چرا تورم مواد غذایی در ایران بالاست؟
به گزارش نبض بازار ، نرخ تورم مواد غذایی در ایران، با وجود آمارهای کاهشی، همچنان یکی از بالاترین ارقام منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص داده است. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و بازار با شوک‌های پی‌درپی مواجه است، آمارهای رسمی تصویری متفاوت از آنچه در زندگی روزمره مردم جریان دارد، ارائه می‌دهند. فاصله میان داده‌های آماری و واقعیت‌های معیشتی، نشانه‌ای از بحران شفافیت در ساختار اقتصادی کشور است؛ بحرانی که نه‌تنها سیاست‌گذاری را با مشکل مواجه کرده، بلکه اعتماد عمومی به روایت‌های رسمی را نیز از بین برده است.
مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با نبض بازار، از ناهماهنگی آمارها، عدم شفافیت در نرخ‌های اعلامی و نقش مستقیم دولت در ایجاد تورم انتقاد کرد. او تأکید دارد که کاهش تورم اعلامی به‌معنای ارزان شدن کالاها نیست و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نیازمند اصلاحات ساختاری، نظارت مؤثر و قیمت‌گذاری کارشناسی است.
آمارهای رسمی با واقعیت بازار فاصله دارند
مجید گودرزی در واکنش به اعلام نرخ تورم مواد غذایی ایران توسط بانک جهانی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ معادل ۴۰.۹ درصد گزارش شده، این آمار را غیرقابل اتکا دانست. او با اشاره به اینکه در ماه گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی نظیر لوبیا و برنج افزایش چشم‌گیری داشته‌اند، گفت: «واقعیت این است که ما در حوزه آمار مشکل اساسی داریم. آمار‌هایی که به بانک جهانی ارسال می‌شود، غالباً با واقعیت‌های بازار داخلی مطابقت ندارند.»
او ادامه داد: «کاهش تورم به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه صرفاً نشان‌دهنده کاهش شتاب رشد قیمت‌هاست. در حالی که تنها در مورد گوشت شاهد کاهش نسبی قیمت به دلیل خشکسالی و محدودیت صادرات بودیم، سایر کالا‌های اساسی همچنان گران‌تر شده‌اند.»
نظام آماری جهت‌دار و غیرمستقل است
به گفته گودرزی، یکی از بحران‌های جدی در اقتصاد ایران، نبود مرکز آماری مستقل و قابل اعتماد است. او تأکید کرد: «آمارهای رسمی، گاهی جهت‌دار منتشر می‌شوند و منافع گروه‌هایی خاص را دنبال می‌کنند. حتی در مواردی شاهد مغایرت‌های شدید میان داده‌های رسمی و واقعیت‌های ثبت‌شده هستیم.»
او برای نمونه به آمارهای دو سال پیش اشاره کرد که در آن زمان اتحادیه مشاوران املاک از کاهش ۱۵ درصدی قیمت مسکن خبر داده بود، اما بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برخلاف آن، رشد ۴ درصدی را اعلام کردند. گودرزی این اختلاف ۱۹ درصدی را نشانه‌ای از ناهماهنگی آماری دانست و خواستار ورود نهاد‌های نظارتی و مدعی‌العموم به این موضوع شد.
آمارهای قیمت‌سازی در بستر‌های غیررسمی
این کارشناس اقتصادی به انتشار آمارهای غیرواقعی در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و گفت: «در ۹ ماه گذشته، دولت هیچ آمار رسمی از وضعیت مسکن منتشر نکرده و عمده داده‌ها از سایت‌هایی مانند دیوار استخراج می‌شود؛ در حالی‌که این قیمت‌ها فقط پیشنهادی هستند و به معامله منتهی نمی‌شوند.»
او هشدار داد: «این فضا به بستری برای قیمت‌سازی تبدیل شده و به دلیل نبود نظارت کافی، آمارهای نادرست به رسانه‌ها و مردم منتقل می‌شود. متأسفانه حتی برخی دستگاه‌ها هم به چنین منابعی استناد می‌کنند.»
تورم در ایران، دست‌ساز و غیرکارشناسی است
گودرزی با مقایسه نرخ تورم مواد غذایی ایران با کشور‌هایی نظیر ویتنام، ترکیه و چین که به ترتیب ۳۶، ۳۲ و منفی ۰.۴ درصد گزارش شده‌اند، گفت: «تورم در ایران عمدتاً ساختگی و عمدی است. در بازار‌هایی مثل مسکن، مالکین بدون هیچ ضابطه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند و دولت نیز نقشی در کنترل آن ندارد.»
او با اشاره به تبانی برخی کارفرمایان و نهاد‌های دولتی در افزایش قیمت‌ها گفت: «افزایش ۳۵ درصدی حقوق‌ها در سال گذشته، بهانه‌ای شد برای افزایش ۳۵ درصدی قیمت کالاها؛ در حالی‌که سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالاها در خوشبینانه‌ترین حالت ۷ درصد است. یعنی افزایش حقوق تنها باید ۲.۴۵ درصد روی قیمت تأثیر می‌گذاشت، نه ۳۵ درصد.»
دخالت مستقیم در نرخ ارز و پیامد‌های تورمی آن
به گفته گودرزی، حتی نرخ ارز نیز تحت تأثیر تصمیمات غیرشفاف قرار دارد. او به نقل از اظهاراتی در رسانه ملی اشاره کرد و گفت: «نماینده بانک مرکزی و رئیس انجمن پتروشیمی‌ها اعتراف کردند که به آنان گفته شده نرخ دلار را ۱۰ هزار تومان افزایش دهید تا به بازار وارد شوید. این تصمیمات ساختگی، پایه‌گذار یک موج تورمی جدید در تمام بازار‌ها شدند.»
او تأکید کرد که باید با چنین مداخلاتی که به خلق تورم منجر می‌شوند، برخورد قانونی و جدی شود.
راهکار‌های پیشنهادی برای مهار تورم غذایی
گودرزی در بخش پایانی گفت‌و‌گو، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و نظارت را به عنوان مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی برای کنترل تورم برشمرد. او گفت: «ما نیازمند یک رابطه منطقی بین قیمت تمام‌شده و قیمت مصرف‌کننده هستیم. قیمت‌گذاری باید کارشناسی شود و دولت باید بر بازار‌هایی مانند مسکن نظارت مستقیم داشته باشد.»
او افزود: «دولت خودش بخشی از تورم را تولید می‌کند و تولیدکنندگان برای جبران این فشار مجبور به افزایش قیمت می‌شوند. در نهایت این مردم هستند که بار تورم را تحمل می‌کنند.»