حل مسئله بیکاری در کشور ضروری است
مساله بیکاری و به دنبال آن چگونگی ایجاد اشتغال، به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی – اقتصادی، گریبانگیر بسیاری از کشور‌ها و دولت‌ها است.
به گزارش نبض بازار به نقل ازپول نیوز بر اساس آمار‌های رسمی، ایران از سال۱۳۸۰ در وضعیت «پنجره جمعیتی» قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١۵ تا ۶۴ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوار‌ها استفاده کنیم. در این نتوانستن وضعیت تحریمی و کرونایی نیز مزیدی بر علت بوده تا درنهایت تعداد شاغلان کشور در تابستان۱۴۰۰ در حدود ۲۳میلیون و ۵۰۰هزار نفر ثبت شود که هرچند در مقایسه با بهار رشد داشته، اما همچنان در مقایسه با سال۹۸ و ماقبل آن از فاصله معناداری برخوردار است.
صادق قادری کنگاوری نوشت؛ امروزه مساله بیکاری و به دنبال آن چگونگی ایجاد اشتغال، به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی – اقتصادی، گریبانگیر بسیاری از کشور‌ها و دولت‌ها است. این مساله همانند بسیاری دیگر از مسائل کلان کشور، ابعادی چندوجهی و اثر سیستمی قابل‌توجهی دارد؛ از این رو ارائه راهکار‌های علمی آزموده شده برای مهار بیکاری اهمیت فراوانی دارد. در این نوشتار قصد داریم مهم‌ترین راهبرد‌های مقابله با بیکاری را بیان کنیم. این راهبرد‌ها در کشور‌های مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا به‌صورت دقیق تدوین و جاری‌سازی شده‌اند و نتایج مطلوبی در پی داشته است.
در ادامه نوشت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تامین‌مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود. اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت صنایع جذاب کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهم پسا تسهیلاتی است که متاسفانه نظام بانکی ما در این بخش ضعیف عمل می‌کند و در این خصوص نیازمند تقویت بخش نظارتی در بانک‌ها هستیم. در صورتی که وام‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به مسیری درست هدایت شود علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی، زمینه افزایش سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک چرخه رشد و سرمایه‌گذاری مجدد، انتظار می‌رود در بلندمدت کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در کشور‌های توسعه یافته، بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به منظور تامین مسکن و کارت‌های اعتباری خُرد پرداخت می‌شود و اساسا شیوه تامین مالی شرکت‌ها از طریق بانک، صرفه اقتصادی نداشته و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از آنجا که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانک صورت می‌پذیرد، اصلاح فرآیند‌ها به منظور ایجاد اشتغال ضروری به نظر می‌آید.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷ (تعداد ۲۳.۹میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۴ میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد ۲۲.۲۹ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود ۶۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش اشتغال بخش کشاورزی و فعالیت کارگران این بخش در فصل تابستان و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکار‌ها در کشور باشد.
درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمار‌ها نشان می‌دهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۷.۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۷ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۸ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۸.۵ درصد، ۳۳.۴ درصد و ۴۸.۱ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز ۱.۲درصد و ۰.۳ درصد اضافه شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است.
از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزد‌ها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورت‌های مذکور است.
صادق قادری کنگاوری نوشت؛ امروزه مساله بیکاری و به دنبال آن چگونگی ایجاد اشتغال، به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی – اقتصادی، گریبانگیر بسیاری از کشور‌ها و دولت‌ها است. این مساله همانند بسیاری دیگر از مسائل کلان کشور، ابعادی چندوجهی و اثر سیستمی قابل‌توجهی دارد؛ از این رو ارائه راهکار‌های علمی آزموده شده برای مهار بیکاری اهمیت فراوانی دارد. در این نوشتار قصد داریم مهم‌ترین راهبرد‌های مقابله با بیکاری را بیان کنیم. این راهبرد‌ها در کشور‌های مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا به‌صورت دقیق تدوین و جاری‌سازی شده‌اند و نتایج مطلوبی در پی داشته است.
در ادامه نوشت: کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ تسهیلات پرداختی به کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با هدف کاهش هزینه‌های استقراض و تامین‌مالی بخش خصوصی صورت می‌پذیرد و انتظار می‌رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود. اعطای تسهیلات هدفمند برای تقویت صنایع جذاب کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات مهم پسا تسهیلاتی است که متاسفانه نظام بانکی ما در این بخش ضعیف عمل می‌کند و در این خصوص نیازمند تقویت بخش نظارتی در بانک‌ها هستیم. در صورتی که وام‌ها و تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به مسیری درست هدایت شود علاوه بر کاهش هزینه‌های تامین منابع مالی، زمینه افزایش سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک چرخه رشد و سرمایه‌گذاری مجدد، انتظار می‌رود در بلندمدت کاهش بیکاری را در پی داشته باشد. در کشور‌های توسعه یافته، بخش عظیمی از تسهیلات بانکی به منظور تامین مسکن و کارت‌های اعتباری خُرد پرداخت می‌شود و اساسا شیوه تامین مالی شرکت‌ها از طریق بانک، صرفه اقتصادی نداشته و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما از آنجا که در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانک صورت می‌پذیرد، اصلاح فرآیند‌ها به منظور ایجاد اشتغال ضروری به نظر می‌آید.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷ (تعداد ۲۳.۹میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۴ میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد ۲۲.۲۹ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود ۶۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش اشتغال بخش کشاورزی و فعالیت کارگران این بخش در فصل تابستان و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکار‌ها در کشور باشد.
درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمار‌ها نشان می‌دهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۷.۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۷ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۸ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۸.۵ درصد، ۳۳.۴ درصد و ۴۸.۱ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز ۱.۲درصد و ۰.۳ درصد اضافه شده است. آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است.
از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزد‌ها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورت‌های مذکور است.
نرخ بیکاری در تابستان امسال یکی از کمترین نرخ بیکاری در کشور طی ۱۴ فصل اخیر بوده است، اما نباید از آن خوشحال بود چرا که این رقم حاصل یک بازی ساده با اعداد است.
نمودار‌های پایانی، ترسیم‌کننده وضعیت تعداد کل جمعیت ۱۰ سال به بالا، جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران) هستند. همان‌طور که آمار‌های مذکور نشان می‌دهند، در تابستان امسال تعداد جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۷۰۰ هزار نفری داشته است. این افزایش در ظاهر می‌تواند منجر به افزایش جمعیت فعال شود، با این حال داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری از جمعیت ۶۳ میلیون نفری ۱۵ سال به بالا، حدود ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر غیرفعال (نه شاغل و نه دنبال کار) و ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بوده‌اند. این وضعیت درحالی است که در تابستان سال گذشته از ۶۲ میلیون و ۳۲۳ هزار جمعیت بالای ۱۵ سال، حدود ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هرار نفر غیرفعال و ۲۶ میلیون نفر جزء جمعیت فعال بوده‌اند.
همواره هر دولتی در سطوح مختلف ملی و منطقه‌ای سیاست‌های خرید ویژه‌ای برای خود دارد. به منظور افزایش اشتغا‌ل‌زایی و حمایت از کسب و کار‌های کوچک، می‌توان درصد معینی از محصولات و خدمات دولت را از کسب و کار‌های کوچک و متوسط تهیه کرد. برای مثال بنا به الزام قانونی، در سال ۲۰۱۱ در سطح ملی در ایالات متحده، ۲۳ درصد از قرارداد‌های خرید از کسب و کار‌های کوچک صورت می‌پذیرد. بهره‌گیری از مراکز رشد و شتاب‌دهنده‌ها: مراکز رشد کسب و کار مشاوره، شبکه‌سازی، آموزش و خدمات فنی را به مشاغل کوچک و کارآفرینان ارائه می‌کنند که به‌صورت غیرمستقیم منجر به اشتغا‌ل‌زایی خواهد شد. این مراکز غالبا توسط نهاد‌های دانشگاهی و دولتی تامین مالی می‌شوند و حیطه وسیعی از دغدغه موجود را زیر چتر حمایتی خود قرار می‌دهند. در واقع این مراکز رشد، ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنعت را تسهیل می‌کنند.
