آخرین خبر از همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز ۳ فروردین
به گزارش نبض بازار، وزیر کار گفت: سال آینده ۴۰ درصد از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام خواهد شد.
صولت مرتضوی ادامه داد: دولت مصمم است ظرف مدت ۳ سال، مستمری بازنشستگان را به اندازه‌ای افزایش دهد که به ۹۰ درصد حقوق افراد شاغل برسد.
وی اظهار کرد: ۱۳۰ همت از بدهی دولت به تامین‌اجتماعی جهت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.
علیرضا عسگریان (معاون اقتصادی و رفاهی وزیر تعاون و عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) با دفاع از راهبرد‌های دولت در حفظ صندوق‌های بازنشستگی کشور، سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال وضعیت صندوق‌ها از جمله سازمان تامین اجتماعی پس از ارائه برنامه هفتم توسعه را مثبت ارزیابی کرد.
لایحه‌ی تنظیم‌گری صندوق‌ها درحال ارایه است
عسگریان با بیان اینکه طرح و انجام نهایی کار افزایش سن و سابقه بازنشستگی توسط مجلس شورای اسلامی انجام گرفته است به ایلنا گفت: ما لوایح مختلفی درباره پایداری صندوق‌های بازنشستگی داریم و آن‌ها را ارائه کرده‌ایم. برای ما مهمترین اقدام برای حفظ پایداری صندوق‌ها، اصلاحات ساختاری در مدیریت صندوق است. ایجاد نظام چندلایه تامین اجتماعی است که در حالِ جلو بردن لایحه‌ی آن هستیم. به این ترتیب، بخش‌ها و لایه‌های حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی از هم تفکیک و مشخص می‌شوند.
وی افزود: همین حالا لوایحی در بحث تنظیم‌گری و رگولاتوری صندوق‌ها وجود دارند که در حال تنظیم و ارائه هستند. اکنون ما ۱۸ صندوق بازنشستگی در کشور داریم که باید برای عدم ورشکستگی و عدم ایجاد بار مالی شدید برای دولت، با قوانین یکپارچه مورد تنظیم‌گری واقع شوند. لایحه‌ی این بحث از تنظیم‌گری صندوق‌ها نیز تدوین شده و در حال ارائه است.
مجلس تنها دو مورد از انبوه لوایح اصلاحات صندوق را اجرا کرده
معاون اقتصادی و رفاهی وزارت کار اضافه کرد: یک لایحه در ارتباط با ضرورت وجود «پیوست تامین اجتماعی» درباره تمامی قوانین مصوب نیز داریم. چنانکه رهبر انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ مطرح کردند، اگر قانونی تصویب می‌شود، حتما باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. یعنی باید به نحوی تنظیم شود که تصویب و اجرای آن به منابع صندوق‌ها آسیب نزند. مثلا اگر بحث بر سر قانون استخدام یک گروه یا نحوه بازنشستگی یک بخش یا تعیین اعتبار برای یک کار باشد، حتما باید به مسئله بار مالی و اثرات آن مصوبه و قانون بر صندوق‌های بازنشستگی و نوع بازنشست شدن پرسنل و موارد پوشش حمایتی ایجاد شده در اثر اجرای آن هم توجه شود تا بار مالی وارد شده به صندوق‌ها و منابع پوشش تامین اجتماعی مدیریت شود.
عسگریان با تاکید بر اینکه اکنون ۲۴ لایحه در حوزه اصلاحات پارامتریک و ساختاری (سیستمیک) صندوق‌های بازنشستگی درحال طرح و ارسال است، گفت: اصلاحات سنجه‌ای و پارامتریک اولیه که فعلا تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، همان بحث افزایش سن و سابقه بود که تمام شد. در واقع مجلس تنها دو مورد از انبوه لوایح ما درباره اصلاحات صندوق را اجرا کرده است.
ما سن بازنشستگی را نیز بسیار ملایم و اندک افزایش دادیم و همزمان با آن مسئله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان برای بهبود رفاه این قشر از جامعه را نیز اجرا کردیم. یعنی دوباره داریم از منابع دولتی برای صندوق‌ها مصرف می‌کنیم. ما بررسی‌های خود را برای ارائه بهتر و دقیق‌تر لوایح ضروری برای اصلاح صندوق‌ها را ادامه می‌دهیم و امیدواریم در این زمینه به تفاهمات خوبی برسیم.
وزارت کار نقش تنظیم‌گر صندوق‌ها را دارد
وی با بیان اینکه «در مجموعه وزارت تعاون یک تنظیم‌گر مانند بانک مرکزی باید وجود داشته باشد که به هماهنگی ضوابط و قوانین هر ۱۸ صندوق موجود بازنشستگی می‌پردازد» گفت: اینکه برای هماهنگی نیاز به ادغام صندوق‌ها داشته باشیم، اظهارنظر درستی نیست، زیرا همانطور که باوجود بانک مرکزی، نیاز به ادغام بانک مرکزی نیست و بانک‌ها با هم ادغام نشدند، در حوزه صندوق‌ها نیز ضرورتی برای ادغام صندوق‌ها وجود ندارد.
همانطور که اگر بانکی از قوانین بانک مرکزی تخطی کند، مورد برخورد قرار گرفته و حتی جریمه می‌شود، در حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگی نیز، تنظیم‌گر صندوق‌ها چنین اختیاراتی در برخورد با تخلفات و اقدامات غیراصولی و غیرعلمی در مدیریت صندوق‌ها دارد. یعنی سیاست‌گذاری کلان اعتباری و مالی و ساختاری صندوق‌ها توسط این تنظیم‌گر مدیریت می‌شود و شاخص به آن‌ها می‌دهد.
عسگریان تصریح کرد: نیرو‌های بخش تنظیم‌گر در مجامع عمومی صندوق‌ها می‌روند و صورت‌های مالی، صورت‌های مالکانه و سود و زیان شرکت‌ها را می‌بینند و توصیه‌هایی انجام می‌دهند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر همین نقش تنظیم‌گری را دارد.
عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه مسئله «افزایش ضریب پشتیبانی و ورودی صندوق‌ها مهم است» گفت: راهکار اصلی برای افزایش ضریب پشتیبانی، بالا بردن ورودی و شناسایی شاغلین بیمه شده است.
صندوق‌های فولاد و کشوری دهه هشتاد باید بسته می‌شدند
وی در پاسخ به سوالی در این رابطه که «بستن برخی صندوق‌ها مانند فولاد و کشوری در چهارچوب کوچک‌سازی دولت و عدم استخدام جدید خلاف سیاست افزایش ضریب پشتیبانی نیست؟» توضیح داد: سیاست کوچک‌سازی دولت قطعا راهبرد صحیح و ضروری است. ما نیاز داریم تا هزینه‌های مازاد دولت را از این طریق کاهش دهیم. صندوق‌های فولاد و کشوری نیز در دهه هشتاد باید بسته اعلام می‌شد و اکنون نیز تقریبا بسته است. قرار نیست بسته بودن صندوق‌ها به معنای ادغام همه در یک صندوق واحد (مثلا تامین اجتماعی) تلقی شود.
صندوق کشوری هم عملا در سال ۱۳۸۲ بسته شد و صندوق کارکنان دولت قبلا نام داشت و قرار شد اغلب نیرو‌های جدید دولت نیز در همان تامین اجتماعی بیمه شوند. البته ما صندوق‌های بازی مانند تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر داریم که هنوز هم صندوق جوانی محسوب می‌شوند.
