واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار در برابر صادرات خشکبار به کجا رسید؟
به گزارش نبض بازار، گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.
اما در مورد گوشیهای با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار، ۱۶.۶ میلیون دستگاه به ارزش ۲.۸ درصد واردات صورت گرفته که سهم آن از ارز صرف شده برای واردات گوشی ۶۷.۸ درصد و از نظر تعداد ۹۳.۷ درصد بوده است.
واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار در دو سال اخیر با بحثهایی حتی تا ممنوعیت واردات همراه بوده است، ولی از سال گذشته عوارض واردات این گوشیها بالا رفته و حقوق گمرکی آن به ۱۲ درصد رسید که برای امسال نیز اعمال شده است.
همچنین جریان تهاتر ارز خشکبار برای واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار در دستور کار قرار گرفته بود که خود حواشی به همراه داشته است.
اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیقتر طبق اعلام این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشد.
در این خصوص محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی درباره جدیدترین وضعیت تامین ارز موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت تخصیص ارز موبایلهای بالای ۶۰۰ دلار به ارز حاصل از صادرات خود و ارز حاصل از صادرات اشخاص تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم مشکلاتی برای وارد کنندگان به دنبال داشته است؛ از جمله اینکه سال گذشته این موبایلها با ارز نیمایی وارد میشد و الان با ارز حاصل از صادرات غیر نفتی که قیمت آن بالاتر است. از طرف دیگر تامین این ارز هم مشکلتر است؛ چون ارز صادراتی لزوما ارز مورد نیاز در مبدا واردات نیست و باید تبدیل به درهم و به دوبی منتقل شود.
عالیان در پایان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار در برابر صادرات خشکبار نیز افزود: توافقی که صرفاً واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار را منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات خشکبار میکرد، منتفی شد.