بحران حکمرانی در «بیمه آرمان»؛ از پرداختهای غیرقانونی ۴۰۰ میلیاردی تا سرمایهگذاری پرریسک منابع بیمه عمر
به گزارش نبض بازار- حسابرس مستقل در این گزارش، لیستی از تخلفات آییننامهای، پرداختهای مازاد غیرقانونی و ریسکهای حقوقی را افشا کرده که نشاندهنده ضعف شدید در سیستم کنترلهای داخلی و حاکمیت شرکتی است. این وضعیت، امنیت سرمایهگذاری بیمهگذاران و منافع سهامداران را با تهدید جدی مواجه کرده است.
حفره بزرگ کارمزدها و پروندههای حقوقی باز
یکی از عجیبترین موارد افشا شده در گزارش حسابرس (بند ۸)، ماجرای پرداخت ۱،۴۰۹ میلیارد ریال (حدود ۱۴۱ میلیارد تومان) کارمزد مازاد بابت پرتفوی بیمهای بانک مسکن در سالهای گذشته است. شرکت مدعی است که برای وصول اصل مطالبات اقدام کرده و دادخواست داده است، اما هنوز نتیجهای حاصل نشده است. پرداخت چنین مبلغ کلانی تحت عنوان کارمزد مازاد که اکنون منجر به دعوی حقوقی شده، شائبه ضعف نظارت بر قراردادها و خروج منابع را تقویت میکند. علاوه بر این، شرکت درگیر یک پرونده حقوقی سنگین دیگر با شرکت «آسا گستران خراسان» است که منجر به صدور رأی قطعی ۲،۷۵۸ میلیارد ریالی علیه بیمه آرمان شده است. اگرچه شرکت اعلام کرده در حال پیگیری اعاده دادرسی و مصالحه است، اما وجود چنین تعهدات حقوقی سنگینی، ریسک ورشکستگی یا خروج ناگهانی نقدینگی را بر سر شرکت نگه داشته است.
سرمایهگذاری غیرمجاز منابع بیمه عمر
منابعی که مردم تحت عنوان «بیمه عمر و زندگی» نزد شرکتهای بیمه میگذارند، امانتی است که باید طبق قوانین سختگیرانه سرمایهگذاری شود. اما گزارش حسابرس (ردیف ۱۵ جدول تخلفات) نشان میدهد که بیمه آرمان این امانتداری را به درستی انجام نداده است. طبق گزارش، شرکت در سرمایهگذاری از محل ذخایر ریاضی بیمه عمر، سقفهای مجاز را رعایت نکرده است. به طور مشخص، تمرکز سرمایهگذاری نزد یک بانک خاص (بانک گردشگری) و خرید سهام یک شرکت فرابورسی (خدمات فنی فولاد یزد) بیش از حد مجاز تعیین شده توسط شورای عالی بیمه بوده است. این تمرکز غیرقانونی داراییها، ریسک پرتفوی بیمهگذاران عمر را افزایش داده و در صورت بروز مشکل برای آن بانک یا شرکت بورسی، سرمایه بیمهگذاران با خطر مواجه خواهد شد.
زیاندهی عملیاتی و تأخیر در پرداخت خسارت مردم
بند ۱۰ گزارش حسابرس، یک تحلیل تلخ از وضعیت عملیاتی شرکت ارائه میدهد. حسابرس تصریح کرده است که «افزایش حجم صدور بیمهنامههای با ریسک بالا» در سالهای اخیر، منجر به افزایش قابل توجه خسارت و زیاندهی در رشتههای ثالث و باربری شده است. نتیجه مستقیم این سیاست غلط، «فقدان جریان نقدینگی لازم» بوده است. به همین دلیل، شرکت نتوانسته است خسارت مردم و تعهدات سایر نهادها را در مواعد مقرر پرداخت کند. لیست تخلفات (ردیف ۵ جدول) نشان میدهد که در رشتههای درمان، بدنه اتومبیل و مسئولیت، تأخیرهای غیرقانونی در پرداخت خسارت رخ داده است. این موضوع نقض آشکار حقوق مصرفکننده و عامل اصلی ریزش مشتریان در آینده خواهد بود. علاوه بر این، حسابرس فاش کرده که شرکت به برخی نمایندگان و کارگزاران، «کارمزدی بیش از میزان مقرر قانونی» و بعضاً «بدون انعقاد قرارداد» پرداخت کرده است. این هرجومرج در پرداخت کارمزدها، هزینه عملیاتی شرکت را بیدلیل بالا برده است.
بلاتکلیفی داراییهای ملکی
ضعف واحد حقوقی شرکت در بخش املاک نیز مشهود است. طبق بند ۹ گزارش، اسناد مالکیت ۳ فقره ملک در شهرهای مشهد، گرگان و بیرجند و همچنین سرقفلی یک واحد تجاری در بندر انزلی، هنوز به نام شرکت منتقل نشده است. عدم تثبیت مالکیت این داراییها پس از گذشت سالها، ریسک سوءاستفاده یا از دست رفتن آنها را ایجاد میکند و نشاندهنده بیانضباطی در مدیریت داراییهای ثابت است.
نتیجهگیری
بیمه آرمان با مجموعهای از چالشهای حقوقی و عملیاتی دستوپنجه نرم میکند که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی دارد. از سرمایهگذاریهای غیرمجاز منابع بیمه عمر تا پرداختهای غیرقانونی کارمزد و تأخیر در پرداخت خسارت زیاندیدگان، همگی نشاندهنده انحراف شرکت از ریل حرفهای بیمهگری است. تداوم این وضعیت، نه تنها سودآوری شرکت را از بین میبرد، بلکه مجوز فعالیت شرکت را از سوی بیمه مرکزی با خطر مواجه میسازد. اصلاح فوری تیم مدیریتی و استقرار سیستمهای کنترل داخلی، تنها راه نجات این شرکت از بحران فعلی است.