دولتها از سازمان هدفمندی یارانهها استفاده میکنند؟/ زمان حذف نزدیک است؟
به گزارش نبض بازار رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ناکارآمدی ساختار فعلی سازمان هدفمندی یارانهها، خواستار انحلال این نهاد شد و از آن بهعنوان «دکان و حیاط خلوت دولتها» یاد کرد.
ضرورتی برای ادامه فعالیت سازمان هدفمندی وجود ندارد
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در اظهاراتی تند و بیپرده از عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها انتقاد کرده و گفت: «اگر سازمان هدفمندی یارانهها منحل شود، بهتر است». او با اشاره به اینکه دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت صندوق هدفمندی یارانهها وجود ندارد، خاطرنشان کرد: «وقتی در کشور ناترازی انرژی وجود دارد و اساساً هدفمندی یارانهها به درستی انجام نمیشود، ادامه فعالیت این نهاد معنایی ندارد».
به گفته او، نهتنها هدفمندی به شکل اصولی اجرا نمیشود، بلکه ساختار فعلی باعث بدهیهای سنگین و افزایش ناکارآمدی شده است.
بدهی سنگین ۲۶۴ هزار میلیارد تومانی تا پایان ۱۴۰۳
براساس گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده، سازمان هدفمندی یارانهها تا پایان سال ۱۴۰۳ مبلغی معادل ۲۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به خزانهداری کل کشور بدهکار است. در این گزارش آمده که از این میزان، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی، ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تنخواهگردان خزانه و ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی انتقالی از سال ۱۴۰۲ است.
علت اصلی این بدهیها، طبق اعلام دیوان محاسبات، عدم پرداخت تعهدات توسط شرکتهای دولتی، ضعف نظارتی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. این در حالی است که درآمدهای این سازمان در سالهای اخیر رشد نکرده، اما هزینهها به شکل قابل توجهی افزایش یافتهاند.
ساختار معیوب و ناترازی مزمن
بابایی کارنامی با تأکید بر ناترازی ساختاری در سازمان هدفمندی، افزود: «شرح وظایف از ابتدا بهگونهای تعریف شده که با شرایط موجود همخوانی ندارد».
وی توضیح داد: سازمان قرار بود از محل آزادسازی قیمت انرژی، درآمدی کسب کرده و آن را در قالب یارانه نقدی یا کالایی به مردم بازگرداند. اما چون این آزادسازی به دلایل مختلفی اجرایی نشده، درآمدی به شکل قابل اتکا حاصل نشده است.
او همچنین تصریح کرد که تنها منبع درآمد سازمان هدفمندی، افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده که آنهم تحقق پیدا نکرده و در نتیجه، نظام درآمد و هزینه این سازمان از تعادل خارج شده است.
تبصره ۱۴؛ دولت موازی و منشأ رانت
یکی از جدیترین انتقادات بابایی کارنامی، متوجه «تبصره ۱۴» بودجه است. او این بخش از بودجه را نوعی «دولت موازی» دانست و گفت: «این دولت موازی نهتنها باعث سردرگمی در ساختار اصلی میشود، بلکه به مرور رانت نیز ایجاد میکند».
به گفته او، سازمان برنامه و بودجه از محل منابع تبصره ۱۴ اقدام به توزیعهای خاص و حتی رانتی در استانها میکند. «از یک طرف قیمت انرژی افزایش مییابد، بدون اینکه مدیریتی روی آن باشد، و از طرف دیگر این منابع صرف مصارف غیرشفاف میشوند».
این نماینده مجلس افزود: «در چنین شرایطی، سازمان هدفمندی عملاً تبدیل به یک ابزار سیاسی و غیرقابل نظارت شده که بهرهبرداریهای خاص از آن صورت میگیرد».
پرداخت یارانه بدون سازمان هدفمندی
با وجود پیشنهاد انحلال، بابایی تأکید کرد که این اقدام به معنای حذف یارانهها نیست. وی گفت: «بحث حذف یارانه مطرح نیست. بلکه میتوان هزینهها را مستقیماً به خزانه واریز کرد تا امکان نظارت و رصد آنها وجود داشته باشد».
به باور این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با حذف سازمان هدفمندی یارانهها، میتوان شفافیت بیشتری در پرداختها ایجاد کرد. «دولت اکنون هم از محل خزانه و هزینههای جاری اقدام به پرداخت یارانهها میکند. بنابراین نیازی به وجود یک سازمان مجزا برای این منظور نیست».
او همچنین تأکید کرد که وجود نهادهای موازی تنها موجب پیچیدگی بیشتر، بروز ناکارآمدی و افزایش فرصت برای فساد و رانت خواهد شد.
منبع تجارت نیوز