بازنشستگان، چشم‌انتظار مطالبه ۸۷۲ میلیون دلاری
خردادماه امسال بود که بعد از سال‌ها کشمکش حقوقی بین شرکت پتروشیمی مهر و شرکت پتروشیمی جم، رأی نهایی صادر شد و بر اساس رای دیوان عالی کشور، محکومیت پتروشیمی مهر به پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار به پتروشیمی جم بابت فروش «اتیلن»، قطعی و لازم‌الاجرا شد.
شرکت پتروشیمی جم، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که در سال‌های اخیر بخشی از خوراک پتروشیمی مهر را تأمین می‌کرد. سال ۹۹ زمزمه تخلفات در پتروشیمی مهر به رسانه‌ها کشیده شد و دعوای حقوقی طولانی و پیچیده‌ای را کلید زد که سه ماه پیش با محکومیت پتروشیمی مهر در دیوان عالی کشور خاتمه یافت.
مدیران این مجموعه، اما نه تنها در این سه ماه حتی یک قدم برای پرداخت بدهی نجومی‌شان برنداشته‌اند، بلکه در تلاش و تقلا هستند با پنهان‌شدن پشت کارگران و استتار خود با مفاهیم والایی، چون «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و «حمایت از تولید داخلی»، مانع اجرای قانون شوند.
بازو‌های رسانه‌ای پتروشیمی مهر در تلاش هستند با القای اینکه حکم قضایی، چرخ تولید را از کار انداخته و کارگران این مجموعه را بیکار می‌کند، از پرداخت بدهی خود فرار کنند؛ رویکردی که به اعتقاد ناظران می‌توانست با تحریک و تهییج کارگران مجموعه، به اعتراضات به‌ظاهر کارگری منجر شده و مسیر احقاق حقوق را دچار انحراف کند و دور ذی‌نفعان دیروز و محکومان امروز پتروشیمی مهر، سپر انسانی تشکیل دهد. شایعاتی، چون مصادره یا تعطیلی پتروشیمی مهر نیز در چنین فضا و مختصاتی ساخته و پرداخته شد.
مسیر ناهموار پرونده پتروشیمی مهر در کریدور‌های قضایی و آرایی که بار‌ها و بار‌ها صادر و ابطال شد، در کنار دیگر تخلفات پتروشیمی مهر نظیر حقوق و پاداش‌های نجومی و بدهی‌های دیگر نشان از این داشت که «خان هشتم» شرکت پتروشیمی جم، وصول مطالباتی است که ریال به ریالش به جامعه بازنشستگی کشور تعلق دارد. هرچند قانون، برای چنین شرایطی ابزار‌هایی نظیر محدودیت حساب، توقیف اموال و ... را پیش‌بینی کرده است، اما مدیریت پتروشیمی جم به‌کرات هم در گفتگو با رسانه‌ها و هم مذاکرات خصوصی‌تر تاکید کرد تنها راه‌حل پرداخت بدهی از سوی شرکت پتروشیمی مهر است.
پتروشیمی جم برای اثبات حسن‌نیت خود به‌کرات اعلام کرد باب گفتگو برای نحوه پرداخت دیون پتروشیمی مهر باز است و از مدیران مجموعه پتروشیمی مهر دعوت کرد برای کاستن از تبعات توسل به ابزار‌های حقوقی و قانونی، به میز مذاکره بازگردد. رویکردی که به‌تازگی در گفت‌وگوی محمد هاشم نجفی اردکانی، مدیرعامل پتروشیمی جم در گفتگو با رسانه‌ها مورد تأکید مجدد قرار گرفت.
مدیرعامل پتروشیمی جم در این مصاحبه با ابراز تأسف از اینکه پتروشیمی مهر به حکم قانون مبنی بر پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار بدهی خود تمکین نکرده است، اعلام کرد پتروشیمی جم به دنبال مصادره پتروشیمی مهر نیست.
او با بیان اینکه پتروشیمی مهر یک شرکت با ماهیت مستقل در قالب قانون تجارت است و باید بدهی‌اش به مجموعه پتروشیمی جم را پرداخت کند، یادآور شد پتروشیمی مهر به مدت ۱۳ سال خوراک موردنیازش را به جای ارز آزاد با ارز دولتی خریده و به دلار صادر کرده و از این رهگذر با پولی که متعلق به بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است، سود هنگفت کرده است.
نجفی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عدم همکاری پتروشیمی مهر، گفت که متعاقب امتناع مدیران آن مجموعه از پرداخت بدهی و استنکاف از احکام قانونی، پتروشیمی جم ناگزیر شد به برخی از ابزار‌های حقوقی برای استیفای حقوق بازنشستگان کشور متوسل شود تا بلکه برخی محدودیت‌های مالی و صادراتی، پتروشیمی مهر را به مسیر قانون و پرداخت بدهی بازگرداند. او در پایان این گفتگو به پتروشیمی مهر توصیه کرد به‌جای حاشیه‌سازی حقی را که متعلق به بازنشستگان صندوق کشوری، صندوق تأمین اجتماعی و صندوق نفت و سهام عدالت است، پرداخت کند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا پتروشیمی مهر حاضر است بخشی از عایدی میلیاردی و سود نجومی خود از پول و حق بازنشستگان را بپردازد یا همچنان به دنبال این است که با خرید زمان، پرداخت بدهی خود را به عقب بیندازد و همچنان از سود سرشار عدم پرداخت ۸۷۲ میلیون دلار بهره ببرد؟!
