یک بام و دو هوا در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی
به گزارش نبض بازار ، اجرای اصل 44 قانون اساسی اگرچه الزام آور است اما گویا در برخی موارد با موانع زیادی روبرو است. خصوصی سازی در کشور ترسان انجام می شود. البته این موضوع بدون شک به امنیت اقتصادی بر می گردد. اما بعد دیگر ماجرا درباره ی روند کند برخی واگذاریها به بخش خصوصی از دل دولت می گذرد. از دست دادن برخی منابع صرف واگذاری آنها به بخش خصوصی برای دولت خوشایند نیست. به عنوان مثال باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدتها پیش قرار بود که به بخش خصوصی واگذار شوند اما حضور تمام قد برخی جریانات سبب شد که همگی عطایش را به لقایش ببخشند.
در بخش خودروسازی نیز اوضاع خوب نیست و مردم در چند دهه ی گذشته علیرغم همه ی نارضایتی های که داشتند موفق به دیدن بازار رقابتی نشدند. بازار سودآور خودرو نه تنها بخش قطعه سازی را برای خودروساز شدن ترغیب کرده است بلکه سبب شده تا بسیاری از انتصابهای آن حتی در حد معاونت از فیلتر دولتی ها بگذرد.
حالا ماجرای جدیدی شروع شده و پرونده ی خصوصی سازی دو گروه ایران خودرو و سایپا روی میز وزارت صنعت قرار گرفته است.
اگرچه بنا به آمار 15 درصد سهم خودروسازی در اختیار دولت است اما لازم الاجرا بودن تصمیمات دولت در بخش خودروسازی این میزان را برایمان بیشتر می کند. هرچند نوسان تیراژ تولید خودرو در دهه ی گذشته و اصرار دولت به افزایش تیراژ تولید خودرو نشان از ناسازگاری تئوریهای دولت با واقعیتهای خودروسازی دارد اما همسویی خودروسازان با دولتی ها در سالهای گذشته نشان از گرایش هر دوجریان به هم دارد.
حالا شریعمتداری می گوید که مانعی برای واگذاری سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی وجود ندارد و حتی اظهار کرد که برای آن بخش از ایران خودرو که سهامش به بخش خصوصی واگذار شده در هیأت مدیره ی ایران خودرو صندلی وجود دارد اما به غیر از تنها باری که بخشی از سهام ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شد دیگر شاهد هیچ کوچی در خودرویی ها برای رفتن به بخش خصوصی نبودیم و علت کندی این روند تنها به دلایل غیر فنی مرتبط می شود. خودروسازان می توانستند چنانچه دولت سهمی از آنها نداشته باشند از صندوق توسعه ی ملی در هرسال برای اجرای طرحهای جدید کمک بگیرند و کمتر زیر دین قطعه سازان باشند. این اتفاق نیفتاد تا شاید این گمانه را بشود زد که شرایط موجود هر دوگروه را راضی نگه داشته است.
امین رجب خواه
منبع شفاف
