وضعیت بانک آینده نتیجه تعلل بانک مرکزی در نظارت است
ابولفضل ظهره وند در گفتگو با نبض بازار درباره انحلال بانک آینده تصریح کرد: پیش از هر چیز باید از بانک مرکزی پرسید چرا اجازه داده بانکی که عملاً ورشکسته است، همچنان به فعالیت خود ادامه دهد. وقتی یک بانک دچار ورشکستگی میشود، این اتفاق یکشبه نیفتاده؛ مسیر آن باید از سوی نهاد ناظر، یعنی بانک مرکزی، قبلا کنترل و اصلاح میشد.
مسئولیت متوجه بانک مرکزی است
وی هشدار داد که ادامه این وضعیت، نهتنها خسارت مالی، بلکه بیاعتمادی عمومی نسبت به نظام بانکی کشور را بهدنبال خواهد داشت.
وی افزود: بانک مرکزی باید بررسی میکرد که منابع این بانک کجا هزینه شده، چرا به سمت بنگاهداری رفته، و اینکه آیا در چارچوب قانونی مجاز، وامدهی انجام داده یا نه. تمام این موضوعات در حیطه مسئولیت نظارتی بانک مرکزی قرار دارد.
انحلال بانک آینده؛ ضرورت برخورد با متخلفان
این نماینده مجلس با اشاره به بدهی سنگین بانک آینده گفت: بر اساس اطلاعاتی که من دارم، بانک آینده بدهیهای فراوانی بر دوش دارد و این موضوع به هیچ وجه ربطی به تحریمها ندارد؛ بلکه ناشی از سوءمدیریت و نظارت ناکارآمد است.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس، خصوصاً طیف انقلابی، با جدیت پیگیر این موضوع هستند و خواهان شفافسازی و برخورد قانونی با مسببان این وضعیتاند. اگر قرار است بانک آینده منحل شود، لازم است هم تعهدات بانکی مشخص شود، هم داراییها ارزیابی شود و هم مقصران بهطور جدی مورد پیگرد قرار گیرند.
اعتماد عمومی؛ مهمترین قربانی ورشکستگی بانکی
ظهره وند در پایان با تأکید بر ابعاد اجتماعی این بحران افزود: خسارت مالی تنها بخشی از ماجراست. مهمتر از آن، بیاعتمادیای است که در میان مردم نسبت به سیستم بانکی ایجاد میشود. این آسیب به مراتب عمیقتر و ماندگارتر است و اگر با چنین پدیدههایی قاطعانه برخورد نشود، سرمایه اجتماعی نظام اقتصادی به خطر خواهد افتاد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی موظف است از منافع مردم صیانت کند و منابع سپردهگذاران را تأمین کند. غفلت از این موضوع، فقط وضعیت بانک آینده را رقم نزده، بلکه میتواند در آینده بحرانهای مشابهی را رقم بزند.