تحمیل هزینه ۵۴ هزار میلیارد تومانی افزایش حقوق کارکنان دولت به اقتصاد

سعید سعادتمند در گفتگو با نبض بازار عنوان کرد: پس از اعلام خبر حذف ارز ترجیحی در شامگاه نوزدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط دولت، نظرات موافق و مخالف بسیاری در این حوزه مطرح شد. فارغ از تمام جناح بندی‌های سیاسی، موافقین، این موضوع را عاملی در جهت کاهش رانت‌های عظیم در زنجیره تامین دانسته و شفافیت اقتصادی را موجب بهبود عملکرد بنگاه‌ها و افزایش رشد اقتصادی می‌دانستند.

افزایش حقوق کارکنان دولت؛ تلاش دولت سیزدهم برای اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی

سعادتمند با تاکید براینکه افزایش حقوق کارکنان دولت، تلاش دولت سیزدهم برای اثرات تورمی حذف ارز ترجیحی است، تصریح کرد: در حال حاضر، دولت سعی دارد، اثرات تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی را برای کارمندان خود تا حدودی کاهش دهد، در حالی که سایر اقشار و حقوق بگیران بخش خصوص از وضعیت مناسب اقتصادی برخوردار نیستند و بخش‌های مولد اقتصاد نیز زیر فشار مضاعف هزینه‌های تولید و ارایه خدمات، بیمه، مالیات و ... هستند.

دلایل مخالفان حذف ارز ترجیحی

وی افزود: مخالفین حذف ارز ترجیحی، بر روی مباحثی مانند بی‌برنامگی دولت، وضعیت بحرانی درآمد خانوار، کاهش امنیت غذایی و توان مدیریتی تیم اقتصادی و اجرایی دولت تاکید داشتند و حال پس از گذشت پنج ماه از شروع اجرای برنامه مذکور، دولت اقدام به جراحی دیگری در اقتصاد نموده که تحت عنوان افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح است. باید گفت اگرچه افزایش سطح حقوق کارکنان و کارمندان اقدامی مناسب است، اما در صورتی موثر است که موجب توان خرید آن‌ها شود.

افزایش حقوق کارکنان دولتی تبعیض آشکار میان کارمندان بخش خصوصی و دولت

وی تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان لشکری و کشوری به نوعی تبعیض میان کارمندان دولت و بخش خصوصی است.

تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: در حالی که اجرای کالا برگ الکترونیکی، منتفی اعلام شده و همچنین اعتراض افراد به دهک‌های درآمدی، فاقد نتیجه ملموسی بوده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه با همراهی مجلس، برخلاف تاکیدات قبلی خود در کاهش هزینه‌های دولت، در میانه سال اقدام به تحمیل هزینه ۵۴ همت (هزار میلیارد تومان) به دولت در جهت افزایش حقوق کارکنان خود کرده است.

مزیت فعالیت در بخش خصوصی با سیاست‌های دولت از دست رفته است

سعادتمند عنوان کرد: عمده سیاست‌های دولت‌ها، طی سال‌های گذشته، منجر به بزرگ و پرهزینه‌شدن دولت شده است. سیاست‌های خاص دولت دوازدهم در افزایش چندباره حقوق کارکنان دولت، مزیت فعالیت در بخش خصوصی را به میزان زیادی از بین برد، به صورتی‌که در حال حاضر حقوق‌بگیری در بخش دولتی، از مزیت‌های فراوانی نسبت به فعالیت و استخدام در بخش خصوصی برخوردار شده است.

وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که کارمندان دولت، همانند قشر ضعیف جامعه یارانه دریافت نموده و از این منظر نیز هیچ تفاوتی با سایر اقشار جامعه ندارند.

افزایش حقوق کارکنان دولت اثرات تورمی خود را به زودی نشان خواهد داد

تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در سناریوی اول تامین منابع، در صورتیکه این مبلغ از سوی دولت با استقراض از بانک مرکزی جبران شود، این موضوع اثرات خود را به زودی در تورم عمومی نشان خواهد داد و اثر مضاعفی بر روند ایجاد شکاف بین توان خرید جامعه کارگری شاغل در بخش خصوصی و کارمندان بخش دولت خواهد گذاشت.

وی ادامه داد: در حقیقت اثر مضاعف دسترسی زودتر به منابع مالی در خلق پول مبتنی بر دیدگاه لودویگ فون میزس، موجب ایجاد شکاف مضاعف قدرت خرید و سطح رفاه، بین این دوقشر زحمتکش خواهد شد.

سناریوی تامین منابع حقوق از محل حذف ارز ترجیحی نیز تبعیض آشکار برای حقوق‌بگیران است

تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: بر اساس سناریوی محتمل دوم، اگر این منابع از محل صرفه‌جویی حاصل از حذف ارز ترجیحی در اختیار دولت قرار گرفته است، این تصمیم موجب ایجاد نوعی تبعیض در جامعه شده است. در حالیکه کل جامعه در حال تحمل سختی تورم ناشی از افزایش بسیار شدید کالا‌های اساسی هستند، منابع حاصل بلافاصله در اختیار کارمندان و حقوق‌بگیران بخش دولتی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: به جرات می‌توان گفت، اولین انحراف از موضوع ارز ترجیحی به صورت شفاف توسط دولت و بر خلاف وعده‌های آن‌ها درحال انجام است؛ وعده‌هایی که البته در بیشتر موارد در حد برنامه و حرف باقی مانده است.