آیا بانک سرمایه، بانک بعدی در مسیر انحلال است؟
به گزارش نبض بازار،در پی اجرای سیاست «گزیر» توسط بانک مرکزی و تعیینتکلیف وضعیت بانک آینده، حالا گمانهزنیها درباره احتمال انحلال بانک سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان افزایش یافته است. این بانک که طی سالهای اخیر با چالشهای جدی مالی روبهرو بوده، یکی از ناترازترین بانکهای کشور محسوب میشود.
بهگفته محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، سیاست «گزیر» بهجای ادغام طراحی شده تا بانکهای ناسالم بدون انتقال ناترازی و بدهیهای سنگین به سایر بانکها، تعیینتکلیف شوند. بر اساس همین سیاست، بانکهایی که از نظر مالی در وضعیت بحرانی هستند، در مسیر اصلاح یا انحلال قرار خواهند گرفت.
گزارشهای غیررسمی از شاخصهای مالی حاکی از آن است که بانک سرمایه با شاخص ورشکستگی منفی ۳۲۸ در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارد. زیان انباشته سنگین، مطالبات غیرقابل وصول و داراییهای غیرمولد، این بانک را به یکی از پرریسکترین مؤسسات مالی کشور تبدیل کرده است.
فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در توضیح وضعیت نظام بانکی کشور اعلام کرد که پس از تعیینتکلیف بانک آینده، همچنان تعدادی از بانکها در فهرست ناترازها قرار دارند. او گفت: به جز بانک آینده که ناترازی آن غیرقابل اصلاح بود و اکنون تمام تعهدات و سپردههایش به بانک ملی منتقل شده است، پنج بانک دیگر نیز در حال حاضر ناتراز محسوب میشوند؛ این بانکها عبارتاند از بانک سرمایه، بانک دی، بانک سپه، بانک ایرانزمین و مؤسسه ملل. محمدپور تأکید کرد که اصلاح تراز مالی این بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و سیاست این نهاد، اعمال انضباط مالی و اصلاح ساختار ترازنامه در کل شبکه بانکی است تا از تکرار وضعیت بحرانی مشابه بانک آینده جلوگیری شود
بانک سرمایه پیشتر نیز در پروندههای مالی پرحاشیه و تخلفات گسترده مدیران سابقش نامی شناختهشده بوده است. همین سابقه، همراه با مشکلات ترازنامهای، موجب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی این بانک را در آستانه گزیر و حتی انحلال بدانند.
بحران عمیق در بانک سرمایه؛ زیان ۶۴ هزار میلیارد تومانی و کفایت سرمایه منفی ۳۲۸ درصد
صورتهای مالی جدید بانک سرمایه، تصویری نگرانکننده از وضعیت یکی از قدیمیترین بانکهای خصوصی کشور ارائه میدهد. بر اساس گزارش منتشرشده در سامانه کدال، این بانک در پایان سال مالی ۱۴۰۳ با زیان خالص ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مواجه شده است؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد افزایش نشان میدهد.
به این ترتیب، بانک سرمایه بهطور میانگین در هر ماه ۷۷۷ میلیارد تومان و در هر شبانهروز حدود ۲۶ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است.
زیان انباشته ۶۴ هزار میلیارد تومانی؛ رکوردی کمسابقه
تداوم روند زیاندهی موجب شده زیان انباشته بانک سرمایه در پایان سال ۱۴۰۳ به رقم ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برسد؛ این عدد نسبت به سال پیش ۱۷ درصد رشد داشته و چندین برابر سرمایه ثبتشده ۴۰۰ میلیارد تومانی بانک است. چنین سطحی از ناترازی، عملاً این بانک را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میکند؛ به این معنا که ادامه فعالیت بدون تصمیم مجمع فوقالعاده در خصوص انحلال یا تجدید ساختار، از نظر قانونی محل سؤال است.
در کنار زیان انباشته، بدهی بانک سرمایه به شبکه بانکی نیز بهشدت افزایش یافته است. بر اساس دادههای رسمی، کل بدهی این بانک در پایان سال ۱۴۰۳ از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده که از این میان بیش از ۵۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به بانک مرکزی است. این وابستگی بالا به منابع بانک مرکزی، نشاندهنده وضعیت بحرانی نقدینگی و آسیبپذیری شدید ترازنامه بانک است.
هزینههای عمومی و اداری بانک سرمایه در سال گذشته با رشد ۵۲ درصدی به بیش از ۱٬۷۷۷ میلیارد تومان رسیده و هزینههای مالی نیز از ۶ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. رشد همزمان هزینهها و زیان، بیانگر نبود راهبرد مشخص برای مهار هزینههای جاری و اصلاح ساختار مالی است.
نسبت کفایت سرمایه بانک سرمایه در پایان سال گذشته به عدد منفی ۳۳۸ درصد سقوط کرده است؛ در حالی که حداقل استاندارد مورد نیاز بانکها در ایران ۸ درصد است. این شاخص بهروشنی بیانگر آن است که داراییهای بانک بههیچوجه توان پوشش ریسکهای مالی یا تضمین سپردههای مشتریان را ندارد.
با وجود انتشار رسمی صورتهای مالی و هشدار کارشناسان درباره خطر فروپاشی مالی این بانک، بانک مرکزی هنوز موضع شفافی درباره سرنوشت بانک سرمایه اتخاذ نکرده است. ادامه فعالیت چنین بانکهایی نهتنها ثبات نظام بانکی را تهدید میکند، بلکه بهدلیل اتکای سنگین به منابع بانک مرکزی، میتواند به افزایش پایه پولی، رشد تورم و فشار بر معیشت مردم منجر شود.
بانک سرمایه در شرایط بحرانی مالی قرار دارد و بر اساس نشانهها و اظهارات اخیر مقامات اقتصادی، احتمال ورود این بانک به فرآیند «گزیر» در آینده نزدیک وجود دارد. هرچند هنوز تصمیم رسمی درباره انحلال آن اعلام نشده، اما روند تحولات نشان میدهد بانک مرکزی در مسیر اصلاح نظام بانکی، از برخورد با بانکهای ناتراز عقبنشینی نخواهد کرد.
در صورت انحلال احتمالی بانک سرمایه، مهمترین دغدغه سپردهگذاران، حفظ داراییها و تضمین بازپرداخت سپردههاست. کارشناسان تأکید دارند که بانک مرکزی باید با شفافیت کامل و اطلاعرسانی دقیق، مانع از ایجاد نگرانی در میان مردم شود.