اصلاحی‌های دوم طرح ساماندهی کارکنان دولت اعلام شد
به گزارش نبض بازار، متن ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت که باید مجدد از سوی مجلس اصلاح شود، منتشر شد.
مجلس اعلام کرده حتما این ایرادات را برطرف کرده و نظر شورای نگهبان را جلب خواهد کرد.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «طرح ساماندهی کارکنان دولت» برای دومین بار از سوی شورای نگهبان رد شد.
این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ سی‌ام مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نهایتا به شرح زیر اعلام نظر گردید:
۱- در ماده‌واحده،
۱-۱- منظور از عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول نسبت به قرارداد‌های حجمی، خرید خدمت و … ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۱- ایراد بند ۲ مذکور در نظر سابق شورا، درخصوص اطلاق حکم تبصره ۱، نسبت به اطلاق حکم ماده‌واحده باقی است.
۲- در تبصره ۱، عدم ذکر اشخاص حقیقی و انحصار به فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۳- تبصره ۲،
۱-۳- از جهت مشخص نبودن ضوابط حکم مذکور از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و سایر شایستگی‌های افراد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۳- از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به قرارداد میان شرکت‌های مذکور و کارکنان آنها، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴- در تبصره ۳،
۱-۴- منظور از مشاغل تخصصی با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲-۴- با توجه به حکم تبصره ۲، مبنی بر الزام به انعقاد قرارداد مستقیم با اشخاص مذکور، حکم تبصره ۳، درخصوص عدم رعایت سقف سمت (پست)های سازمانی در موارد فوق، در موارد که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵- علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده ابهام مذکور در بند ۴-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۶- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکرات:
۱- در تبصره ۱، واژه «فعالیت‌های» از ابتدای تبصره حذف شود.
۲- در تبصره ۲، عبارت «نیروهای شرکتی» به عبارت «کارکنان شرکتی» اصلاح شود.
وی افزود: نیروهای شرکتی بین خوف و رجا زندگی می‌کنند و حتی جرات گرفتن مرخصی ندارند و امنیت شغلی آنها صفر است و حتی اگر مجموعه‌ای که در آن کار می‌کند قدرتمند و دولتی باشد زیر نظر پیمان‌کار به ناچار باید بله قربان‌گو باشد.
امام جمعه پل‌دختر گفت: نیروهای شرکتی سالیان سال است دارند داد می‌زنند اما گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات آنها نیست، مجلس تصویب کرد آنهایی که خانواده ایثارگر هستند تبدیل وضعیت شوند که این از بهترین اقدام‌ها و انقلابی بودن مجلس در این مسئله خود را نشان داد.
وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود نیروهای دولتی شرکتی که جز جامعه ایثارگری نیستند و مشمول این قانون نمی‌شوند اما با زجر زندگی خود را اداره می‌کنند نیز مورد حمایت دولتیان و مجلسی‌ها تا عمر این مجلس باقی است، قرار گیرند و فکر عاجلی در این زمینه صورت گیرد.
موسوی یادآورشد: نیروهای شرکتی دولتی گمنام هستند و با زجر و منت زندگی می‌کنند، متاسفانه حقوق آنها کم است و عیدی آنها نیز به موقع بدست آنها نمی‌رسد زیرا به حساب پیمان‌کار واریز می‌شود که این با هیچ عدالتی سازگار نیست.
وی افزود: این نیروها چندین بار به نهاد امامت جمعه مراجعه و یا مکاتبه کردند اما علی‌رغم انعکاس این مشکلات تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته و امروز نیز این موضوع از طریق تریبون نماز جمعه مطرح شد.