عقد قرارداد‌های غیرشفاف و کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی با افزایش غیرمعقول دستمزد‌ها
بهمن عشقی در گفتگو با نبض بازار تصریح کرد: تاثیر تورم در دستمزد بین ۵ تا ۷ درصد است، اما مسئله اساسی این است که حاشیه سود کارگاه‌ها پایین است. این حاشیه سود در بنگاه‌های کوچک و متوسط کمتر نیز هست و با کاهش بیشتر حاشیه سود بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک قابلیت حفظ نیروی کار و استخدام نیروی کار جدید را از دست خواهند داد.
اهمیت و ضرورت حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها
وی افزود: اکنون تنها مسئله تورم نیست و حفظ نیروی کار در بنگاه‌ها برای هر دو طرف از اهمیت ویژه برخوردار است. در هیچ کجای دنیا به یکباره ۵۷ درصد به حقوق‌ها اضافه نمی‌شود و اگرچه هیچ چشم‌تنگی در رابطه با افزایش دستمزد کارگران وجود ندارد، اما نمی‌توان مشکلات بخش‌های کارفرمایی را نیز نادیده گرفت؛ و ظرفیت نیروی کار در کشور در حال از بین رفتن است.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تصریح کرد: اکنون اتفاقی اساسی در حال وقوع است و ظرفیت نیروی کار در کشور در حال از بین رفتن است. نکته قابل توجه دیگر نیز این است که باید به افزایش حقوق به صورت استانی نگاه شود و همان مبحث مزد منطقه‌ای پیگری شود.
افزایش دستمزد ۱۴۰۱ تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد
وی خاطرنشان کرد: وضعیت تورمی در سراسر کشور یکسان نیست و نباید یک حقوق معین در همه جای کشور پرداخت شود. اصولا در استان‌های برخوردار و توسعه یافته شرایط پیچیده‌تر است؛ بنابراین ضمن آنکه به تورم‌زا بودن دستمزد‌ها اعتقاد دارم به نظرم افزایش دستمزد ۱۴۰۱ تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد.
کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی به معنای از دست‌رفتن ظرفیت‌های شغلی است
عشقی تاکید کرد: کاهش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی به معنای از دست‌رفتن ظرفیت‌های شغلی است. اگر وزارت کار عاقلانه بررسی کند خواهد دید که بنگاه‌ها ناچار به اخراج نیروی کار خود هستند که این آفتی برای ایجاد اشتغال جدید یا حفظ اشتغال موجود است.
مکاتباتی با مقام‌های عالی دولت از جمله معاون اول رئیس جمهوری برای مزد امسال انجام شد
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مباحثی که پیرامون حقوق و دستمزد ۱۴۰۱ در اتاق‌های بازرگانی انجام شده است، خاطرنشان کرد: کمیسیون‌های مرتبط به صورت مفصل آثار و تبعات افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و نتایج این بررسی‌ها منجر به مکاتباتی با مقام‌های عالی دولت و به ویژه آقای محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری شده است.
نظرات متفاوت دولتی‌ها درباره افزایش دستمزد
وی افزود: اتاق بازرگانی پیش‌بینی خود را از وضعیت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی پس از افزایش دستمزد‌ها به دولت ارایه داده است و به نظر می‌رسد دولت نیز در مورد افزایش دستمزد به این میزان نظرات متفاوتی دارد؛ بنابراین درخواست ما این است که عاجلا دولتمردان چاره‌ای بیاندیشند و اجازه ندهند که ظرفیت‌های شغلی در کشور از دست برود.
جدال کارگری و کارفرمایی یک جدال ایرانی نیست
عشقی با بیان اینکه جدال کارگری و کارفرمایی در همه جای دنیا وجود دارد، اظهار کرد: این جدال یک جدال ایرانی نیست و در همه جای دنیا سندیکای کارگران تلاش می‌کند تا افزایش دستمزد را برای کارگران فراهم کند و در همه جای دنیا سندیکا‌های کارفرمایی در تلاشند تا به نفع اعضای خود حقوق و دستمزد‌ها را پایین‌تر نگه دارند.
در موضوع حقوق و دستمزد، نه منافع کارآفرینان و نه منافع کارگران واجد اهمیت مطلق نیست
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران عنوان کرد: در برخی از مواقع نیز این شرایط ممکن است معنای بهره‌گیری از نیروی کار را بدهد، اما واقعیت این است که دولت به عنوان شاهین ترازو بین دو دسته مدافعین جریان کارآفرینی و مدافعین حقوق و دستمزد کارگری باید منافع ملی را در نظر بگیرد. در این جا منافع کارآفرینان و منافع کارگران واجد اهمیت مطلق نیست ضمن آنکه هر دو اهمیت دارند و آنچه واجد اهمیت مطلق است منافع ملی است.
دولت برای حفظ ظرفیت‌های کشور تلاش کند
عشقی خاطرنشان کرد: بنابراین این دولت است که باید با تدبیر، سیاست عقلانی و درست‌اندیشی تصمیمی بگیرد تا همه ظرفیت‌های کشور حفظ شود. اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد هم تنگ‌نظری از سوی کارفرمایان وجود ندارد، اما آیا بنگاه‌ها می‌توانند درآمد خود را به همین میزان افزایش دهند.
افزایش مواد اولیه تولید در بنگاه‌ها
وی تاکید کرد: از یک سو شعار مبارزه با افزایش قیمت مطرح می‌شود، اما هزینه حامل‌های انرژی، حمل و نقل و نهاده‌ها و دستمزد کارگران افزایش می‌یابد و کارآفرین و کارفرما هم معجزه‌گر نیست و چگونه می‌تواند منافع بنگاه خود را حفظ کند؛ و وقتی ظرفیت و تاب‌آوری خود را از دست داد نیروی کار خود را تعدیل خواهد کرد.
دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان کرد: در این وضعیت دیگر مهم نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد چه اهدافی را مطرح می‌کنند و چه استدلال‌هایی دارند. دولت باید به واقعیت‌های اقتصادی نگاه کند و با توضیح به مردم و تبعات افزایش دستمزد را تشریح کند. کاهش تاب‌آوری بنگاه‌ها به معنای قرارداد‌های غیرشفاف و عدم بیمه کردن کارگران یا حتی استثمار کارگران خواهد بود.
