ارز واردات دارو و کالای اساسی، صرف واردات خودرو میشود؟
به گزارش نبض بازار، به علت فقدان اطلاعات و اخبار شفاف در رابطه با واردات خودرو، فعالان این حوزه باید از روی نشانهها پی به حقیقت و آینده این بازار ببرند. یکی از مهمترین نشانهها در این زمینه، آمارهای گمرک است که هرکسی هم از آن سر در نمیآورد. از سوی دیگر واردکنندگان نیز به درستی نمیدانند چه چیزی در انتظار آن هاست و به همین خاطر نمیتوان از منابع شفاهی در این رابطه، پاسخهای معنی دار دریافت کرد. تنها یک راه میماند و آن بررسی میزان ارز اختصاص یافته به واردات است.
دلارهایی در نوسان
با اتکا به آخرین گزارش بانک مرکزی درباره اختصاص ارز به جهت واردات، میتوان پی به سرنوشت کالاهای پیش رو کشور در ماههای آینده برد. بانک مرکزی گزارش داده که از ابتدای ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت این سال، ۷.۴ میلیارد دلار برای واردات اختصاص یافته است. این آمار نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است. در دو ماه اول ۱۴۰۳، ۸.۷ میلیارد دلار اختصاص یافته بود. در اینجا شاید بد نباشد که به این نکته اشاره کنیم که سایپا به عنوان دومین تولیدکننده خودرو کشور، سال گذشته ۱۲ هزار خودرو وارد کرده کالاهای تجارت ۶۷۰ میلیون دلار ارز بیشتری دریافت کردهاند در حالیکه سهم کالاهای اساسی و دارو کاهش داشتهاند. خودرو ۱.۴ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و بخشی از ارز کالاهای اساسی را نیز به خود اختصاص داده است. هرچند در بخش ماشین آلات صنعتی از جمله ماشین آلات معادن، ۲۹ درصد کاهش اختصاص ارز داشتهایم. رشد ارز اختصاص یافته برای خودرو نشان میدهد که خبری در راه است و بازار وارداتیها حداقل تا پایان اردیبهشت، جان دوبارهای گرفتهاند.
سال ۸ میلیاردی برای واردات
طبق آخرین گزارشها از بودجه اختصاص یافته به خودرو، نزدیک ۸ میلیارد دلار برای واردات، در نظر گرفته شده است. خودرو در سال ۱۴۰۴ بیشترین سهم از بودجه صنایع را دارد. نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴چندی پیش گفته بود «بانک مرکزی مکلف شد حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد، ایرانیان خارج از کشور نیز مجموعا تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو میتوانند خودرو وارد کنند.»
اگرچه سیب خودرو تا به زمین واقعیت برسد هزار چرخ میخورد و کنش و واکنشهای مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن است این ارقام را به کلی تغییر دهد. منظور از احتمالاتی هم که در رابطه با افزایش واردات در سال ۱۴۰۴ داده میشود، مربوط به ثبت سفارشهاییست که تا اسفند ۱۴۰۴ به ثبت میرسد؛ نکته اینجاست که در سال ۱۴۰۳ ثبت سفارشها کاهش پیدا کرد و به همین خاطر خودروهایی که در سال ۱۴۰۴ در بازار عرضه نهایی خواهد شد تعداد زیادی نخواهد بود.
تعرفه در مقابل بودجه
طبق آمار بانک مرکزی، ارز بیشتری در اختیار واردکنندگان خودرو و به طور کلی پروژه واردات قرار گرفته است. این اتفاق الزاماً نشاندهنده دلسوزی دولت برای واردات نیست، بلکه نشان از معاملهای میان دولت و مسأله واردات است. دولت با افزایش تعرفهها، تن به افزایش ارز وارداتی داده است. اگرچه هنوز هم مشخص نیست تعرفهها به چه سرنوشتی دچار شوند، اما آنچه از دور به چشم میآید، تلاش دولت برای اخذ تعرفه بیشتر از خودروهاییست که خود دولت ارز اولیه آن را تأمین کرده است.
در همین راستا تعرفه صد درصدی از سوی دولت برای خودروهای وارداتی مطرح شد که واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت. دو ماه بعد دولت از کاهش تعرفه تا ۲۰ و ۴ درصد صحبت کرد و حالا نیز صحبت از افزایش مجدد تعرفه است. انجمن خودروسازان در روزهای اخیر دو نامه به رئیس نوشته نشوته و خواستار عدم کاهش تعرفه شده است. در این نامه مطرح شده که با وجود مشکلات خودروسازی داخلی، گرانی نرخ مواد اولیه، تعیین قیمت دستوری و... از کاهش تعرفه و ایجاد فضا برای خودروهای خارجی جلوگیری شود. این درخواست هنوز پاسخی دریافت نکرده، اما میتواند رابطه دلار و خودرو در بازار ایران را تغییر دهد.