کاهش نسبی قیمت مسکن نسبت به خرداد ۱۴۰۰
به گزارش نبض بازار، مسکن معضلی که این روزها حال خوشی ندارد و در تورم و رکود قرار دارد. صاحبخانهها با سواستفاده از این افزایش قیمت مسکن فشار بر مستاجران میآورند. در این گرانی مسکن قدرت خرید مردم پایین آمده و اکتفا به رهن و اجارههای سنگین و نجومی میکنند که برای بسیاری از اقشار ضعیف جامعه کمرشکن شده است.
با بالا رفتن قیمت ساخت و مصالح ساختمانی و همینطور مسکن و بدنبال آن گران شدن نرخ اجاره بها، بسیاری از مردم قدرت خرید و اجاره مسکن را از دست داده اند و در طی این سه سال بسیاری از مردم برای اجاره به حاشیه شهر مهاجرت کرده اند. دولت برای تامین حداقل نیازهای مردم یا توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت میشود، را برنامه ریزی کرده است.
با توجه به شرایط تورمی که در کشور حاکم است، مالکان با توجه به هزینههای زندگی و تورم موجود اجاره را نیز افزایش داد هاند. طبیعی است که بیشترین زیان را در این میان مستاجران متحمل میشوند و به نوعی میتوان گفت که افزایش چندبرابری اجاره سرمایه آینده مستاجران را میبلعد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد پارسال، قیمت مسکن در تهران ۵۷ درصد افزایش یافته بود، اما این رقم در مدت مشابه امسال به ۳۳ درصد کاهش یافته که بیانگر اُفت ۲۴ واحد درصدی شتاب گرانی مسکن است.
مطابق با این گزارش، تعداد آپارتمانهای مسکونی معاملهشده در شهر تهران در خرداد سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۳.۹ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه پارسال، به ترتیب افزایش ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹درصدی را نشان میدهد.
در خرداد، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران، ۳۹ میلیون و ۴۱ هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۸.۴ درصدی نسبت به ماه قبل است؛ این در حالی است که پارسال، رشدهای دورقمی ماهانه قیمت مسکن را نیز شاهد بودیم.
همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه پارسال، معادل ۳۲.۸ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه خرداد سال ۱۴۰۰ (معادل ۵۶.۶ درصد)، کمتر بوده و بیانگر کند شدن آهنگ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در خرداد ۱۴۰۱ است.
گزارش «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در خردادماه سال ۱۴۰۱»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، امروز از سوی اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران