کد خبر: ۱۳۵۳۹۶
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۰۰
نرخ انواع برنج ایرانی در بازار مصرف، عموما از مرز ۱۰۰هزار تومان در هر کیلوگرم فراتر رفته است.

به گزارش نبض بازار، در ۲سال گذشته کل فرایند واردات برنج به دلایلی با مشکلات زیادی مواجه بوده که بخشی از آن همچنان ادامه دارد. این مشکلات در کنار کاهش تولید داخلی، بازار برنج را از تابستان سال گذشته با بحران قیمت مواجه کرد.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی تا بیش از ۹۰ هزار تومان هم قیمت خورده است، در حالی که متوسط قیمت این کالا در اردیبهشت سال گذشته حدود ۳۶ هزار تومان بوده و در همین ماه در سال جاری به حدود ۸۲ هزار تومان رسیده است. بر اساس این گزارش، برنج ایرانی نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۲۶.۸ درصد و نسبت به فروردین امسال ۷.۶ درصد گران شده است.

همچنین برنج خارجی افزایش ۳۴.۵ درصدی قیمت نسبت به سال قبل دارد، هر کیلو از آن در اردیبهشت پارسال به طور متوسط حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که در همین ماه امسال به حدود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده و تا بیش از ۳۸ هزار تومان هم قیمت خورده است. افزایش قیمت برنج خارجی نسبت به فروردین سال جاری ۳.۳ درصد بوده است.

همچنین هفته گذشته خبر واردات برنج کیفی از قول معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد و این شبهه را ایجاد کرد که در سیاست‌های وارداتی این وزارتخانه در زمینه برنج تغییراتی ایجاد شده است.

محمد قربانی، در این گفتگو اعلام کرده بود: واردات برنج با حجم مناسبی در حال انجام است و علاوه‌بر ارقامی با قیمت اقتصادی، برنج‌های کیفی خارجی نیز وارد می‌شود که طعم آن شبیه برنج طارم ایرانی است و ۳۰هزار تومان قیمت دارد. حجم مناسب واردات، انتخاب ارقام کیفی برای واردات و قیمت ۳۰هزار تومانی این برنج‌ها برای مصرف‌کننده، نکاتی بود که در گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی جالب توجه و البته سؤال‌برانگیز بود و ما را به کشف جزئیات بیشتری در این خصوص واداشت.

ابهام در گفته‌های سخنگوی وزارت جهادکشاورزی

واردکنندگان برنج از ابتدای امسال به‌دلیل تأخیر در ابلاغ قوانین جدید به گمرک با مشکلاتی مواجه بودند که حجم واردات را به‌طور چشمگیری کاهش داد. با رفع این مشکل در یک‌ماه اخیر واردات به روال عادی بازگشته، اما حجم واردات به‌گفته انجمن واردکنندگان با میزان هدف‌گذاری شده فاصله دارد. آمار‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۳۹۰هزار تن برنج وارد شده از ابتدای امسال ۳۵۵هزار تن را بخش خصوصی وارد کرده درحالی‌که با توجه به نیاز بازار باید ماهانه ۱۶۰هزار تن برنج وارد شود.

در زمینه قیمت نیز هم‌اکنون قیمت برنج‌های باکیفیت خارجی در بازار به ۴۰هزار تومان رسیده است، از این‌رو اعلام قیمت ۳۰هزار تومانی برای برنج کیفی وارداتی، آن هم از زبان سخنگوی وزارت جهادکشاورزی موضوع جالب توجهی بود. نکته دیگری که در گفته‌های قربانی سؤال‌برانگیز بود به نوع برنج انتخابی برای واردات برمی‌گشت که تا پیش از این، همواره واردات برنج‌های پرمحصول برای تامین کسری بازار در دستور کار بوده است و نه برنج‌های کیفی.

اظهارات معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت جهادکشاورزی علاوه‌بر اینکه این استنباط را ایجاد کرد که شاید دولت درصدد است برای تنظیم قیمت برنج ایرانی، برای آن‌ها رقیب خارجی بیاورد، به‌طور ضمنی از رفع موانع واردات نیز خبر می‌داد که این مورد می‌توانست برای بازار پرنوسان برنج خبر خوبی باشد، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هر دو استنباط از خبر منتشر شده چندان دقیق نبوده است.

چه نوع برنجی وارد می‌شود؟

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به این پرسش که آیا نوع برنج وارداتی تغییر کرده و اشاره معاون وزیر به چه نوع برنجی است، گفت: برنج‌هایی که از هند وارد می‌شود به‌دلیل بعد مسافت و ذائقه متفاوت مصرف‌کنندگان ایرانی شرایط متفاوتی دارد، اما برنج‌های وارداتی ما از پاکستان و تایلند، برنج‌های سفید، درجه یک و باکیفیتی است که بعضی از ارقام آن مثل جاسمین و هومالی از لحاظ عطر و طعم و کیفیت پخت، قابلیت رقابت با برنج‌های ایرانی ازجمله طارم را دارند و این چیز جدیدی نیست.

مسیح کشاورز افزود: گفته‌های معاون وزیر جهادکشاورزی در زمینه کیفیت برنج‌های وارداتی برگرفته از اظهارات واردکنندگان در جلسه با مسئولان وزارتخانه است که اعلام کردند محدودیت‌های واردات برنج از تایلند از یک‌سو منابع تامین کسری برنج کشور را محدود و به هند و پاکستان منحصر کرده و از سوی دیگر مردم از برنج باکیفیتی که می‌تواند در حد برخی برنج‌های تولید داخل مثل طارم باشد، محروم می‌شوند. محدودیت مورد اشاره دبیر انجمن واردکنندگان در پی استقبال نکردن مصرف‌کنندگان ایرانی از آن دسته از برنج‌های تایلندی بود که شرکت بازرگانی دولتی سال گذشته در بازار توزیع کرد.

این برنج‌ها که طی چند سال گذشته برای تامین ذخایر احتیاطی کشور در انبار‌های شرکت بازرگانی دولتی ذخیره شده بود، به‌دنبال افزایش شدید قیمت برنج، سال گذشته طی چند نوبت در بازار توزیع شد و اگرچه توانست در کوتاه‌مدت از سرعت رشد قیمت کم کند، اما به‌دلیل اینکه ذخایر احتیاطی به‌طور معمول از منابع اقتصادی‌تر تامین می‌شود، بازارپسندی لازم را نداشت و چندان مورد استقبال قرار نگرفت.

کشاورز در توضیح قیمت اعلام شده برای این برنج‌ها نیز گفت: قیمت ۳۰ تا ۳۵هزار تومانی اعلام شده برای واردکننده است، نه مصرف‌کننده. او اضافه کرد: هزینه واردات هر کیلو از این نوع برنج برای واردکننده یک دلار یعنی همان ۳۵هزار تومانی است که پیش‌تر به‌عنوان میانگین نرخ واردات برای امسال عنوان شده بود که برای مصرف‌کننده همان حدود ۴۰هزار تومان تمام می‌شود.

قیمت کنونی برنج در بازار

قاسم‌علی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: درحال حاضر قیمت عمده‌فروشی هر کیلو برنج خارجی بین ۲۴ تا ۳۷هزار تومان است و برای برنج ایرانی کمترین قیمت در بنکداری‌ها به‌کیلویی ۶۰هزار تومان رسیده است. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران توضیح داد: با اتمام توزیع برنج‌های ۱۲هزار تومانی شرکت بازرگانی دولتی هم‌اکنون کمترین قیمت برنج وارداتی در بنکداری‌ها ۲۴هزار تومان و بالاترین قیمت ۳۷هزار تومان است.

قاسم‌علی حسنی، قیمت عمده‌فروشی برنج ایرانی را نیز بین ۶۰ تا ۱۱۰هزار تومان اعلام کرد که با نرخ‌های کنونی بازار خرده‌فروشی مطابقت دارد. هم‌اکنون کمترین قیمت برنج در خواربارفروشی‌های سطح تهران کیلویی ۷۰هزار تومان و برای ارقام مرغوب و کیفی بیش از ۱۳۰هزار تومان است. قیمت برنج خارجی نیز در خرده‌فروشی‌ها بین ۳۴ تا ۴۲هزار تومان متغیر است.

ابهام در لغو یا اجرای ممنوعیت فصلی

کارشناسان بازار معتقدند بخشی از نوسانات قیمتی می‌توانست با لغو ممنوعیت فصلی واردات با توجه به کاهش حجم تولید داخلی، برطرف شود و این قانون به‌طور مقطعی برای کنترل بازار به سود مصرف‌کنندگان مورد تجدید نظر قرار گیرد. این اتفاق سال گذشته نیفتاد، اما برای امسال وزیر جهادکشاورزی قول‌هایی را به‌صورت شفاهی در زمینه احتمال لغو موقت ممنوعیت فصلی داده بود که هنوز رسمیتی نیافته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: تا این اظهارات به‌صورت مکتوب درنیاید و جنبه رسمی به‌خود نگیرد، سیاست وزارت جهادکشاورزی در این زمینه همچنان بر پایه تداوم ممنوعیت فصلی استنباط می‌شود. کشاورز گفت: ۴ماه، یک‌سوم کل زمان واردات است و اگر طی این مدت واردات انجام نشود مشکلات بازار ادامه خواهد داشت.

اما از سوی دیگر به‌رغم اعلام وزیر جهاد مبنی‌بر نبود محدودیت برای واردات امسال، تا زمانی که این تصمیم مکتوب نشود نمی‌تواند ملاک کار واردکنندگان باشد، زیرا ممکن است تبصره‌هایی برای آن تعیین شود که می‌تواند کل جریان واردات را تحت‌تأثیر قرار دهد. به‌گفته این فعال بخش خصوصی، تبصره‌هایی مثل اینکه واردات آزاد باشد، اما توزیع انجام نشود، تأثیری بدتر از ممنوعیت دارد و اگر واردات آزاد باشد، اما تبصره‌هایی از این دست برای آن وضع شود، واردکنندگان ریسک واردات را نخواهند پذیرفت.

منبع: خبر آنلاین

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: