چرا دولت به جای بازچرخانی، به سراغ شیرینسازی آب میرود؟
به گزارش نبض بازار - ایران در دهههای اخیر با بحران کمآبی ساختاری مواجه بوده است؛ بحرانی که ریشههای آن نه فقط در تغییرات اقلیمی و کاهش بارش، که در الگوهای مصرف، سیاستگذاری بخشی و پروژهمحوری دولتها نهفته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران در میان ۴۵ کشور نخست جهان از نظر تنش آبی قرار دارد و سرانه آب تجدیدپذیر آن از حدود ۷۰۰۰ مترمکعب در دهه ۱۹۶۰ به کمتر از ۱۵۰۰ مترمکعب در دهه ۲۰۲۰ رسیده است. در چنین شرایطی، انتخاب میان راهکارهای پایدار مانند بازچرخانی و مدیریت تقاضا، یا پروژههای پرهزینهای، چون شیرینسازی و انتقال آب، نه فقط یک تصمیم فنی که یک انتخاب سیاسی-اقتصادی است.
دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان، همانند دولتهای پیشین، مسیر شیرینسازی آب در مقیاس بزرگ را در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که تجربه کشورهای پیشرو در مدیریت منابع آب – از سنگاپور تا صهیونها – نشان میدهد بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب تصفیهشده میتواند تا ۸۰ درصد نیازهای شهری و صنعتی را تأمین کند. با وجود این، در ایران سرمایهگذاری در این حوزه کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت بالقوه است. پرسش اصلی این که چرا چنین شکاف آشکاری میان تجربه جهانی و سیاست داخلی وجود دارد.
اقتصاد سیاسی پروژهمحوری: از سدسازی تا شیرینسازی
برای فهم این انتخاب، باید به الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت آب در جمهوری اسلامی توجه کرد. از دهه ۱۳۶۰ به بعد، دولتها، سیستماتیک به سمت پروژههای بزرگ عمرانی – بهویژه سدسازی – حرکت کردهاند. این پروژهها نه تنها امکان جذب بودجههای کلان و توزیع رانتهای اقتصادی را فراهم میکنند، از منظر سیاسی نیز بهعنوان نماد «اقتدار و توان مهندسی» معرفی میشوند.
نمونه بارز این رویکرد، سد گتوند است که در دولت دهم افتتاح شد. این سد که بر روی رود کارون ساخته شد، به دلیل قرار گرفتن بر سازندهای نمکی، پس از آبگیری باعث افزایش شوری آب و آسیب به زمینهای کشاورزی خوزستان شد. با وجود هشدارهای کارشناسان داخلی و حتی گزارشهای مستقل دانشگاهی، پروژه بهعنوان «بزرگترین سد سنگریزهای کشور» تبلیغ شد. این تجربه نشان داد در منطق پروژهمحور، پیامدهای زیستمحیطی و اقتصادی در برابر منافع کوتاهمدت سیاسی و اقتصادی به حاشیه رانده میشوند.
شیرینسازی آب در مقیاس صنعتی، بهویژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی، ادامه همین منطق است. این پروژهها میلیاردها دلار هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری دارند و به دلیل مصرف بالای انرژی، ردپای کربنی و اثرات زیستمحیطی بر اکوسیستمهای دریایی، در بسیاری کشورها تنها بهعنوان آخرین گزینه مطرح میشوند. اما در ایران، این طرحها بهعنوان «راهحل نهایی» معرفی میشوند، بیآنکه ارزیابی هزینه-فایده جامع و شفاف منتشر شود.
بازچرخانی؛ راهکاری که نادیده گرفته میشود
بازچرخانی آب، که شامل جمعآوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب شهری و صنعتی است، در بسیاری کشورهای خشک به ستون فقرات سیاست آبی تبدیل شده است. بر اساس گزارش Environmental Protection Agency آمریکا، هزینه تولید هر مترمکعب آب بازچرخانیشده در مقیاس شهری ۰.۳ تا ۰.۵ دلار است، در حالی که هزینه شیرینسازی آب دریا بین ۱ تا ۲ دلار برآورد میشود. علاوه بر این، بازچرخانی نیاز به انرژی کمتری دارد و اثرات زیستمحیطی آن بهمراتب کمتر است.
در ایران، طبق آمار وزارت نیرو، سالانه بیش از ۵ میلیارد مترمکعب پساب شهری و صنعتی تولید میشود که کمتر از ۳۰ درصد آن تصفیه و بازچرخانی میشود. این در حالی است که حتی استفاده از نیمی از این ظرفیت میتواند بخش عمده نیازهای صنعتی و کشاورزی مناطق مرکزی را تأمین کند. با وجود این، سرمایهگذاری در این حوزه به دلیل نبود جذابیت سیاسی و رسانهای، و نیز به دلیل ساختار بودجهای که پروژههای بزرگ را ترجیح میدهد، در حاشیه مانده است.
منطق نمایشی و سیاستگذاری کوتاهمدت
از دلایل بیتوجهی به بازچرخانی، ماهیت «کمنمایش» این پروژههاست. تصفیهخانههای فاضلاب و شبکههای بازچرخانی، برخلاف سدهای عظیم یا خطوط انتقال آب صدها کیلومتری، فاقد جلوه بصری و نمادین هستند. در نظام سیاسی ایران، که مشروعیت بخشی از آن بر نمایش تواناییهای عمرانی استوار است، پروژههایی که قابلیت افتتاح رسمی، پوشش رسانهای گسترده و بهرهبرداری سیاسی دارند، اولویت مییابند.
این منطق در حوزه آب، مشابه همان رویکردی است که در پروژههای پرهزینه و گاه مضر دیگر نیز دیده شده است. طرحهای انتقال آب بینحوضهای – مانند انتقال آب از زایندهرود به یزد یا از خلیج فارس به کرمان – بدون ارزیابی جامع اثرات زیستمحیطی اجرا شدهاند و در مواردی به تنشهای اجتماعی و بیناستانی دامن زدهاند. حتی در حوزه کشاورزی، سیاست خودکفایی در محصولات غیراستراتژیک، که نیاز آبی بالایی دارند، نمونهای از تصمیمات نمایشی، اما پرهزینه است که به بحران آب دامن زده است.
فشارهای ساختاری و منافع نهادی
از منظر اقتصاد سیاسی، پروژههای شیرینسازی و انتقال آب، شبکهای از منافع نهادی را فعال میکنند: شرکتهای پیمانکاری بزرگ، نهادهای وابسته به دولت و بخشهایی از صنایع سنگین که از قراردادهای چند میلیارد دلاری بهرهمند میشوند. این شبکه منافع، که در ادبیات اقتصاد سیاسی به «ائتلافهای پروژهمحور» معروف است، انگیزهای قوی برای تداوم رویکرد عرضهمحور ایجاد میکند.
در مقابل، بازچرخانی آب به سرمایهگذاریهای کوچک و متوسط، مشارکت بخش خصوصی و مدیریت محلی نیاز دارد. این مدل، برخلاف پروژههای عظیم، امکان توزیع رانتهای کلان را محدود میکند و به همین دلیل در ساختار قدرت کمتر جذابیت دارد. به بیان دیگر، انتخاب شیرینسازی به جای بازچرخانی، نه صرفا خطای فنی، که نتیجه منطقی ساختارهای نهادی و منافع تثبیتشده است.
تجربه جهانی و شکاف سیاست داخلی
نگاهی به تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی با شرایط اقلیمی مشابه ایران، مسیر متفاوتی را برگزیدهاند. اسرائیل با سرمایهگذاری گسترده در بازچرخانی، اکنون بیش از ۸۵ درصد پساب شهری خود را در کشاورزی استفاده میکند. سنگاپور با برنامه «NEWater» توانسته وابستگی خود به واردات آب را کاهش دهد. حتی در ایالتهای خشک آمریکا مانند کالیفرنیا، بازچرخانی و مدیریت تقاضا بر شیرینسازی اولویت دارد، مگر در مناطق خاصی که دسترسی به منابع دیگر ممکن نیست.
در ایران، با وجود دسترسی به فناوری و نیروی انسانی متخصص، این مسیر، سیستماتیک نادیده گرفته شده. بخشی از این شکاف به نبود حکمرانی داده و شفافیت بازمیگردد؛ بدون انتشار عمومی ارزیابیهای هزینه-فایده، تصمیمگیریها در فضای بسته و غیرپاسخگو انجام میشود.