وضعیت نامشخص طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار
به گزارش نبض بازار، تصویب طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار یکی از مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته بود که امید تازه‌ای در دل متقاضیان شروع کسب‌وکار ایجاد کرد.
این در حالی است که امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوز‌های کسب‌وکار آگاه هستند، مجوز‌هایی که تبدیل به یک غول بزرگ برای افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید خود را آغاز کنند شده است. و در بسیاری از موارد این مجوز‌ها فرد را وارد پیچ‌وخم‌های اداری می‌کند به طوری که شخص نهایتا ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب‌وکار جدید می‌شود، یا در مواردی هم که فرد موفق به اخذ مجوز می‌شود و کسب‌وکار خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز‌هایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.
این وضعیت اسفناک موجب شد که دغدغه‌ی حل این مشکل در بین مردم و مسئولان دلسوز ایجاد شود، در این راستا مجلس یازدهم با کمک اندیشمندان و پژوهش‌گران طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را نوشت و در شهریور سال ۱۴۰۰ تصویب کرد.
موضوعاتی که در آن طرح به آن‌ها اشاره شد عبارت‌اند از «تفکیک مجوز کسب‌وکار‌های تأییدمحور و ثبت‌محور»، «ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «راه‌اندازی درگاه ملی مجوز‌های کشور» و «تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت».
اما متاسفانه این پایان کار نبود و طرح با ایرادات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و پس از چند مرتبه رفت‌وآمد بین مجلس و شورا مجددا به همراه اصلاحات جدید در بهمن ماه ۱۴۰۰ در مجلس تصویب شد.
اما اکنون این طرحی که می‌توانست تا حدی مشکلات فضای کسب‌وکار را حل کند، وضعیت نامشخصی دارد و سرانجام آن معلوم نیست.
محمدباقر رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۳ فروردین پیگیر وضعیت طرح تسهیل شد و اظهار داشت: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.
قالیباف در ادامه افزود: فهرستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهاد‌های عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است، اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوز‌ها تضاد منافع است.
پالایشگاه‌ها هم هنوز به درگاه ملی مجوز‌ها نپیوسته‌اند
در همین راستا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بهبود فضای کسب‌وکار موضوع مورد تاکید نمایندگان مجلس است که در این دولت هم مورد توجه قرار گرفته است و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوز‌های کسب‌وکار به نتیجه برسد.
وی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری قانون صدور مجوز‌های کسب‌وکار را یکی از قوانین خوب مجلس دانستند، اما هنوز این قانون در رفت و برگشت بوده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.
این نماینده مجلس اذعان کرد: ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوز‌های کسب‌وکار در دنیا قرار داریم به طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است، باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه (ملی مجوز‌های کسب‌وکار) نپیوسته اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.
تولید مهمترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی است
حال باید دید که دستگاه‌های مربوطه تا چه حد با مجلس همکاری می‌کنند و طرح تسهیل را به سرانجامی مشخص می‌رسانند. توجه به این نکته توسط مسئولان ذی ربط بسیار ضروری است که اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها، تولید است. به همین خاطر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته بسیار به آن توصیه فرموده و شعار سال را براساس آن انتخاب می‌کنند.
برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند صورت بگیرد، راحت‌تر و سریع‌تر کردن مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار است.
از سوی دیگر طبق قانون لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام کند، شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ۱۰ روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانونگذاری منتهی می‌شود.
ممکن است به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ۱۰ روز مصوبه را بررسی کند و مهلت بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌تواند حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال» گفته می‌شود؛ اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: «در مواردی که شورای نگهبان مدت ۱۰ روز را برای رسیدگی و اظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت شود».
بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ۱۰ روز یا در صورت استمهال پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد؛ از همین رو جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس، ابلاغ این طرح به‌عنوان قانون را خواستار بودند.
