افزایش حقوق کارگران به طور همزمان با افزایش تورم/ اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی
به گزارش نبض بازار،اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم یک موضوع پیچیده و مورد بحث کارشناسان اقتصادی است.در ایران، به دلیل وابستگی به واردات و نرخ ارز، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به طور غیرمستقیم بر تورم اثر بگذارد.
برخی از کارشناسان معتقدند که افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. استدلال آنها این است که وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد، کارفرمایان برای جبران هزینه‌های اضافی، قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند. این امر می‌تواند منجر به یک چرخه تورمی شود که در آن افزایش دستمزدها به افزایش قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها به افزایش دستمزدها منجر می‌شود.
کارشناسان دیگر معتقدند که افزایش حقوق کارگران می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند. استدلال آنها این است که وقتی کارگران پول بیشتری دارند، می‌توانند بیشتر خرج کنند. این امر می‌تواند تقاضا برای کالاها و خدمات را افزایش دهد و به رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، افزایش تقاضا می‌تواند به افزایش تولید و بهره‌وری منجر شود که می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
در نهایت، اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:
- میزان افزایش حقوق: افزایش‌های کوچک حقوق بعید است که تأثیر قابل توجهی بر تورم داشته باشد، در حالی که افزایش‌های بزرگ حقوق می‌تواند منجر به تورم شود.
- وضعیت اقتصادی: اگر اقتصاد در حال رکود باشد، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند و تورم را کاهش دهد. اما اگر اقتصاد در حال رونق باشد، افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.
- بهره وری: اگر افزایش حقوق کارگران با افزایش بهره وری همراه باشد، تورم را کاهش می‌دهد. اما اگر افزایش حقوق کارگران با افزایش بهره وری همراه نباشد، تورم را افزایش می‌دهد.
در ایران، سابقه نشان می‌دهد که افزایش حقوق کارگران به طور همزمان با افزایش تورم بوده است. با این حال، نمی‌توان با قاطعیت گفت که افزایش حقوق کارگران باعث افزایش تورم شده است. زیرا عوامل دیگری مانند افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در افزایش تورم نقش داشته‌اند.
در حال حاضر، اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد. در این شرایط، افزایش حقوق کارگران می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند و تورم را کاهش دهد. اما این امر به شرطی است که دولت سیاست‌های پولی و مالی انضباطی را اجرا کند و از افزایش نقدینگی در کشور جلوگیری کند.
در نهایت، برای تعیین اثر افزایش حقوق کارگران بر تورم، باید به طور دقیق شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرد و به عوامل مختلفی که در این موضوع نقش دارند توجه کرد.
تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.
یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟
گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.
