افزایش هشدارها در مورد کلاهبرداری های رمزارزی/ راهکار مقابله، ممنوعیت و فیلترینگ نیست
به گزارش نبض بازار، سردار داود معظمیگودرزی، رئیس پلیس فتا تهران، امروزیکشنبه ۱۳ مهر، از رشد تصاعدی پروندههای مرتبط با کلاهبرداری های رمزارزی سخن گفته و نسبت به افزایش فعالیت کانالهای سیگنالدهی جعلی هشدار داده است.
طبق گفته او، ناآگاهی کاربران و تصمیم گرفتن از سر هیجان، دو متغیر تاثیرگذاری هستند که بستر شایعی برای جذب قربانیان فراهم کردهاند (ایسنا).
همچنین سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا، چندی پیش از رشد چشمگیر تعداد پروندههای مربوط به جرایم و کلاهبرداری های رمزارزی طی چهار سال اخیر خبر داد؛ به گونهای که این آمار، از ۲۰۵ پرونده در سال ۱۳۹۹ به حدود چهار هزار پرونده در سال ۱۴۰۳ رسید (پیوست).
علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز سال گذشته اعلام کرده بود که در برخی پروندههای این حوزه، تعداد شاکیان و مالباختگان به ۵۰ هزار نفر میرسد.
در همین رابطه، تسنیم اخیرا از دستگیری فردی خبر داده است که با در یک کانال تلگرامی با ۱۱ میلیون عضو، توکنهای بیارزش را تبلیغ و کاربران را به صرافیهای جعلی هدایت میکرد. بر اساس این خبر، ارزش کلاهبرداری او، بابغ بر میلیاردها تومان است.
چنین روندی فقط محدود به تهران نیست؛ در استانها نیز موارد متعددی از سوءاستفاده و وقوع کلاهبرداری های رمزارزی گزارش شده است؛ از جمله در شهر قم که سال گذشته پروندهای مرتبط به «پیکوین»، زنگ خطر را بلند کرد. شاکیان اعلام کردند که بیش از ۵۵ میلیارد ریال برای وعده سود تضمینی به این پروژه پرداخت کردهاند، اما دسترسی به سرمایه خود را از دست دادهاند.
این پرونده نمادی است از دام گستردهای که بسیاری بدون آنکه بدانند، در آن گرفتار میشوند.
پلیس فتا در جزیره کیش هم، فردی را دستگیر کرد که به بهانه سرمایهگذاری در بازار رمزارز و وعده سود بالا، در قالب پیام تلگرامی اقدام به کلاهبرداری کرده بود. سرمایه شاکی در این پرونده تنها ۳۰ میلیون ریال بود، اما همین عدد کوچک میتواند نشانهای از آسیب به اعتماد عمومی باشد.
راهکار مقابله با کلاهبرداری های رمزارزی؛ افزایش آگاهی و نظارت
در این میان، فضای مجازی نیز به ابزاری برای شیادان بدل شده است؛ البته فعالان حوزه فناوری اطلاعات، راهکار را نه ایجاد ممنوعیت در بازار رمزارز یا فیلترینگ شبکههای اجتماعی و پیامرسانها که افزایش آگاهی و نظارت میدانند.
کاربران باید نسبت به خطرات این محیط آگاه باشند. رباتهای تلگرامی اکنون، به عنوان واسطه فیشینگ و سرقت ارز دیجیتال به کار گرفته میشوند. «شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز»، در همین رابطه نوشت، این رباتها پروژه «کلاهبرداری بهعنوان سرویس» را ایجاد کردهاند که ابزار را در اختیار سودجویان و متخلفان قرار میدهد.
بررسیهای بینالمللی نیز نشان دادهاند بخشی از کلاهبرداری های رمزارزی، به نسخههای جعلی اپلیکیشنهای صرافی یا دامنههایی مرتبط با آنها بازمیگردد که مستقیما از طریق کاربران سرقت میکنند.
چنین روندی نشان میدهد که شیوههای قدیمی به تنهایی پاسخگوی تهدیدات نوین نیستند. کلاهبرداران، اکنون به ابزارهای شبکهای، هوش مصنوعی و مهندسی اجتماعی مجهز هستند؛ ترکیبی که مقابله با آن را پیچیدهتر ساخته و نیازمند نظارت جدی، اما صحیح رگولاتور و پلیس است.
شیوههای فریب و دام در کلاهبرداری های رمزارزی
چند الگوی غالب در میان کلاهبرداری های رمزارزی دیده میشود؛ مواردی که ترکیبی از نقاط ضعف ساختاری و ناآشنایی عمومی هستند.
یکی از برجستهترین این الگوها، طرح پانزی و شبکههای هرمی رمزارزی است؛ پروژههایی که وعده سودهای ماهانه بالا را به کاربران میدهند و آنها را به عضوگیری تشویق میکنند. در مراحل اولیه نیز، سود سرمایهگذاران قدیمیتر را با استفاده از اصل سرمایه اعضای جدیدتر میپردازند، اما زمانی که جریان ورودی سرمایه کاهش یابد، سیستم فرو میریزد و کاربران پایینی ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهند.
علاوه بر این، توکنهای جعلی نیز به سرعت در حال طراحی و انتشار هستند. سودجویان در این نوع از کلاهبرداری های رمزارزی، با استفاده از نام شرکتها یا فناوریهای محبوب، توکنهایی را تولید میکنند که در ظاهر قانونی هستند، اما در واقع هیچ زیرساخت حقیقی ندارند. برای مثال میتوان به انتشار بیش از ۷۵ توکن جعلی با استفاده از نام DeepSeek اشاره کرد؛ پروژهای جعلی که در کوتاهترین زمان به بازار عرضه شد و سرمایه زیادی را جذب کرد، اما توکنها هیچ پشتوانهای نداشتند و با کوچکترین فشار فروش، سقوط کردند.
افزون بر اینها، پلتفرمهای جعلی نیز در این بازار گسترش یافتهاند؛ پلیس فتا در مورد پلتفرمهایی هشدار داده است که نمایی حرفهای دارند، ادعا میکنند تحت نظارت هستند یا از فناوری هوش مصنوعی برای تحلیل استفاده میکنند، اما در حقیقت هیچ اجازه قانونی ندارند. در چنین پلتفرمهایی مواردی چون موجودی کاربران و سود و برداشت آنها، تنها یک عدد روی صفحه هستند. کاربران، هنگام برداشت از دارایی خود، با موانع متعددی مواجه میشوند؛ در نهایت نیز حساب آنها مسدود شده یا کل پلتفرم ناپدید میشود (ایسنا).
همچنین یکی دیگر از جدیدترین انواع کلاهبرداری های رمزارزی، به نام هانیپات شناخته میشود. کلاهبرداران در این روش، وعدههای فریبندهای را برای کسب سود سریع و آسان از طریق خرید توکن تبلیغ و کاربران را به سمت قفسی در قالب قرارداد هوشمند دعوت میکنند؛ در ادامه به آنها توکن بیارزش و ناشناختهای را میفروشند و سرمایه خریداران را به صورت کامل قفل میکنند.
همه این شگردها در کنار ضعف نظارت، نبود قانون صریح و کمبود آگاهی عمومی، فرصت را برای ورود گسترده کلاهبرداران به بازار رمزارز مهیا کردهاند.
تمرکز عملکرد نهادهای مسئول بر ایجاد ممنوعیت یا برخورد پس از وقوع جرم
یکی از چالشهای موجود این حوزه، فاصله میان هشدار و اقدام است. نهادهایی مانند پلیس فتا بارها اعلام کردهاند که کاربران نباید فریب وعدههای سود نجومی، تبلیغات در کانالها و لینکهای ناشناس را بخورند. اما در عمل، بسیاری از این هشدارها تنها در سطح رسانهای باقی میمانند و سازوکار مشخصی برای رصد، ارجاع و اقدام سریع وجود ندارد.
قانون در بازار رمزارز در بسیاری موارد از تحولات این عرصه عقب است؛ از سوی دیگر تنها بر ممنوعیت و در نتیجه زیرزمینی کردن کل جریان تمرکز دارد. هنوز مقرراتی که پروژههای رمزارزی را پیش از فعالیت ملزم به کسب مجوز یا افشای ساختار کند، بهطور کامل تصویب نشدهاند. نهادهای مختلف در سایه نبود قانون جامع، بهصورت جزیرهای عمل میکنند و همگرایی در عملکرد دیده نمیشود.
وضعیت در زمینه اطلاعرسانی عمومی در مورد کلاهبرداری های رمزارزی نیز مطلوب نیست. بسیاری از قربانیان وقتی به پلیس مراجعه میکنند که سرمایه زیادی را از دست دادهاند؛ در آن زمان هم نمیدانند چه چیزی را باید ارائه کرده یا چگونه شکایت کنند. سواد مالی و آگاهی سایبری همچنان کم است؛ بهویژه در میان گروههایی که تنها با پساندازهای کوچک وارد بازار رمزارز شدهاند.
تمرکز پلیس و نهادهای رگولاتور، بر برخورد پس از وقوع جرم قرار دارد. آنها منابع خود را به جای پیشگیری سیستماتیک، برای رسیدگی قضایی در پروندههای شاکیان به کار میگیرند. چنین رویکردی، هزینهبر، زمانبر و ناقص است؛ چرا که آسیبهای گستردهتری وارد کرده و اعتماد عمومی و جریان سرمایه را دچار اختلال میکند.
راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری های رمزارزی؛ از قانونگذاری تا افزایش آگاهی
برای برونرفت از این وضعیت، رویکردی راهبردی و چندبعدی ضروری است. نخست، نیاز به قانونگذاری جامع احساس میشود: قانونی که صرفا جرمانگاری نکرده باشد، بلکه پروژههای موجود در بازار رمزارز را موظف کند ساختار مالی و مدیریتی خود را افشا کنند. همچنین این قانون باید موازینی برای امنیت و شفافیت تعیین کرده و مکانیسم بازگشت سرمایه را در موارد ورشکستگی پیشبینی کند.
در سطح اجرایی، ایجاد نهاد مرکزی یا کمیسیون ویژه رمزارز ضروری است؛ نهادی که بر تبلیغات، فعالیت پلتفرمها، تراکنشها و شکایات نظارت کند و با هماهنگی قوه قضائیه، وزارت ارتباطات، بانک مرکزی و پلیس، حوزه عمل میدانی داشته باشد. وجود چنین نهاد مشترکی در بازار رمزارز، به همسویی عملکردها و جلوگیری از موازیکاری منجر میشود.
افزایش سواد مالی و آگاهی دیجیتال میان عموم مردم در مورد انواع کلاهبرداری های رمزارزی نیز باید در کانون سیاستهای رسانهای قرار گیرد. همچنین ضروری است سامانهای برای گزارش آنلاین پروژههای مشکوک راهاندازی شود؛ به گونهای که کاربران بتوانند با ارسال مستندات اولیه، پروژه را ثبت کنند و نهاد مربوطه موضوع را بررسی کند. در عین حال، افشای عمومی پروژههایی که دارای نشانههایی از کلاهبرداری هستند و مستند کردن دلایل آن، میتواند نقش بازدارندهای در این میان داشته باشد.
در نهایت، مجازات کلاهبرداران بازار رمزارز باید تسریع یابد؛ به ویژه لازم است که فرآیند رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی کوتاه و امکان مصادره اموال متخلفان پیشبینی شود.
بازار ارزهای دیجیتال و بلاکچین قابلیت ایجاد تغییر در نظام مالی را دارند؛ اما تجربه گسترش پروندههای مربوط به به کلاهبرداری های رمزارزی در سالهای اخیر نشان داده است که اگر ظرفیت این فناوری، با چارچوب اعتماد، قانون و آموزش همراه نباشد، میتواند به یک زخم اقتصادی بدل شود.
برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش دام جدید کلاهبرداران تلگرامی برای مشتریان ارزهای دیجیتال پیشنهاد میشود.