شرایط تازه دریافت چک الکترونیک مشخص شد
به گزارش نبض بازار،چک الکترونیکی بهعنوان یک روش پرداخت آنلاین از طریق اینترنت یا شبکههای دیگر طراحی شده است که مشابه چکهای کاغذی عمل میکند؛ اما کاملاً دیجیتال است. در واقع، این نوع چک، جایگزینی مطمئنتر و مؤثرتر برای چکهای کاغذی و فیزیکی محسوب میشود.
دکتر مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن تشریح مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ از صدور ۴۵۰ هزار دسته چک الکترونیک درشبکه بانکی خبرداد و گفت: هم اکنون زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات چک الکترونیک در ۳۰ بانک کشور مهیا است و طبق برنامه ریزی انجام شده تا سه سال آینده تمامی چک ها الکترونیکی خواهد شد.
محرمیان افزود: تاکنون همچنین ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به صورت غیرحضوری نقد شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک ها، چک الکترونیک سایر بانک ها را می پذیرند و نقد می کنند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چکها الکترونیکی خواهند شد.
وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگ سازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چکهای الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساختهای فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانکهای دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانکها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژههایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. بهنحوی که در سال ۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساختهای نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حسابهای الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.
وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به صورت فیزیکی و دستی به بانکها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانکها وجود دارد.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف سازی تراکنش های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش ها، موضوع تراکنشهای بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به اینترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.
دکتر محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیتهایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می کند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.
وی با اشاره به مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوریهای نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سال جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاستهای پولی و مؤلفههای اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک ها از اهمیت ویژهای برخوردار است. از اینرو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت ها و سامانه های نظارتی پیشین خود، بهمنظور نظارت دقیقتر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانههای جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامههای جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانکها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانههایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.
ارتقای مدل اعتبارسنجی
مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می دهد تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکتهای معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی های صورت گرفته با سایر سازمانها مقرر شد، دادههایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.
وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاههای اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعههای وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.
پروژه ریال دیجیتال
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانکهای پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوتهای دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود.
او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت های پرداخت کارتی ایران به زیرساختهای پرداخت کارتی روسیه متصل می شود. همچنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می شود. به علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانکها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.
اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به روزرسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی با سازمان های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.
وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایینترین و بهترین نسبتها در دنیاست.
تکمیل پروژه کهربا و پرداختهای مبتنی بر NFC
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداختهای مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانکها بود. در حال حاضر کارتهای پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداختهای خود را انجام دهند.
او همچنین عنوان کرد: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت های بانکی به صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارتهای بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
بهره برداری از سامانه پل پی در سال آینده
دکتر محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت های دورهای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می کند.
وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداختهای بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت های دورهای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می کند و هم اکنون کارهای فنی پل پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک ها به این سامانه تجهیز شده و در سال آینده بهره برداری آن عملیاتی خواهد شد.
نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام های پرداخت و کاهش آمار قمار
دکتر محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایتهای قمارگفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی اس پی ها، پرداخت یارها و سایر فعالان حوزه نظامهای پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنشهای قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفافسازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.
عملیاتیسازی سامانه سیاق
دکتر مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابلملاحظهای در مقولههای مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.
وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوانسالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاههای قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حسابها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظهای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، بهصورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانهروز قابلانجام است.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پروندههای قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی بهواسطه برداشت از حسابهای تحت پیگرد خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حسابهای بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانکها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حسابهای بانکی او طی چند دقیقه مسدود می شود.
تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانههای متعدد تجهیز شد که این سامانهها ابزارهایی را به منظور اجرای سیاستهای ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می دهد.