برای افزایش دستمزد و حقوق کارگران چرا زور کارفرمایان در شواری عالی کار بیشتر است؟
به گزارش نبض بازار، با نگاهی به ترکیب شورای عالی کار می‌فهمیم که در واقع نقش دولت در تعیین افزایش دستمزد و حقوق کارگران بسیار سازنده است.
اعضای شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و وزیر کار و امور اجتماعی می‌باشد و دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد.
در کنار وظایف دیگر، مهم‌ترین وظیفه شورای عالی کار تعیین مبلغ دستمزد و حقوق کارگران است.
شورای عالی کار چیست
در فصل دهم قانون کار، تشکیل شورایی تحت عنوان شورای عالی کار مورد پیش بینی قرار گرفته است که به صورت موثری در زمینه حقوق کار ایفای نقش نموده و با تصویب تصمیمات متعدد خود، این جنبه از حقوق کارگری و کارفرمایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار:
" در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است "
وظیفه اساسی و اصلی شورای عالی کار را می‌توان تحت عنوان اتخاذ تدابیر و تدوین دستور العمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال بر اساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی تعریف نمود که این موارد را به طور مفصل در مقاله وظایف شورای عالی کار مورد بررسی قرار داده ایم.
سازمان و ساختار شورای عالی کار
طبق ماده ۱۶۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی کار حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد.
البته در صورت ضرورت، جلسات فوق العاده نیز به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورای کار تشکیل خواهد شد. جلسات شورای عالی کار با حضور هفت نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد .
تصمیمات شورا با اکثریت آرای اعضای شرکت کننده در شورا معتبر خواهد بود که این شورا بخشنامه‌هایی در زمینه مسائل حقوق کار صادر می‌کند و از جمله آنها می‌توان به بخشنامه شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق اشاره نمود.
همچنین در رابطه با ساختار و سازمان این شورا لازم به ذکر است که شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است که کارشناسان مسائل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه، مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهند.
محل دبیرخانه شورای عالی کار در وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد که مسئول دبیرخانه شورای عالی کار به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای عالی کار انتخاب می‌شود و به عنوان دبیر شورای عالی کار، بدون داشتن حق رأی، در جلسات شورای عالی کار شرکت خواهد کرد.
اعضای شورای عالی کار
پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که اصل سه جانبه گرایی در حقوق کار عضویت نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان را به صورت توامان در نهاد‌های تصمیم گیرنده اقتضا می‌کند تا منافع همه اقشار نام برده محفوظ بماند. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.
بنابراین، شورای عالی کار برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند که البته انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.
لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای می‌باشند.
اعضای شورای عالی کار نمایندگان دولت، نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان هستند.
بدیهی است در این مثلث سه جانبه، هرگاه دولت نقش کارفرمایی خود را در کنترل هزینه هایش پررنگ تر ببیند، وزنه کارفرمایان در تعیین دستمزد سنگین تر می‌شود، در مقابل هر گاه جانب قشر کارگر باشد و به دلیل مسائل تبلیغاتی یا هر رویکرد دیگری رضایت آنها الویت باشد قدرت چانه زنی سمت کارگری تقویت خواهد شد.
شاید به خاطر همین است که کارفرمایان امسال بدون هیچ پیشنهاد خاصی برای افزایش حقوق و دستمزد وارد مذاکرات شورای عالی کار شده اند، چون خیالشان از سمت ابرقدرتی مانند دولت راحت است!
