فوری / افزایش ۸۴ درصدی دستمزد کارگران
به گزارش نبض بازار ، ناصر چمنی فعال کارگری گفت : کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند.
قرار است به زودی درباره دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تصمیم گیری شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار در پاسخ به این سوال که آیا دستمزد کارگران در سال آینده ۵۰ درصد افزایش می‌یابد گفته است: تعیین دستمزدها به‌صورت سه‌جانبه و پس از بحث و بررسی شرایط بنگاه‌های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران انجام خواهد شد.مجموع نرخ تورم در دو سال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده و دستمزد کارگران در دو سال دولت سیزدهم حدود ۸۴ درصد افزایش یافته است که این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷ درصد بوده است.
تلاش برای کاهش اختلاف حقوق کارمندان و کارگران
طبق گفته معاون روابط کار وزارت کار در برخی از صنایع بزرگ، درصد مزد زیر ۱۰ درصد است. در برخی دیگر تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از دستمزد است. در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود. افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود. نزدیک به ۷ میلیون و ۳۰۰ بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می‌کند. ۵۰ درصد اشتغال در این کارگاه‌ها هستند. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست. اما برای صنوف مختلف و بخش‌های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی‌تر تعیین شود.
دستمزد ۱۴۰۳ کارگران منطقه‌ای افزایش می‌یابد؟
ناصر چمنی فعال کارگری در این رابطه گفته است: کارمندان مزایا و پرداختی‌های متفاوتی از کارگران دارند. طبق گزارش‌های میدانی اکثر کارمندان با توجه به بیمه‌های تکمیلی که از سمت ارگان‌های مربوطه دارند هزینه درمان برایشان رایگان است. این درحالیست که کارگران از این مسئله محروم هستند. بنابراین ربط دادن حقوق کارمندان به دستمزد کارگران مسئله بی‌ربط است و خلاف قانون؛ باتوجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده است که دغدغه کارگران را دارد انتظارمان این است در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ به تمام این مسائل توجه شود.
متأسفانه دستمزد ۱۴۰۲ کارگران مطابق نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشد و با توجه به عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری سفره جامعه کارگری روز به روز قدرت خرید این قشر کاهش یافت. همین مسئله منجر به این شد که کارگران برای تأمین معاش خود به شغل‌های دوم و سوم پناه ببرند.
متأسفانه جلسه‌ای برای ترمیم حقوق کارگران ۱۴۰۲ برگزار نشد اکنون در سه ماه پایانی سال قرار داریم طبق سنوات قبلی جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار می‌بایست طبق قانون به صورت منظم برگزار شود. جلسه روز گذشته شورای عالی کار پیرامون مزد منطقه‌ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعالی امکان اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
