واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند
به گزارش نبض بازار، اگر این اتفاق برای یکی از خانواده‌های ایرانی رخ می‌داد که هیچ مسولیتی ندارند، حتی ارزش خبری هم نداشت، اما هنگامی که سخن از خانواده مسوولان نظام جمهوری اسلامی به میان می‌آید، همه چیز فرق می‌کند. این خبر به سرعت در فضای مجازی بازنشر شد و اظهار نظر‌های بسیاری را به دنبال داشت.
ابتدا این سوال مطرح شد که چرا در ماه رمضان به سفر رفته اند مگر روزه نبوده اند و آیا این سفر به اندازه‌ای مهم بوده که واجب شرعی را انجام ندهند؟ بعد از آن الیاس پسر قالیباف گفت که پدرش با سفر و خرید کالای خارجی مخالف بوده و همسر، دختر و داماد رییس مجلس بدون اجازه رفته اند که این سوال مطرح شد که مگر می‌شود در یک خانواده مومن معتقد به اسلام، زن بدون اجازه شوهر به سفر برود و مگر شرط سفر زن و گرفتن خروجی، داشتن اجازه رسمی از شوهر نیست؟ نکته جالبتر هزینه بالایی است که در این سفر هزینه شده و معلوم نیست آقای قالیباف که زمانی حاضر بود حساب بانکی اش را به مردم ارایه دهد، این پول را از کجا آورده و آیا با این مبلغی که فقط برای یک سفر هزینه کرده و پولی که بابت سیسمونی داده، آیا هنوز می‌تواند از ۴ درصدی‌ها سخن بگوید و امروزه خودش از ۴ درصدی‌ها نیست؟ اما کاش به همین موارد بسنده می‌شد.
در ادامه اظهار نظر‌های قالیباف در خصوص توجه به تولید داخل، فضای مجازی را پر کرد و در نهایت انتقاد شدید قالیباف در مناظره ریاست جمهوری سال ۹۶ به واردات پوشاک به وسیله دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی تیر خلاص را وارد کرد. البته ادعای خرید خانه در ترکیه دراین سفر جنجالی از همه بدتر بود که تاکنون تکذیب نشده است. بی شک اگر بخواهیم این سفر را به صورت همه جانبه تفسیر کنیم، "خروس بی محل" بهترین توصیف خواهد بود، زیرا در بدترین زمان و نامناسب‌ترین روش صورت گرفته است، زیرا می‌شد در ماه دیگر سفر کرد و اصرار بیهوده برای ترخیص فوری این کالا‌ها هیچ توجیهی ندارد و می‌توانستند ترخیص کالا را به وسیله افراد دیگری و البته با یک سفارش کوچک بدون آنکه صدایش در بیاید، انجام بدهند.
این واقعه از آنجا اهمیت می‌یابد که عملکرد‌های این چنینی، نظام را زیر سوال می‌برد.
هنگامی که رهبر انقلاب سال‌ها بر حمایت از تولید داخل تاکید می‌کنند و آن را برای همه مردم تکلیف می‌کنند، آیا خرید کالای خارجی می‌تواند همچنان مصداق ولایتمداری باشد؟ بدتر آنکه در همین مجلس یازدهم که آقای قالیباف ریاست آن را بر عهده دارد، خرید کالای خارجی که نمونه آن در داخل تولید می‌شود، ممنوع اعلام شده است. اگر بخواهیم دلایل اشتباه بودن حرکت خانوادگی قالیباف را تفسیر کنیم، می‌توان تا ثریا دلیل آورد، اما آنچه نادیده گرفته می‌شود، ساختار معیوب مدیریت کشور است. بی شک چوبی که امروزه بر فرق سر تمامی سوابق نظامی، سیاسی، اقتصادی و مدیریتی محمد باقر قالیباف فرود آمده و همه را زیر سوال برده، معضل آقازادگی است که ریشه دیرینه دارد.
شاید همانطور که پسر‌ها و دختر‌های بسیاری از مسوولان، سرزمین ایران را قابل زندگی ندانسته و تابعیت آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا و ... را گرفته و کوچ کرده اند، فرزند قالیباف نیز کالای ایرانی را در شان خود ندانسته و اصرار بر خرید سیسمونی ترک داشته و از همینجا اشکال شروع شده و باید منتظر باشیم نوه قالیباف نیز چنین تفکر مخالف ایرانی داشته باشد. البته نباید انتقاد کنیم، زیرا فرزندان امروز مسوولان، دنباله رو فرزندان قبلی مسوولان هستند. هنوز به خاطر داریم که همسر غلامعلی حدادعادل در مقابل دوربین اعلام کرد فضای آموزشی کشور مناسب نبوده و به همین خاطر برای پسرش مدرسه غیر انتفاعی احداث کرده یا ماجرای تحصیل دختر حداد عادل در آمریکا و بقیه اخباری که حاشیه ساز شد. از این دست ماجرا‌ها و حاشیه سازی فرزندان مسوولان بی شمار است، اما سوال اینجاست که چرا مسوولان نظام جمهوری اسلامی، خاک ایران را لایق تحصیل، زندگی، کار و ... برای فرزندانشان نمی‌دانند.
تمامی کسانی که به خرید کالای ترکیه‌ای خانواده قالیباف انتقاد می‌کنند، در خانه خودشان فقط کالای ایرانی است؟ واقعیت تاسف آور این است که هیچ مسوولی بابت مشکلاتی که برای نظام ایجاد می‌کند یا ناامیدی و بی اعتمادی مردم که ناشی از رفتار خود و اعضای خانواده اش رقم خورده، بازخواست یا برکنار نشده و به نظر نمی‌رسد با قالیباف شروع شود. سوابق ۴۳ ساله پس از انقلاب نشان می‌دهد مسوولان مختار هستند هر کاری بکنند بدون آنکه پاسخگوی عملکردشان باشند. این رفتار‌های مسوولان ضرب المثل " مرگ خوب است برای همسایه" را در ذهن تداعی می‌کند و باید به حافظ ایمان بیاوریم که قرن‌ها قبل برای مسوولان امروز ما غزلی سرود که با بیت واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند /، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند شروع شد.
منبع:پول نیوز_زهرا نظری مهر حقوقدان
