کد خبر: ۱۹۶۷۳۰
۱۴ آبان ۱۴۰۳ - ۲۳:۴۸

آخرین خبر از ماجرای لغو احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان

احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری قرار است مورد اصلاح قرار گیرد. اما به گفته یکی از فعالان صنفی بازنشستگان، برای اینکه این اصلاحات مؤثر واقع شوند، لازم است جداول متناسب‌سازی دوباره طراحی شوند.
آخرین خبر از ماجرای لغو احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان

به گزارش سرویس معیشت نبض بازار، بازنشستگی یک مرحله است که در آن فرد از مشاغل خود کناره‌گیری می‌کند. این فرآیند می‌تواند به‌طور کامل یا به‌صورت نیمه‌وقت انجام شود، به‌طوری‌که فرد با کاهش ساعات کار یا حجم فعالیت‌های شغلی، به تدریج از کار فاصله می‌گیرد. معمولاً این تصمیم به دلیل افزایش سن، مشکلات جسمانی یا مسائل مربوط به سلامتی اتخاذ می‌شود.

محید محمدزاده فعال صنفی بازنشستگان خواستار اصلاح فوری جداول متناسب‌سازی براساس قانون شد.

قرار است احکام متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری اصلاح شود ولی به گفته «وحید محمدزاده» فعال صنفی بازنشستگان، اصلاحات موثر منوط به بازطراحی جداول متناسب‌سازی‌ست.

او در این رابطه گفت: طبق آخرین نامه ریاست مجلس،  احکام همسان‌سازی باید بدون کسر مالیات و کسور بازنشستگی شاغلین محاسبه و صادر شود ولی اجرای این نامه منوط به لغو مصوبه قبلی هیات دولت است که متاسفانه به صندوق کشوری ابلاغ شده و فعلاً مبنای اقدام صندوق است.


او افزود: بنابراین ابتدا بایستی این نامه ارسالی آقای دکتر عارف به صندوق لغو شود تا احکام صادره صحیح باشد و اگر لغو نشود هر حکمی که احتمالا ۲۰ آبان صادر شود، مجدداً اشتباه بوده و نیازمند اصلاح دوباره است.

محمدزاده با تاکید بر اینکه دولت باید نامه رئیس مجلس را بپذیرد،  توضیح داد: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای قانون اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ رئیس مجلس به دولت و سایر مراجع یک‌هفته تعیین شده است و پس از اتمام این یک هفته اجرای بخشی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده غیرقانونی تلقی می‌شود و متخلف برابر قوانین مربوطه تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

بنابراین الحاقیه پایانی مندرج در جزء ۶ ماده یک آیین نامه اجرایی متناسب سازی با توجه به تاریخ ابلاغ مغایر قانون بودن آن  توسط رئیس مجلس در ۱۴۰۳/۸/۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۴ ملغی الاثر است و اگر تا این تاریخ هیات وزیران این جزء را اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نکند، این بخش ملغی الاثر و اجرای آن توسط مجری غیرقانونی است و متخلف تحت پیگیرد قانونی قرار می‌گیرد.

او جمع‌بندی می‌کند: بنابراین جداول متناسب سازی بایستی مطابق قانون اصلاح و توسط نامه‌ای با امضای مشترک روسای سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به صندوق کشوری ابلاغ شود.

اخبار پیشنهادی