افزایش سن بازنشستگی به ۶۲ سال از این تاریخ کلید خورد + جزئیات
به گزارش نبض بازار، برخی موضوعات ازجمله: رشد ناکافی جمعیت و وجود برخی از قوانین که بستگان مستمری بگیران با استناد به آنها می‌توانند از مستمری برخوردار شوند، موجب ناترازی در تامین اجتماعی شده که راهکار مقابله با آن نیز افزایش سن بازنشستگی و پیدا کردن گروه‌های هدف است.
حاجی کاظمی گفت: اکنون سازمان تامین اجتماعی نزدیک به ۱۶ میلیون بیمه شده اصلی دارد و بر اساس آمار حدود پنج میلیون نفر از افرادی که شاغل بوده یا خانه‌دار هستند هنوز جزو هیچ صندوق بیمه‌ای نشده اند.
حاجی کاظمی خاطرنشان کرد: افزایش سن بازنشستگی در همه کشورها دنبال می شود کمااینکه سن بازنشستگی در فرانسه به ۶۴ سال رسیده که البته با بحران‌هایی هم همراه بوده است.
وی خاطرنشان کرد: البته در برنامه توسعه هفتم این امر در نظر گرفته شده و افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال بصورت پلکانی در نظر گرفته شده است که البته این قانون امسال اجرایی نمی شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی اصفهان گفت:کل دریافتی‌ها و منابع تامین اجتماعی در استان جوابگوی پرداخت مستمری بازنشستگان سازمان نیست و در سال های گذشته عمده پرداخت دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بصورت نقد نبوده و پرداخت بدهی‌ها از طریق واگذاری شرکت‌هایی که بیشتر آنها سودده نبودند، صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: تأمین اجتماعی اولین خریدار خدمات درمان و دومین تولیدکننده خدمات درمان در کشور است و ورشکستگی تأمین اجتماعی امکان وقوع ندارد، البته دولت باید نقش خود را برای کمک به این سازمان بیشتر کند و اصلاح قوانین نیز صورت بگیرد.
یک فعال کارگری گفت: تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در رابطه با مهم‌ترین مطالبات کارگران از دولت جدید گفت: برخی از تشکل‌های کارگری میثاق نامه‌ای با ایشان با ۲۲ بند امضاء کرده‌اند که در آن به مشکلات عدیده کارگران اعم از شاغل و بازنشسته اشاره شده است و از رییس‌جمهور می‌خواهیم به این میثاق‌نامه پایبند باشند.
فتاحی بیان کرد: ضمن اینکه در کوتاه مدت انتظار داریم که برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در دولت قبل تصویب شده و به ضرر کارگران بوده، لغو شود. از دولت چهاردهم و تیمی جدیدی که قرار است به وزارت کار برود می‌خواهیم این قوانین و مصوبات را مورد بررسی مجدد و کارشناسانه قرار دهد و چنانچه بر خلاف منافع کارگران بود، آنها را لغو کند. اگر چاره‌اندیشی نشود آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه جامعه ۴۲ میلیونی کشور خواهد کرد.
وی بیان کرد: یکی از این موارد، دستورالعمل شماره ۵۷ وزارت کار در رابطه با برداشتنِ تعهد پرداخت ۴درصد سخت و زیان‌آور از دوش کارفرمای مادر و سپردنِ اجرای این تعهد به پیمانکار است.
کارگران پیمانکاری در طول سالهای کاری خود با پیمانکاران بسیاری کار می‌کنند و ارجاع پرداختِ ۴ درصد سخت و زیان‌آور به پیمانکار در عمل به معنای سخت‌تر کردنِ بازنشستگیِ کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور است. در این صورت آنها یا خود مجبورند هزینه ۴درصد سخت و زیان‌آور را پرداخت کنند و یا اگر نتوانند، مجبورند یک دهه‌ی دیگر کارِ سخت و زیان‌آور انجام دهند.
فتاحی بیان کرد: از رییس‌جمهور می‌خواهیم شخصی را سکان‌دارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاست‌ها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد. فردی که بتواند ضمانت اجرای قانون کار را بالا ببرد و برای بازگشتِ امنیتِ شغلی به کارگران مسیرِ درستی طی کند
این فعال کارگری گفت: اگرچه وزارتِ کارِ دولت سیزدهم شعار بازگرداندنِ امنیت شغلی داد، اما سرانجام راه حل آنها برای احیای امنیت شغلی، که از مسیرِ اصلاح قانون کار می‌گذشت، جواب نداد. ضمن اینکه فعالان کارگری با تمام اصلاحاتِ تدوین شده در لایحه‌ی اصلاح قانون کار موافق نیستند و معتقدند هر گونه اصلاحی در قانون کار باید تماما به نفع کارگران باشد، چراکه اساسا قانون کار یک قانون حمایتی برای کارگران است.
فتاحی همچنین در رابطه با تجدید نظر در برنامه توسعه هفتم و مشخصا لغو قانون افزایش سن بازنشستگی گفت: قوانینی چون افزایش سن و سابقه بازنشستگی تصمیمی ناعادلانه است و نه تنها کمکی به صندوق‌های بازنشستگی نمی‌کند، که انگیزه را از جوانان برای بیمه‌پردازی به این صندوق کاهش می‌دهد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به وعده‌ی رییس‌جمهورِ منتخب در رابطه با افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان مطابق با نرخ تورم اشاره کرد و گفت: انتظار داریم وزارت کار را به کسی بسپارند که نه فقط در کلام که در عمل هم معتقد به سه‌جانبه‌گرایی در تمام تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کارگران باشد. تعیین حقوق نه فقط مطابق با نرخ تورم، بلکه مطابق با نرخ سبد معیشت از مهم‌ترین خواسته‌های کارگران و بازنشستگان است. قانون در ماده ۴۱ در رابطه با حقوق کارگران صراحت دارد و انتظار ما این است که در تعیین حقوق کارگران ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد.
فتاحی در پایان گفت: باز شدنِ فضا برای تشکل‌های کارگری، بهبودِ اوضاع کسب و کار، حل مشکلات درمان بازنشستگان، حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی، بهبود وضعیتِ معیشت کارگر و بازنشسته، ایجاد سازکاری دقیق و اجرایی برای کاهش ناترازی صندوق تامین اجتماعی و ایجاد اشتغال پایدار از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری است.
منبع: ایلنا
