چگونه محدودیت اینترنت و شبکههای اجتماعی، جرقه سقوط دولت نپال را زد؟
به گزارش نبض بازار، انقلاب نپال در ۲۰۲۵ نه صرفا یک شورش خیابانی، که بازتابی از بحران عمیق اقتصاد سیاسی این کشور بود. در کشوری که طی دو دهه گذشته با چالشهای ساختاری، چون فساد مزمن، بیکاری جوانان و وابستگی شدید به کمکهای خارجی روبهرو بود، تصمیم دولت برای مسدود کردن ۲۶ پلتفرم محبوب از جمله فیسبوک، ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب و اینستاگرام، به مثابه قطع شریان ارتباطی نسل جوان عمل کرد. این اقدام، که به بهانه «عدم ثبتنام پلتفرمها تحت قوانین جدید وزارت ارتباطات» توجیه شد، در عمل به محدودسازی آزادی بیان و کنترل فضای عمومی انجامید. اما آنچه این بحران را به نقطه انفجار رساند، ترکیب این محدودیت با نارضایتی انباشته از فساد ساختاری و نمایش آشکار ثروت مقامات و خانوادههایشان بود؛ وضعیتی که رسانههای بریتانیایی، چون The Guardian آن را «انفجار همزمان خشم دیجیتال و فقر اقتصادی» توصیف کردند.
ممنوعیت دیجیتال و آغاز زنجیره فروپاشی
در ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، دولت نپال بهطور ناگهانی دستور مسدودسازی گسترده شبکههای اجتماعی را صادر کرد. این تصمیم، که در ظاهر با هدف «حفظ امنیت ملی» و «اجرای قوانین جدید ثبتنام پلتفرمها» اعلام شد، در واقع پاسخی به موجی از افشاگریهای آنلاین درباره خویشاوندسالاری و امتیازات غیرقانونی فرزندان مقامات بود. کاربران جوان، با هشتگها و ویدئوهای کوتاه، تصاویری از زندگی لوکس فرزندان وزرا و مدیران دولتی منتشر کرده بودند؛ تصاویری که در تضاد کامل با واقعیت اقتصادی اکثریت مردم قرار داشت.
تحلیلگران Reuters و BBC تأکید کردند این ممنوعیت، نهتنها مانع انتشار این محتوا نشد، که بهعنوان یک کاتالیزور عمل کرد و اعتراضات را از فضای مجازی به خیابانها کشاند. ظرف ۴۸ ساعت، میدانهای اصلی کاتماندو و شهرهای بزرگ شاهد تجمع دهها هزار نفر شد. معترضان، که عمدتا از نسل زد بودند، شعارهایی علیه فساد، سانسور و سوءمدیریت اقتصادی سر دادند.
در این میان، اقتصاد سیاسی نپال نیز نقش تعیینکنندهای داشت. این کشور با بیش از ۱۹ درصد نرخ بیکاری جوانان و وابستگی شدید به کارگران مهاجر، در برابر شوکهای سیاسی بسیار آسیبپذیر بود. قطع دسترسی به شبکههای اجتماعی، که برای بسیاری جوانان منبع درآمد و ابزار بازاریابی بود، به معنای ضربه مستقیم به معیشت آنان بود. این همزمانی بحران اقتصادی و محدودیت دیجیتال، به تعبیر The Guardian، «یک طوفان کامل» ایجاد کرد.
از خیابان تا سقوط دولت
با گسترش اعتراضات، دولت به جای عقبنشینی، به سرکوب متوسل شد. نیروهای امنیتی با گاز اشکآور، ماشینهای آبپاش و حتی گلولههای جنگی به مقابله با معترضان پرداختند. گزارشها حاکی از کشته شدن دستکم ۱۹ نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰۰ نفر در روزهای نخست بود. اما این خشونت، نهتنها اعتراضات را خاموش نکرد، به موجی از حملات مستقیم به نمادهای قدرت منجر شد. ساختمان پارلمان، دفتر حزب حاکم و حتی منزل شخصی نخستوزیر کی. پی. شارما اولی هدف حمله و آتشسوزی قرار گرفت.
در ۹ سپتامبر، تحت فشار بیسابقه خیابانی و فروپاشی نظم سیاسی، نخستوزیر و چند وزیر کلیدی استعفا دادند و کشور را ترک کردند. ارتش نپال با اعلام مقررات منع رفتوآمد و استقرار گسترده در خیابانها، کنترل موقت کشور را در دست گرفت. این انتقال قدرت، که به گفته India Today «شبیه به یک کودتای نرم» بود، عملا پایان دولت منتخب و آغاز دورهای از حاکمیت نظامی موقت را رقم زد.
از منظر اقتصاد سیاسی، این سقوط دولت نشان داد در جوامع شکننده، مشروعیت سیاسی بهشدت به توانایی حکومت در مدیریت فضای عمومی و پاسخگویی به مطالبات دیجیتال وابسته است. در نپال، جایی که رسانههای سنتی تحت نفوذ دولت بودند، شبکههای اجتماعی به تنها عرصه واقعی گفتوگوی عمومی بدل شده بودند. حذف این عرصه، به تعبیر BBC, «به معنای حذف آخرین سوپاپ اطمینان جامعه» بود.
آنچه در نپال رخ داد نشان میدهد در اقتصادهای در حال توسعه، شبکههای اجتماعی نهتنها ابزار سرگرمی، که زیرساختهای حیاتی برای کسبوکارهای خرد، ارتباطات اجتماعی و حتی انتقال حوالههای مالی هستند. قطع این زیرساختها، بدون ایجاد جایگزین کارآمد، میتواند پیامدهای اقتصادی و سیاسی غیرقابل پیشبینی به همراه داشته باشد. این همان نکتهای است که The Guardian و Reuters در تحلیلهای خود بر آن تأکید کردند: «در عصر دیجیتال، کنترل بیش از حد بر اینترنت، بهسرعت به بحران مشروعیت سیاسی منجر میشود».