رقم باورنکردنی بدهی دولت
به گزارش نبض بازار، علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره تفاوت مفاهیم «برداشت» و «استقراض» دولت از صندوق توسعه ملی توضیحاتی ارائه داد.
به گفته او تمامی این عناوین، اعم از برداشت، استقراض و پرداخت، در واقع به معنای اعطای تسهیلات به دولت است و در متن مجوز به‌طور دقیق مشخص شده که این مبالغ به‌صورت قرضی از صندوق توسعه ملی به دولت اعطا می‌شود و هیچ‌یک از این اصطلاحات معنای دیگری ندارد.
او در خصوص عدم ذکر تاریخ دقیق بازپرداخت این تسهیلات در متن مجوزها گفت: روز گذشته جلسه‌ای با سازمان برنامه و بودجه در این خصوص داشتیم و در حال اصلاح تاریخ‌های بازپرداخت هستیم؛ اما این‌طور نیست که تاریخ بازپرداخت‌ها اصلاً ذکر نشده باشد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اعمال جریمه برای دولت و سازمان برنامه و بودجه در صورت تأخیر در بازپرداخت‌ها افزود: رئیس هیات امنای صندوق توسعه ملی، رئیس‌جمهوری است و نمایندگان سه قوه در هیات امناء حضور دارند. در صورت عدم تمدید زمان بازپرداخت‌ها، دولت مشمول جریمه خواهد شد، اما تاکنون همیشه تاریخ‌های بازپرداخت تمدید شده است.
صالح با اشاره به عملکرد صندوق توسعه ملی در ۱۴ سال گذشته گفت: در این مدت، صندوق به دولت ۹۶.۵ میلیارد دلار قرض به‌صورت تسهیلات اعطا کرده که هنوز این مبلغ تسویه نشده است و همواره زمان بازپرداخت تمدید شده، اما در آینده ممکن است مشمول جریمه شود که بستگی به نوع مصوبه هیات امنای صندوق دارد.او تأکید کرد: این ۹۶.۵ میلیارد دلار باید به‌طور کامل و به همان میزان به صندوق بازگردد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از بدهی حدود ۱۶ میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی خبر داد و افزود: در حال مذاکره با شرکت‌های خصوصی برای بازپرداخت این بدهی‌ها هستیم. برخی از این شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها نتوانستند بدهی خود را بازپرداخت کنند، از این‌رو زمان بازپرداخت برای آنها تمدید شده است.
صالح در پاسخ به نگرانی‌ها درباره انحراف در مسیر اعطای وام‌های دلاری صندوق به برخی شرکت‌ها بدون توجیه درآمد ارزی گفت: مسیر اعطای وام ارزی از سوی صندوق به شرکت‌ها کاملاً شفاف است و اطلاعات نادرستی به بانک‌ها ارائه شده که در برخی موارد باعث شد بانک‌ها توجیه اقتصادی برخی شرکت‌ها را به‌درستی ارزیابی نکنند. با این حال، صندوق همچنان مطالبات خود را از بانک‌ها دریافت می‌کند، حتی اگر مشتریان قادر به بازپرداخت وام‌های خود نباشند.
منبع: ایلنا
