خبر جدید از عقب نشینی دولت در اصلاح ماده ۴۱ قانون کار/حقوق کارگران همچنان در دستان شورای عالی کار

به گزارش نبض بازار،در اقدامی غیرمنتظره دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که مربوط به تعیین دستمزد و حقوق کارگران می‌شود عقب نشینی کرد. این تصمیم در پی دستور رئیس جمهور و درخواست تشکل‌های کارگری مبنی بر حفظ روال فعلی تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار اتخاذ شده است.

صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این موضوع گفت: "در پی درخواست‌های مکرر تشکل‌های کارگری و دستور صریح رئیس جمهور، فعلا اراده‌ای برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار نداریم و تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران کماکان بر عهده شورای عالی کار خواهد بود. "

این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی کارشناسان، فعالان کارگری و کارفرمایان روبرو شده است. برخی از کارشناسان معتقدند که این اقدام دولت گامی مثبت در جهت حفظ حقوق کارگران و ثبات در روابط کار محسوب می‌شود. آنها استدلال می‌کنند که شورای عالی کار به عنوان متولی اصلی مسائل مربوط به کار، از تخصص و تجربه کافی برای تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران برخوردار است.

از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که این تصمیم مانع از ایجاد اصلاحات ضروری در قانون کار و به روز رسانی آن متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی می‌شود. آنها معتقدند که واگذاری کامل تعیین دستمزد به شورای عالی کار، قدرت چانه زنی کارگران را تضعیف می‌کند و به نفع کارفرمایان تمام می‌شود.

فعالان کارگری نیز در این خصوص نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنها از این تصمیم دولت استقبال می‌کنند و آن را نشانه‌ای از توجه دولت به خواسته‌های کارگران می‌دانند. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که این اقدام کافی نیست و دولت باید برای حمایت بیشتر از حقوق کارگران اقدامات دیگری نیز انجام دهد.

کارفرمایان نیز در این خصوص ابراز نگرانی کرده‌اند که عدم تعیین تکلیف نهایی در خصوص نحوه تعیین دستمزد، به ایجاد بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و تشدید مشکلات اقتصادی آنها منجر شود.

اما سرنوشت ماده ۴۱ چه خواهد شد؟

هنوز مشخص نیست که دولت چه برنامه‌ای برای آینده ماده ۴۱ قانون کار دارد. برخی از گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که دولت در حال بررسی راهکار‌های دیگری برای اصلاح این ماده قانونی است که به نگرانی‌های کارگران، کارفرمایان و کارشناسان نیز توجه داشته باشد.

با این حال تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران کماکان بر عهده شورای عالی کار خواهد بود.

منبع:ایلنا