معرفی شرکت‌های زیان ده دولتی
انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی کشور یکی از اقدامات موثر وزارت اقتصاد و امور دارایی به حساب می‌آید که به کمک آن می‌توان از تاریک‌خانه شرکت‌های دولتی پرده‌برداری کرد. بر این اساس شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی تنها یکی از کاربرد‌های انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها تلقی شده و تاثیر سیاست‌گذاری و به نوعی حکمرانی منتخب کشور نیز بر فعالیت این شرکت‌ها از طریق صورت‌های مالی قابل پیگرد است.
بررسی تراز مالی شرکت توانیر
اولین شرکتی که زیر تیغ آماری صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد، شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران است که همه به عنوان شرکت مادر تخصصی توانیر با فعالیت این شرکت آشنا هستند.
این شرکت در سال مالی منتهی به 30 اسفندماه سال 1399 زیان خالص 13 هزار 399 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. در حالیکه صورت مالی این شرکت از درآمد عملیاتی 41 هزار و 696 میلیارد تومانی این شرکت خبر می‌دهد.
بر این مبنا مطابق سند حسابرسی مورد تایید سازمان حسابرسی کشور تحلیل سود و زیان شرکت توانیر نیازمند توجه بندی است که تحت عنوان خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی زمینه ثبت ضرر 27 هزار 187 میلیارد تومانی برای شرکت مادر تخصصی توانیر را به وجود آورده است.
علاوه بر این مطابق بررسی درآمد و بهای عملیاتی این شرکت، در حالی توانیر درآمد عملیاتی ذکر شده 41 هزار و 696 میلیارد تومانی را در سال 99 به ثبت رسانده که بهای تمام شده این درآمدهای عملیاتی برای این شرکت بیش از 46 هزار 960 میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر دلیل اصلی ثبت زیان خالص شرکت توانیر فارغ از نحوه عملکرد مدیران این شرکت به مسئله ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی باز می‌گردد.
88.5 درصد از زیان شرکت آب و فاضلاب کشور ناشی از زیان عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری است
وضعیت صورت مالی دیگر شرکت بزرگ زیرمجموعه وزارت نیرو یعنی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز بی شباهت به صورت مالی شرکت توانیر نبوده و اوضاع به لحاظ نسبی از شرکت توانیر به زیان بزرگ‌تری نزدیک است.
بر این اساس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در سال مالی منتهی به 29 اسفند سال 1398، زیان خالص یک هزار 671 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که 628 میلیارد تومان از این زیان بزرگ معادل 37.5 درصد مرتبط با مابه‌التفاوت درآمدهای عملیاتی نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.
به عبارت دیگر در شرایطی که درآمدهای عملیاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از 565 میلیارد تومان فراتر نمی‌رود اما بهای تمام شده ثبت درآمد عملیاتی برای این شرکت بیش از یک هزار 193 میلیارد تومان در صورت مالی منعکس شده است.
نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منتهی به 29 اسفند سال 1398 ثبت زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به ارزش 849 میلیارد تومان معادل 51 درصد مجموع زیان خالص این شرکت است.
بر این مبنا با وجود اینکه در صورت مالی سال 1398 شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور زیان ناشی از خالص آثار کمی ناشی از ارائه کالا و خدمات به قیمت تکلیفی به طور دقیق مشخص نشده اما به نظر می‌رسد، زیان خالص شرکت آب و فاضلاب کشور نیز دقیقا به دلیل قیمت تکلیفی در این حوزه شکل گرفته است.
3.5 هزار میلیارد زیان وارد شده به شرکت توسعه منابع آب و نیرو به دلیل قیمت تکلیفی
سومین شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو که از ترکش زیان ناشی از قیمت‌های تکلیفی در امان نمانده است، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران است که اخیرا به زیرمجموعه شرکت‌های مادر تخصصی کشور اضافه شد.
بررسی صورت مالی این شرکت نیز مبین آن است که زیان خالص 2 هزار و 456 میلیارد تومانی برای این شرکت به ثبت رسیده است. این در حالی است که 260 میلیارد تومان از این رقم مرتبط با تفاوت درآمدهای عملیاتی از بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.
نکته قابل توجه در صورت مالی شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران ثبت زیان 2 هزار 181 میلیارد تومانی ناشی از هزینه‌های مالی است.
بر این مبنا بررسی دقیق این بند در صورت مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399 بیانگر آن است که این زیان انباشته ناشی از سود و جرائم تسهیلات مالی و اوراق مشارکت طرح‌های نیروگاه برق‌آبی رودبار لرستان، نیروگاه آبی سیمره، نیروگاه آبی گتوند علیا و نیروگاه آبی کارون 4 مخزنی در کنار جرایم اوراق مشارکت طرح ساختمان سد داریان و ساختمان سد و نیروگاه سردشت بوده است.
بر این مبنا خالص آثار کمی ناشی از ارائه محصول به قیمت تکلیفی مرتبط با موضوع جزء 8 بندی ی تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در صورت مالی منتهی به اسفند سال 1399 شرکت توسعه منابع آب و نیرو معادل 3 هزار 566 میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به عبارت دیگر قیمت تکلیفی سبب شده تا با وجود فعالیت محدود شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران زیان ناشی از هزینه‌های مالی سبب ضرر هنگفت به این شرکت دولتی شود.
قیمت‌های تکلیفی، سود شرکت آب و برق خوزستان را پَر پَر کرد
یکی از معدود شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو که از گزند زیان‌ده بودن در سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 1399 در امان مانده است، شرکت آب و برق خوزستان به حساب می‌آید. بر این مبنا سود ثبت شده برای این شرکت در بازه زمانی مذکور معادل 10.5 میلیارد تومان سود ثبت کرده است.
این مسئله در شرایطی رخ می‌دهد که درآمدهای عملیاتی این شرکت بزرگ بیش از 2 هزار 435 میلیارد تومان ثبت شده و زمینه کسب سود ناخالص 700 میلیارد تومانی را مهیا کرده است. به عبارت دیگر با وجود اینکه درآمد سرشار این شرکت زمینه سود دهی آن را فراهم کرده اما باز هم قیمت تکلیفی این سود را به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است.
بر این مبنا میزان خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی در شرکت آب و برق خوزستان معادل 34 هزار 869 میلیارد تومان تعیین شده که ضربه بزرگی به صورت مالی این شرکت دولتی وارد آورده است.
زیان خالص 3.7 هزار میلیاردی شرکت مدیریت منابع آب ایران
آخرین شرکت مورد بررسی از زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران است، این شرکت نیز به دلیل تفاوت فاحش هزینه‌های تمام شده برای فعالیت‌ها نسبت به درآمد عملیاتی با زیان قابل توجهی مواجه است.
بر این اساس در شرایطی که درآمدهای عملیاتی این شرکت 3 هزار 775 میلیارد تومان برآورد می‌شود اما بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت بیش از 4 هزار و 33 میلیارد تومان محاسبه شده تا شاهد زیان ناخالص 258 میلیارد تومانی برای این شرکت باشیم.
البته زیان شرکت مدیریت منابع آب ایران به اینجا ختم نشده و هزینه‌های مالی در کنار سایر آیتم‌های هزینه‌ای زیان خالص این شرکت را به رقم 3 هزار 725 میلیارد تومان نزدیک کرده است.
چرا شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو زیان ده هستند؟
بررسی صورت مالی 5 شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو بیانگر آن است که مجموعا زیان خالص 21 هزار 261 میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. این مسئله در شرایطی است که اگر قیمت تکلیفی به شرکت‌های ذیل وزارت نیرو تحمیل نشده بود، فعالیت این شرکت‌ها به طور کامل ضرر ناشی از قیمت تکلیفی را جبران کرده و از حالت زیان دهی به سوددهی قابل توجه نزدیک می‌کرد.
واکاوی پشت پرده زیان‌دهی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو بیان می‌کند، تصمیم اتخاذ شده در دهه 70 مبنی بر ایجاد ساختار شرکتی برای شرکت‌های خدمات رسان سبب شده تا در حال حاضر شاهد ایجاد پارامتری تحت عنوان زیان خالص سنگین برای این شرکت‌ها باشیم.
به عبارت دیگر، زمانی که به یک شرکت دولتی فرمان کار خدماتی آن هم با قیمت‌های تکلیفی داده می‌شود، طبیعی است که شاهد شکل‌گیری ضرر و زیان قابل توجه در این حوزه باشیم. البته این مسئله نافی بررسی عملکرد هیئت مدیره و مدیران شرکت‌های نام‌برده نیست اما ضرر و زیان انباشت شده ناشی از قیمت تکلیفی به اندازه‌ای است که اساسا زمینه بررسی دقیق عملکرد مدیریت شرکت فراهم نشده و همه چیز تحت تاثیر عامل مذکور قرار می‌گیرد.
طبیعتا انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو اتفاق مبارکی است که می‌تواند زمینه‌ای بر تغییر ساختار این شرکت‌ها باشد تا شاهد ضعف عملکرد در این حوزه باشیم. به عبارت دیگر انتشار این صورت‌های مالی مشخص کرد، بازنگری در ساختار شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو و خارج کردن از این وضعیت تحت عنوان «وضعیت شترمرغی» فعالیت بیش از اندازه مهم است که باید در دستور کار این وزارت‌خانه در کشور قرار گیرد.
وضعیت شتر مرغی در حقیت شرایطی است که برای شرکت‌های دولتی خدمات رسان در کشور ایجاد شده به نحوی که اگر به این شرکت‌ها بگوییم، خدماتی کار کن، می‌گویند، شرکت تابع قانون تجارت هستند و اگر بگوییم، فعالیت سودآور انجام بده، می‌گویند، شرکت خدمات رسان هستند.
