حجت‌الاسلام درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور دوشنبه ۱۳ آذر درباره اقدامات و پیگیری‌های دولت در تخلف یک شرکت وارد کننده چای تصریح کرد: اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رئیس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند.
وی با بیان اینکه کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی‌های سازمان تعزیرات تعلیق شده است، گفت: آن بخشی که بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده در دادگاه انقلاب مطرح و در حال رسیدگی است و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شده و اکنون در زندان به سر می‌برد و در یکی از شعب دادگاه‌های عمومی تهران، پرونده وی مطرح رسیدگی است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور گفت: با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امز را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
وی گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد و اخیرا و هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مسأله را پیگیری کرده‌اند و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است.
سازمان بازرسی کل کشور شنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که «بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی این شرکت از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوء جریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به دلیل‌عدم رفع تعهدات ارزی پرونده تشکیل داد.
پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بود نیز به دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. هم اکنون بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.»
مالک شرکت چای دبش کیست؟
اکبر رحیمی، صاحب برند دبش که حالا متهم به یک رکوردزنی جدید در فساد اقتصادی است، اوایل مهرماه در مصاحبه مفصلی که با خبرگزاری تسنیم داشت، در واکنش به اینکه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرده که شرکت او با واردات چای نامرغوب و خاک چای، بیش از دو میلیارد یورو ارز از کشور خارج کرده، گفته بود: «خروج ارز به این معنا است که ما ارز را از مسیر‌های غیرقانونی تامین می‌کنیم، اما وقتی بنده می‌روم ثبت سفارش انجام می‌دهم تا به طور مثال یک میزان مشخص نخ مورد نیاز واحد تولیدی را وارد کنم، خروج ارز از کشور نیست.»
آنچه او گفته است سرفصل مشترک همه مفاسد بزرگ اقتصادی در کشور است؛ قانونی کردن یک رویه غیرقانونی و فاسد که البته جز زیر سایه نهاد‌ها و مقامات ذیربط میسر نخواهد شد؛ مقاماتی که یا با سوء مدیریت و یا با مشارکت خود در یک پروسه فسادزا، اسباب آن فساد را فراهم می‌کنند.
اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش از اواخر ماه گذشته (آبان) پس از تعیین وثیقه ۵۰۰۰ میلیاردی از سوی بازپرس دادسرای ویژه جرائم اقتصادی تهران، بازداشت و روانه زندان شده است.
افشاگری جدید از پشت‌پرده فساد ۳ میلیارد دلاری
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران مدعی شد چایی که شرکت دبش وارد می‌کرده چای وطنی بوده!
او نوشت: چایی که دوستان دبش وارد میکردند با ارز ترجیحی، درواقع همان چایی های وطنی بوده از ایران میرفته کنیا دوباره برمیگشته!! بله! بله ! ارز به هرکسی نمی دهند!!
زیر چتر وزارت کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و گمرک
از فروردین امسال که خبر فساد ارزی مربوط به یک شرکت واردکننده چای در رسانه‌ها منتشر شد، پای وزارت کشاورزی هم به این پرونده باز شد. یک فعال بخش خصوصی تابستان امسال به تابناک گفته بود که «وزارت کشاورزی ارز مورد نیاز برای واردات چای (برای مصرف دو سال و نیم کشور) را به شرکتی خاص داده و سایر کارخانجات تولیدی که کالای آنان در گمرکات مانده، موفق به دریافت ارز نشدند و خط تولید آن‌ها دچار اختلال شده است.»
او تاکید کرده بود که وزارت کشاورزی در اعطای این رانت ویژه همه را از مصرف‌کننده تا بانک مرکزی دور زده است. حال وزارت کشاورزی و مسئولان آن با این سوال بزرگ مواجه هستند که چگونه و با کسب چه منافعی، سه سال تمام چنین رانت بزرگی را در اختیار یک شرکت خاص قرار داده‌اند.
اتهام بزرگ‌تر، اما متوجه گمرک است. ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی تاکید کرده که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و واردات چای و ماشین‌آلات گروه تجاری مذکور (دبش) نیز نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده، اما طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور ثبت سفارش‌های این گروه به میزان بیش از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است.
نقش وزارت کشاورزی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک در پرونده فساد «دبش» می‌تواند پاسخی به این سوال باشد که چگونه یک شرکت کشت و صنعت چای می‌تواند چنین فساد بزرگی رقم بزند؟
با این تفاسیر ناگفته پیداست که باز هم پای دستگاه‌ها و چهره‌های دولتی در این فقره از فساد اقتصادی با این رکورد تازه پیداست و چنین فسادی بیرون از سایه وزارت کشاورزی، صمت، بانک مرکزی و گمرک نمی‌توانسته رخ دهد.
ردپای وزیر سابق در فساد مالی چای دبش
از طرف دیگر برخی معتقدند یکی از دلایل برکناری جواد ساداتی‌نژاد، وزیر قبلی جهاد کشاورزی، در ابتدای امسال، همین پرونده فساد در واردات چای بوده است. با این حال این پرونده به قدری عجیب است که در کنار نفوذ شرکت متخلف در تمام ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها و دریافت مبالع زیادی ارز در شرایطی که بسیاری از تولیدکنندگان ماه‌ها در صف تخصیص ارز مانده‌اند و همچنین برکناری یک وزیر، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اجازه کار به سایر شرکت‌ها نیز نداده است.
۲۳ فروردین ماه امسال بود که ساداتی‌نژاد پس از بیست ماه حضور در وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد. این برکناری البته از سوی رسانه‌های همسو با دولت نیز برکناری ناگهانی نامیده شد.
همان روز‌ها خبری در خصوص دستگیری ساداتی‌نژاد منتشر شد که با واکنش سخنگوی دولت همراه بود. بهادری جهرمی در پاسخ به اخباری در این زمینه گفت: وزیر سابق جهاد کشاورزی استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد. اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است.
وی افزود: آن چیز‌هایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. بهادری جهرمی افزود: دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.
حالا خبرگزاری فارس در گزارش خود به شکلی تلویحی به این ماجرا اشاره کرده است. در گزارش این خبرگزاری آمده است پیامد این پرونده رانتی در بازار چای، سبب شد سال گذشته قیمت چای معمولی از ۱۲۰ تا ۲۴۰ هزار تومان بالا رفت. در این‌باره رئیس سازمان چای کشور در مورد تامین چای خشک مورد نیاز کشور گفت: «اگر ارز‌هایی که برای واردات چای خشک اختصاص یافته بود منجر به واردات می‌شد، کمبودی در بازار نداشتیم.»
نکته مهم در گزارش فارس نکته‌ای است که درباره وزیر سابق نوشته شده است. در این گزارش تاکید شده که این کشف فساد از سوی دولت رخ داد زمانی که ساداتی‌نژاد، از وزارت جهاد کشاورزی برکنار شد.
حال باید دید آیا این فساد با وزیر سابق جهاد کشاورزی ارتباطی دارد و قرار است ابعاد تازه‌ای از آن فضای خبری ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟
