چرا روغن خوراکی در بازار کمیاب شد؟
به گزارش نبض بازار،با گذشت چند ماه از افزایش رسمی قیمت روغن، بازار همچنان با کمبود این کالای اساسی مواجه است. رئیس انجمن بنکداران مواد غذایی میگوید دلیل اصلی این کمبود، عدم صرفه اقتصادی برای توزیعکنندگان، عرضه تحمیلی کالاهای جانبی و نبود نظارت از مبدأ است.
کمبود روغن خانوار؛ عرضه محدود و مشروط
رضا کنگری، عضو انجمن بنکداران مواد غذایی در گفتوگو با انبض بازار علام کرد:«از اسفند سال گذشته، چالش عرضه روغن بهویژه در بخش خانوار ادامه دارد و علت اصلی آن، عدم تطابق قیمت عرضه با واقعیتهای زنجیره توزیع و سود پایین بنکداران است. روغنهای خانوادگی ۸۰۰ گرمی و ۱.۵ لیتری یا به سختی یافت میشوند یا همراه با کالاهایی مانند رب، کیک و سایر اقلام تحمیلی عرضه میشوند.»
او افزود: «این شیوه فروش نه تنها غیرمنطقی بلکه خلاف ضوابط قیمتگذاری است و مصرفکننده نهایی متضرر اصلی آن است.»
2 درصد سود برای بنکداران؛ صرفهای ندارد
به گفته این فعال صنفی، دلیل اصلی عقبنشینی بنکداران از عرضه روغن، حاشیه سود بسیار پایین است:«در حال حاضر تنها دو درصد سود برای بنکداران در نظر گرفته شده، در حالی که هزینههای حملونقل، سود قانونی عمدهفروش و خردهفروش جمعاً حداقل ۱۵ درصد را ایجاب میکند. این ساختار اقتصادی باعث شده بسیاری از واحدهای صنفی از عرضه روغن انصراف دهند.»
نظارتها باید از مبدأ انجام شود، نه در انتهای زنجیره توزیع
کنگری تأکید کرد که تمرکز نظارتها باید بر مبدأ یعنی واردکننده و تولیدکننده باشد:«اگر میخواهیم بازار تنظیم شود، باید از همان ابتدا یعنی از واردات و تولید کنترل انجام گیرد. فشار بر بنکداران و خردهفروشان نتیجهای جز عقبنشینی آنها و کمبود در بازار نخواهد داشت.»
روغن صنف و صنعت؛ فاصله قیمت تا واقعیت بازار
او در ادامه به وضعیت روغن صنف و صنعت اشاره کرد:«روغنهای ۱۶ لیتری که باید با قیمت ۹۸۰ هزار تومان به مصرفکننده برسند، در بازار با قیمتهایی تا ۱.۵ میلیون تومان به فروش میرسند. این تفاوت قیمت ناشی از نبود نظارت ساختاری و سودجویی در زنجیره توزیع است.»
پیشنهادهای انجمن بنکداران برای کنترل بازار
عضو انجمن بنکداران برای حل این چالشها پیشنهادهایی ارائه کرد:
ممنوعیت عرضه مستقیم کالا توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان
الزام عرضه کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی فقط از طریق شبکه توزیع اصناف
بازنگری در حاشیه سود قانونی برای تمامی بازیگران زنجیره توزیع.
او گفت:«اگر تولیدکننده یا واردکننده کالا را با ارز دولتی وارد میکند، باید به شبکه توزیع رسمی بسپارد تا با قیمت مصوب به دست مصرفکننده نهایی برسد.»
مکاتبه با نهادهای مسئول؛ پاسخ عملی دیده نشده
کنگری در پایان خبر داد که انجمن بنکداران تاکنون با نهادهایی چون اتاق اصناف تهران، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اتاق ایران مکاتبه کرده است اما تاکنون پاسخ قانعکنندهای در این خصوص دریافت نشده است.
او هشدار داد:«اگر ساختار توزیع مدیریت نشود، با تداوم کمبود و افزایش قیمتها، فشار بیشتری به مصرفکننده وارد خواهد شد.»