کد خبر: ۱۲۹۶۲۲
۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۰۹
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشور روز یکشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۰ پیش نویس لایحه بودجه کل کشور را برای سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی ارائه نمود.

به گزارش نبض بازار ،بودجه پیشنهادی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۶.۳۱ میلیارد ریال (حدود ۱۳۲.۵۱۸ میلیارد ریال به نرخ ۲۷۴۰۰۰ ریال) بوده است.در حالی که افزایش درآمد‌های مالیاتی به عنوان یکی از راهکار‌های دولت برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی و مقابله با تحریم‌ها تلقی می‌شود، در لایحه بودجه سال آینده ۵.۲۷ میلیارد ریال (حدود ۱۹.۲۳۳ میلیارد دلار) درآمد مالیاتی پیش بینی شده است.

این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پایه‌های مالیاتی جدیدی از جمله مالیات مسکن و خودرو پیش بینی شده است.بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اولین معاملات ملکی برای ساختمان‌های نوساز که کمتر از سه سال از عمر آن‌ها می‌گذرد، مشمول مالیات ۲.۵ درصدی است.

معاملات مسکن جدید نیز مشمول مالیات ۲.۵ درصدی می‌شود.

کلیه مالکین حقیقی و حقوقی واحد‌های مسکونی ویلایی گران قیمت که دارایی آن‌ها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال (حدود ۳۶۵ هزار دلار) و بالاتر می‌باشد، موظفند مالیات سالانه مربوط را تا پایان ۱۳ بهمن ماه سال آینده پرداخت کنند.

در این لایحه آمده است که ویلا‌ها و واحد‌های مسکونی در حال ساخت مشمول مالیات نمی‌شوند.

در عین حال، وزارت حمل و نقل و شهرسازی موظف است دسترسی آنلاین به اطلاعات مالکیت دارایی‌های مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور را فراهم کند؛ و آژانس بین المللی انرژی موظف است تا پایان ۳۰ خرداد (21 ژوئن 2022) دارایی‌های واجد شرایط و ارزش آن‌ها را تعیین و به اطلاع عموم برساند.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱، ارزش کل انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین با شماره شخصی، برای اشخاص حقیقی (خود و فرزندان زیر ۱۸ سال و افراد تحت تکفل) و اشخاص حقوقی بالای ۱۰ نفر. یک میلیارد ریال (حدود ۳۶۵۰۰ دلار) مشمول مالیات می‌باشد.

منبع محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو بر اساس تاریخ ساخت یا واردات است که تا پایان سال ۱۴۰۰ (۳۰ اسفند 1399) توسط سازمان تجارت بین المللی تعیین و اعلام می‌شود؛ و آژانس بین المللی انرژی موظف است تا پایان خرداد ماه (۳۰ ژوئن 2022) دارایی‌های واجد شرایط و ارزش آن‌ها را تعیین و به اطلاع عموم برساند.

موارد فوق دو مورد در خصوص پایه‌های مالیاتی جدید در قانون بودجه سال آینده می‌باشد.

همانطور که بار‌ها تاکید شده است، دولت ایران با اتکا بیشتر به سایر منابع درآمدی مانند صادرات غیرنفتی و مالیات، استراتژی کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی را به طور جدی دنبال می‌کند. در این راستا تعیین پایه‌های جدید مالیاتی و جمع آوری نظام مندتر مالیات و پیشگیری جدی از فرار مالیاتی در دستور کار قرار دارد.

 

آخرین اخبار مربوط به اقتصاد را با ما در صفحه اقتصاد کلان نبض بازار دنبال نمایید.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: