تصویب کلیات شفافیت آرای قوای سه گانه با ۱۸۳ رای موافق
به گزارش نبض بازار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت) مجلس در روند بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، موافقت کردند.
طبق طرح مجلس کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند.
روح الله نجابت سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در جلسه علنی در توضیح گزارش این کمیسیون درباره طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها اظهار داشت: برای این طرح زحمت زیادی کشیده شده و با حضور کارشناسان در کمیسیون شوراها مورد بحث قرار گرفت. این طرح پنج ماده دارد و تصویب آن پاسخی به مطالبه مردم درباره شفافیت است، چون شفافیت تمامی کشور را در برمی گیرد و می‌توانیم از برکات آن استفاده کنیم.
سخنگوی کمیسیون شوراها با اشاره به جزئیات طرح شفافیت قوای سه گانه گفت: در این طرح تمامی دستگاه‌ها به جز دستگاه‌هایی که مرتبط با امنیت ملی هستند مستثنی شده که برخی از شوراها مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص استثنا شدند، چون طبق قانون اساسی اداره مراکز براساس قانون داخلی خودشان است.
نجابت خاطرنشان کرد: باید تصمیم گیری مسئولان و مراکز مختلف کشور شفاف باشد. در این طرح پیش بینی شده است که مشروح مذاکرات هیئت وزیران و شوراها پخش شود. همچنین مشمولان این طرح موظفند هر ۶ ماه گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون شوراها ارائه کنند.
در ادامه مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد به عنوان اولین مخالف کلیات طرح گفت: شفافیت با تعیین شروطی می‌تواند از برخی از مشکلات و مفاسد کشور جلوگیری کند، اما علت تمامی مشکلات عدم شفافیت نیست. متأسفانه در این باره بزرگنمایی شده است. اگر مجلس به دنبال شفافیت است در ابتدا باید شفافیت آرا را تعیین تکلیف می‌کرد و بعد سراغ سایر بخش‌ها می‌رفت. طرح فعلی یک نوع فرافکنی است و با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت دارد.
وی ادامه داد: انتشار مذاکرات جلسات شوراها، هلال احمر، اتاق بازرگانی، دانشگاه آزاد و موارد دیگر غیراجرایی است و مکانیزم آن هم مشخص نشده است. همچنین در این طرح سازمان هایی، چون خیریه‌ها و بیمه‌ها موظف به انتشار تصمیمات شان شدند که این نیز با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. انتشار تمام اطلاعات کشور می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد. با کدام عقل و منطقی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. عمومی کردن تمامی اطلاعات عقلانی است؟ با توجه به تمامی ایرادات از رئیس مجلس درخواست دارم که این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع دهد.
سیدغنی نظری نماینده خلخال به عنوان اولین موافق کلیات طرح گفت: این طرح علیرغم فشار عده‌ای برای شفافیت در دستور کار قرار گرفت و تناقضی با قانون اساسی هم ندارد.
وی افزود: اگر شفافیت وجود داشته باشد کسی نمی‌تواند از مسئولیتش فرار کند. با این طرح اصل پاسخگویی به نفع احسنت اجرا می‌شود و دوستان هم باید به حرف هایشان عمل کنند. پس از نمایندگان می‌خواهم برای پاسخ به مطالبه مردم به این طرح رأی دهند.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند به عنوان دومین مخالف کلیات طرح گفت: هیچ کس در مجلس با طرح شفافیت مخالف نیست بلکه مخالفت به شیوه این طرح بوده چرا که طرح فعلی ناقص است.
وی گفت که این طرح با اصول ۶۹،۵۷ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و به بودجه هزاران میلیارد تومانی نیازمند است. ما نمی‌توانیم در کار سایر قوا دخالت کنیم و این طرح مغایر با این موضوع است.
وی گفت که با یک طرح نمی‌توان کل کشور را ملزم به شفافیت کرد، چون ما در این طرح حتی شورا‌های شهر و روستا با جمعیت کم را هم ملزم به شفافیت کرده ایم و می‌توان گفت که این طرح نمی‌تواند اجرایی شود.
محسن پیرهادی نماینده تهران به عنوان دومین موافق کلیات طرح گفت: بعد از برگزاری چندین جلسه کارشناسی طرح شفافیت در مجلس به سرانجام رسید. سوال این است که آیا مردم از ما صرفا شفافیت آرا را می‌خواهند و با این موضوع تمامی مسائل آن‌ها حل می‌شود؟ شفافیت آرا برای آن بود که مردم بدانند نمایندگانشان در مجلس چه تصمیمی می‌گیرند، چون مجلس برای کل کشور تصمیم گیری می‌کند. در این طرح علاوه بر شفافیت آرا قید شده که قوای قضاییه و مجریه و شورا‌های شهر هم باید تصمیمات شان شفاف باشد، چون شفافیت مانع تبعیض، رانت و فساد ستیزی می‌شود.
وی افزود: مردم حق دارند که از تصمیمات مسئولان آگاه باشند. البته که ما حامی حریم خصوصی هستیم و نسبت به حفظ آن ملاحظاتی داریم. همچنین باید مسائل امنیتی هم محفوظ بماند. این طرح بار مالی ندارد، چون تمامی دستگاه‌ها سامانه الکترونیکی دارند.
محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز به عنوان سومین و آخرین مخالف کلیات طرح گفت: همواره دغدغه مردم شفافیت آرا و شفافیت مالی و حقوقی مسئولان بوده است و آن را مطالبه کرده اند. شفافیت در تصمیم گیری یکی از الزامات توسعه و پیشرفت است و آثار و برکات فراوانی دارد. شفافیت بزرگترین اهرم نظارت بر اجرای قانون است.
وی افزود: ایراد این طرح این است که برخی دستگاه‌ها همچون مجلس و خبرگان، شورای نگهبان و نهاد‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری مستثنی شدند حال اینکه می‌توان این موضوع را منوط به اذن رهبری کرد یا اینکه در بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گردش مالی سنگینی وجود دارد و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. این نهادها باید شفاف شوند؛ لذا پیشنهادم این است که این طرح به کمیسیون شوراها برای رفع اشکالات آن برگردد تا برای این کار بزرگ تصمیم گیری عجولانه صورت نگیرد.
محمدحسن آصفری نماینده اراک به عنوان سومین و آخرین موافق کلیات طرح گفت: شفافیت موضوع مهمی است. مجلس باید این موضوع را یک بار برای همیشه برای تمامی قوا حل کند. مردم نامحرم نیستند و باید از تصمیمات اطلاع داشته باشند. طبیعتا مسائل محرمانه جای خود را دارد، اما خیلی از مردم از تصمیمات اطلاعی ندارند.
وی افزود: به طور مثال بودجه امسال تصویب شد، اما مردم اطلاعی ندارند که چطور دو سوم بودجه هزینه می‌شود و قرار است در اختیار چه کسانی قرار گیرد. یا اینکه در موضوع ارز ترجیحی اگر ما در مجلس سوال نکنیم اطلاعاتی به ما نمی‌دهند. تأکید بر این است که مردم باید در تمامی حوزه‌ها از مسائل مطلع باشند. در ماده اول این طرح هم مجلس مشمول شفافیت شده است.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها هم با اشاره به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این طرح گفت: ما باید به مردم پاسخگو باشیم و آن‌ها از تصمیمات آگاه باشند.
در نهایت نمایندگان با ۱۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر با کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.
