کد خبر: ۱۲۸۵۴۵
۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۴
در گفتگو با عضوموسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت مطرح شد؛
عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت درباره انتخاب رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: بانک مرکزی در ایران حتی اگر استقلال قانونی پیدا کند تا زمانی که استقلال حقیقی نداشته باشد، نمی‌تواند اقدام مهمی در جهت بهبود سیاست‌های پولی و مالی انجام دهد.

حسن حیدری، عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار نبض بازار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی می‌تواند اقداماتی را در حوزه نظارت بر بانک‌ها داشته باشد به این دلیل که اکنون نظارت بر نظام بانکی بسیار ضعیف است و مدیریت دارایی و هزینه، شرکت‌داری و ... در این سیستم نیازمند بهبود است.


بانک مرکزی همچنان براساس قانون سال ۱۳۵۳ اداره می‌شود


وی با بیان اینکه بانک مرکزی همچنان براساس قانون سال ۱۳۵۳ درحال اداره است خاطرنشان کرد: حتی با وجود اصلاح «قانون اداره بانک مرکزی» تا زمانی که استقلال حقیقی در بانک مرکزی ایجاد نشود، استقلال معناداری در این بانک به وجود نخواهد آمد. استقلال حقیقی زمانی است که ساختار اقتصادی به گونه‌ای باشد که دولت‌ها نه مجبور باشند و نه بتوانند که دست در جیب بانک مرکزی کند.


باید قوانینی مادر برای مباحث مالی دولت تعیین شود


حیدری عنوان کرد: برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد چندانی به استقلال بانک مرکزی ندارند و معتقدند که بانک مرکزی مهمترین ابزار تنظیم سیاست‌های پولی و مالی در کشور است و باید در اختیار دولت‌ها باشد، اما باید به این نمایندگان گفت که بهترین کار این است که این نمایندگان قانون بانک مرکزی را که در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شده و بازبینی شده است را تایید کتند. همچنین قوانینی مادر برای مباحث مالی دولت تعیین شود، هرسال در هنگام تدوین بودجه معین نیست که افزایش هزینه‌های دولت در چه حدی خواهد بود و قاعده و قانون معینی برای آن وجود ندارد.


عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت تصریح کرد: در دنیا سیاست قواعد مالی در کشور‌ها در حال اجرا است درحالی که چنین چیزی در ایران وجود ندارد و بحث انظباط مالی و تامین بخش عمده هزینه‌ها از درآمد‌های مالی موضوعی بسیار مهم است. بسیاری از دستگاه‌ها اکنون از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند بی‌انکه دستاوری داشته باشند.

بودجه‌های سالانه روشن و شفاف باشند


وی با بیان اینکه بودجه باید بتواند مشخص و شفاف باشد تا بانک مرکزی مجبور نباشد که به دولت قرض دهد، تصریح کرد: این پرسش مطرح است که تسهیلات تکلیفی متعدد چه کارکردی داشته است، چون در نهایت ترازنامه بانک‌ها به هم می‌خورد و از نظر بانک‌ها از نظر منابع تضعیف شده و در نهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود.


دست بانک مرکزی برای تغییرات اساسی باز نیست


حیدری خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی رئیس کل بانک مرکزی اقدام چندانی نمی‌تواند انجام دهد و تنها قادر خواهد بود که نظارت بر بانک‌ها را تقویت کند. اصل و ریشه بسیاری از مشکلات مالی و بودجه‌ای در کشور از دولت‌ها است.


وی درباره اظهاراتی از نمایندگان مجلس که معتقدند سهم خلق نقدینگی دولت‌ها و کسری بودجه تنها ۱۰ درصد از حجم نقدینگی است، اظهار کرد: این اظهارات بسیار عجیب و غریب به نظر می‌رسد و شاید سهم مستقیم در نقدینگی را محاسبه کرده‌اند که میزان آن را ۱۰ درصد اعلام می‌کنند. سهم کسری بودجه را باید در پایه پولی محاسبه کرد نه میزان نقدینگی.


مهمترین منابعی که ایجاد پایه پولی می‌کنند به دولت‌ها ربط دارد


عضو موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت خاطرنشان کرد: اگر دولت از بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان استقراض کند، ضریب فزاینده آن تا ۷ درصد است که به معنای ۷ هزار میلیارد تومان شدن آن است. بسیاری از منابعی که ایجاد پایه پولی می‌کنند که مهمترین آن استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است نیز به طور غیرمستقیم به دولت ربط دارد و معنای آن این است که وقتی دولت می‌گوید تسهیلات امحال شود یا تسهیلات تکلیفی ارایه کنید، بانک‌ها را دچار کسری می‌کند و بانک مرکزی مجبور به برداشت از بانک مرکزی می‌شود.


وی افزود: سهم دولت در خلق نقدینگی بالا است و نباید آن را از نقدینگی محاسبه کرد بلکه باید نقش آن را در پایه پولی محاسبه کرد.

گزارش خطا

اخبار پیشنهادی

ارسال نظرات

نام:
ایمیل:
نظر: