسیر مشابهی را طی کرد و از حدود ۱۰.۹ میلیون تومان در تیرماه به بیش از ۱۲.۴ میلیون تومان در اسفند رسید. انتظارات تورمی به‌شدت بالا رفت و سکه مجدداً نقش پناهگاه سرمایه را ایفا کرد.

طلای ۱۸ عیار در این دوره از حدود ۱.۲ میلیون تومان به حدود ۱.۲۹ میلیون تومان رسید. هرچند درصد رشد آن کمتر از دلار بود، اما همچنان مسیر صعودی داشت. افزایش جهانی قیمت طلا و نگرانی‌های داخلی از آینده اقتصادی، دلیل اصلی این رشد بود. دولت رئیسی با شعار کاهش وابستگی به ارز و اصلاح ساختار‌ها آغاز به کار کرد، اما در عمل، بازار به برنامه‌ها اعتماد نکرد. تقاضا برای دلار و طلا همچنان بالا باقی ماند. در نتیجه، سال اول دولت سیزدهم را می‌توان یکی از پرنوسان‌ترین سال‌های دهه ۹۰ دانست.

دولت چهاردهم پزشکیان | جهش‌های بی‌سابقه در بازار

در سال ۱۴۰۴ و در نخستین سال دولت مسعود پزشکیان، نرخ دلار آزاد از حدود ۶۰،۶۵۰ تومان به بیش از ۹۱،۶۰۰ تومان رسید. این افزایش ۴۶ تا ۵۱ درصدی در کمتر از یک سال، بازتابی از بی‌ثباتی شدید در فضای اقتصاد کلان بود. بخش عمده این جهش در ماه‌های پایانی سال و پس از تحولات سیاسی داخلی رخ داد. بازار ارز بار دیگر از کنترل خارج شد و دست دولت در مهار آن بسته‌تر از قبل بود. هم‌زمان، قیمت سکه نیز رشد سنگینی را تجربه کرد و از حدود ۴۰ میلیون به حدود ۷۹.۵ میلیون تومان رسید. این رقم بالاترین جهش یک‌ساله سکه طی دهه‌های اخیر محسوب می‌شود.

طلای ۱۸ عیار نیز از حدود ۳.۳ تا ۳.۴ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۳ به بیش از ۷.۱ میلیون تومان در تیر ۱۴۰۴ رسید؛ افزایشی بیش از ۱۱۰ درصد. چنین رشدی حتی از نوسانات سکه و دلار نیز فراتر رفت. عوامل متعددی از جمله ناترازی بودجه، رکود تولید، فشار‌های ارزی و افت امید به ثبات سیاسی، در این رشد سنگین مؤثر بودند. نخستین سال دولت چهاردهم، به‌جای تثبیت، با انفجار قیمت‌ها همراه شد. بازار‌ها از مسیری خارج شدند که قابل مهار به‌نظر برسد. اعتماد عمومی نیز آسیب دید و مسیر آینده همچنان مبهم مانده است.