وضعیت اقتصادی افتضاح کشور در بررسی مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش نبض بازار ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور پرداخته که نکات نگران کننده ای در مورد آن وجود دارد. در این تحقیق نرخ رشد اقتصادی کشور بین سالهای 1391 تا 1398 تقریبا صفر بیان شده است در حالیکه نرخ رشد اقتصادی برنامه های پنجم و ششم 8 درصد تعیین شده در این گزارش و طبق آمار می خوانیم که جدا از این مسئله پرنوسان بودن رشد اقتصادی که در این سالها بین منفی 8.3 تا 14 درصد بوده چالش مهمی محسوب می شود. وضعیت اقتصادی به این پارامترها بسیار وابسته است.

تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد در کشور همواره روند نزولی داشته که این موضوع از منظر پتانسیل رشد اقتصادی هشدار جدی مخابره می کند. در بخشهای نفت و گاز ، صنعت ، معدن ، ساختمان و ارتباطات از سال 90 تا 96 سالانه حدود 2.2 درصد انباشت سرمایه در این بخشها کم شده است.

موضوع نگران کننده ای که در این باره وجود دارد متوسط نرخ تورم بلند مدت است که در کشورمان به 20 درصد می رسد این درحالیست که متوسط جهانی نرخ تورم در سال 2018 حدود 2.4 درصد بوده و دارا بودن این نرخ تورم ما را در کنار چهار کشور دارای نرخ تورم بالا قرار می دهد لازم به ذکر است کشورمان بعد از ونزوئلا ، زیمباوه و آرژانتین در مکان چهارم تورم دنیا ایستاده است.

در زمستان 1398 طبق اعلام مرکز پژوهشها حدود 2438 نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند که نرخ این تنوع اشتغال در کشورمان طی سه سال گذشته حدود 10 درصد برآورد شده و 3 میلیون نفری که از سال 94 تا 98 به فهرست شاغلین کشور اضافه شده اند توسط بخش غيرشركتي و با تمركز بر خدماتي مانند خرده فروشي و عمده فروشي، تعميرات، حمل و نقل، واسط گري، خدمات موادغذايي و ... ايجاد شده است. اين مشاغل عمدتا داراي قرارداد به معناي متعارف بين بنگاه هاي اقتصادي و كاركنان خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمی گیرند.

پائینرین نرخ بیکاری به سمنان با 7.2 درصد و بیشترین آن مربوط به کرمانشاه با 18.7 درصد می باشد. درصد فارغالتحصیلان بیکار در کشور نیز به 18.7 درصد رسیده که رقم بسیار زیادی را تشکیل داده است. همینطور متوسط نرخ بیکاری کشور 12 درصد است که نسبت به سال قبل رشد تقریبا 2 درصدی را نشان می دهد.

کاهش قدرت خرید مسئله دیگری است که باید به آن اشاره کرد کاهش 34 درصدی درآمد سرانه خانوار از سال 1390 تا 1398 است این موضوع در شرایطی اتفاق می افتد که روی کاغذ و به اصطلاح به صورت اسمی درآمد خانوار ایزانی افزایش پیدا کرده در حالیکه عملا قدرت خرید آنها نسبت به سال 90 یک سوم کاهش پیدا کرده و اگر رشذ 8 درصد اقتصاد در سال 99 اتفاق بیفتد بازهم به 6 سال زمان نیاز داریم تا به سطح درآمد سرانه سال 90 برسیم. عملا با این آمار برگشت قدرت خرید به مردم امیدوار کننده نیست.

از سال 1392 تا 1399 با بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که نابرابری و شکاف اجتماعی در کشور بیشتر شده که این موضوع به دلیل رشد اقتصاد منفی و تورم بالای اقتصاد طی این سالها اتفاق افتاده است.

خط فقر در شهری مانند تهران برای یک خانواده 4 نفره در سال 98 حدوداً 4 میلیون و 500 هزار تومان بوده در حالیکه اگر نگاهی به وضعیت پرداختها در بسیاری از شرکتها داشته باشیم این مبلغ با حقوق دریافتی کارگران و کارکنان فاصله دارد. این طور که از گزارش مرکز پژوهشها قابل دریافت است این نرخ برای شهرستانها به 2 میلیون و 500 هزار تومان می رسد که با توجه به نرخ بالای بیکاری در استانهای کشور بازهم نمی توان به این رقم دست یافت. با این حساب باید جمعیت زیادی از کشور را زیر خط فقر دید. نرخ فقر کشوری نیز از سال 90 که 15.1 درصد بوده به 18.4 درصد در سال 97 رسید. خط فقر در کشورمان وضعیت نگران کننده ای را به وجود می آورد.

بازار کار کشور با قرار گرفتن در رتبه 140 در بین 140 کشور جهان در سال 2019 یکی از بدترین نماگرهای این تحقیق را تشکیل می دهد و بعد از آن می توان به رتبه 134 در ثبات اقتصاد کلان و رتبه 133 در کارایی بازار کار اشاره کرد.

کلام آخر با این وضعیت باید از مسئولین پرسید که سرنوشت وضعیت اقتصادی مردم چگونه خواهد بود؟

بیشتر بخوانید...

11 هزار پرونده در کمیسیون اصل نود مجلس دهم بررسی شد

آمار تولید خودروسازان در سال 99

شاخص کل بورس تا اواخر تیر به 1 میلیون و 400 می رسد