عدم هماهنگی صمت و بانک مرکزی بلای جان تجار و بازرگانان

به گزارش نبض بازار، طبق ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردت (وزارت صمت موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر‌سال، برای سال بعد و
تغییرات موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذیربط و اتاق ضمن
منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس‌از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر
نماید.)

حال از ابتدا سال چندین مرتبه اولیت‌های کالا به صورت ناگهانی تغییر پیدا کرده بدون اینکه از پیش کسی مطلع شود. ضوابط ورود کالا حتی ۱۰ روز هم ثابت نیست.

با توجه به تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات کلیه بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها برای صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صمت به سازمان‌های اجرایی ذیربط اعلام میگردد. اما هیچ کس از این تغییرات مطلع نیست. نزدیک ۲۰ روز است  که سامانه پاسخگویی و پشتیبانی ارزی بانک مرکزی به شماره ۲۷۴۸۱۰۱۰-۰۲۱ به طور مستمر از اختلالات ارزی میگوید.  

وزارت صمت ثبت سفارش صادر می‌کند و کد ۸ رقمی موجود است، اما تخصیص ارز داده نمی‌شود. تخصیص داده شود ارز برای انتقال تامین نمی‌شود.

چه کسی اولیت را تغییر میدهد. اگر قرار بر ممنوع شدن واردات کالا باشد و امکان واردات اولیت ۲۶ فراهم نباشد چرا ثبت سفارش صادر میشود، اگر متولی آن طبق ماده ۴ مقررات صادرات و واردات فقط وزارت صمت است.

حتی اگر قرار بر ممنوع شدن واردات این اقلام (اولیت ۲۶) باشد. چرا حقوق مکتسب رعایت نمی‌گردد.
ماده ۱۱ آیین نامه مقررات صادرات و واردات و شروط چندگانه آن چه میشود.

طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه  (واردکنندگان کالا‌های مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت صمت مراجعه‌نمایند) و تبصره همان ماده (موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوزجداگانه نیست) این گونه استنباط میگردد هر کس که مجوز ثبت سفارش دارد بانک مرکزی موظف با تامین ارز آن کالا میباشد.

کلام آخر

کشور در شرایط تحریمی است ماده ۴۱ آیین نامه مقررات صادرات و واردات ورود کالا به صورت تجاری را منوط به گشایش اعتبار در بانک نموده است.

کدام اعتبار اسنادی در این شرایط تحریمی وجود دارد در اسناد و مکاتبات بازرگانی چیزی به نام حواله ارزی وجود ندارد اگر هم که دارد ما در UCP ۶۰۰  ندیده ایم! اگر قانون و قانون گرایی بر هر چیز مقدم است چرا به سادگی از آن عبور میکنند. حقوق مکتسب چرا رعایت نمی‌شود. تحریم به خودی از شرایط قوه قهریه و فورس ماژور است.

دولت‌ها در چند سال اخیر با گروه بندی کالا بسیاری از کالا‌های مصرفی را ممنوع نموده و دیگر چیزی برای ممنوعیت وجود ندارد.

تجار و بازرگانانی که در این شرایط تحریم و دشوار انتقال ارز کالا به کشور وارد میکندد را باید بعنوان افردای اثر گذار و زحمت کش از آن‌ها تقدیر کرد نه آن که هر روز با بخشنامه‌های خلق الساعه سنگ جلو پا آن‌ها شد.

شخصی که مجوز ورود و ثبت سفارش هم دارد نسبت به حمل کالا خود باید واهمه داشته باشد. متاسفانه هیچ چیز شفاف نیست.