اگر قرار است صنایع برق خود را تأمین کنند، پس وزارت نیرو چه کاره است؟
شکوفه حبیب زاده: به گزارش نبض بازار، به گفته وزیر نیرو، کمبارشی و گرمای زودرس امسال، مصرف انرژی را حدود ۱۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داده است. در یک سیستم کارآمد مدیریتی، تصور بر آن است که پیشبینی نسبت به چنین شرایط بحرانی از یکسال قبل در نظر گرفته شود، اما استادتمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با پیشبینی افزایش ناترازی برق به حدود ۲۴هزار مگاوات در سال جاری، از راهکار عجیب وزارت نیرو برای مواجهه با این بحران خبر میدهد: «.. وزارت نیرو برای تولید برق، اقدام به رهاسازی آب پشت سدها کرده است، درحالیکه این آب باید برای تیر و مردادماه که اوج گرمای هوا و پیک مصرف برق است، ذخیره شود.»
سیدهاشم اورعی، استادتمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف که تحصیلات دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه ویلز انگلستان به اتمام رسانده و دکترای خود را در رشتهی ماشینهای الکتریکی از دانشگاه کمبریج انگلستان دریافت کرده، تأثیر تحریمها بر صنعت برق را بسیار کمتر از بحران مدیریتی میداند و معتقد است: «آن چیزی که مشکل اصلی صنعت برق ایران است، عدم برنامهریزی و ناکارآمدی مدیریت است، زیرا تقریبا ۹۸درصد سبد انرژی برای تأمین برق به گاز و آب وابسته است که در هر دو ورشکسته شدهایم و این مسئله به تحریمهای بینالمللی ارتباطی ندارد.»
اورعی پیشتر استاد مدعو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه مانیتوبا کانادا و استاد مدعو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر موسسه پلیتکنیک وورسستر (WPI) آمریکا نیز بوده است. او هماکنون رئیس هیئتمدیره اتحادیه انجمنهای انرژی ایران و هم زمان رئیس هیئتمدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران است. اورعی در گفتوگو با نبض بازار راهکارهایی برای حل بحران در صنعت برق ایران ارائه میدهد که البته نیازمند خروج دولت از این صنعت و تشکیل بازار برق خواهد بود.
در وهله اول برایمان بگویید که کمبود برق چه چالشهایی برای صنایع ایجاد میکند؟
از نیمه دوم قرن هجدهم میلادی که انقلاب صنعتی از بریتانیا آغاز شد، کار از انسان به ماشین منتقل شد. نتیجه این انقلاب آن بود که جهان بهشدت به رشد اقتصادی دست یافت و رفاه مردم نیز افزایش یافت. اینکه چطور این انتقال کار از انسان به ماشین رخ داد، باید گفت که این اتفاق با استفاده از انرژی اتفاق افتاد. در واقع انرژی به ماشین داده شد تا انسان کمتر کار کند و این روند تاکنون نیز ادامه یافته است؛ بنابراین صنعت را نمیتوان بدون انرژی متصور باشیم و بیشترین نوع انرژی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد، انرژی الکتریکی و پس از آن گاز است. بنابراین عملکرد صنعت و چرخش اقتصاد صنعتی بدون شک مستلزم تأمین انرژی الکتریکی است و اگر نتوانیم این انرژی را به صورت پایدار به صنعت منتقل کنیم، نه فقط تولید صنعتی بلکه در پی آن، اقتصاد ملی را به چالش خواهیم کشاند که اکنون این اتفاق رخ داده است. در حال حاضر که هنوز دومین ماه سال به پایان نرسیده، صنایع حداقل دو روز تعطیل و برخی سهروز تعطیل هستند. همین چند روز قبل نیز وزیر صنعت اعلام کرد که صنایع فولاد و سیمان، ۱۵ روز بهطور کامل خواهند بود. حال اگر کمبود سیمان و افزایش قیمت پس از آن و اثرش بر صنایع وابسته را هم نادیده بگیریم، نتیجه این بیبرقیها در بخش صنعت که بخش مولد اقتصاد ایران است، تأثیر مستقیم بر اقتصاد ملی خواهد داشت.
حدود سه هفته قبل، صندوق بینالمللی پول، برآورد خود را از رشد اقتصاد و تورم ایران در سال جاری میلادی بازنگری و اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران بیشتر از ۰.۳ درصد نخواهد بود و در این شرایط پیشبینی کرد تورم سالانه ایران به ۴۳درصد افزایش خواهد یافت. همچنین چند روز قبل بانک جهانی که دومین منبع ارائهکننده پیشبینیهای اقتصادی است نیز پیشبینی خود را بازنگری و اعلام کرد رشد اقتصادی ایران صفر درصد و تورم ۴۲درصد خواهد بود. نکته جالبتوجه آنکه این دو عدد به هم بسیار نزدیک هستند که اعتماد به صحت این پیشبینیها را بیشتر میکند.
مهمترین عامل در از دست دادن امکان رشد اقتصادی و پایینآوردن تورم، چیزی نیست جز به تعطیلی کشاندن صنعت به دلیل عدم امکان تأمین برق. در نتیجه با اطمینان میتوان گفت که مردم و برخی از مسئولان متوجه نیستند که بیشتر از آنکه نگران عدم امکان تأمین برق به بخش خانگی بهعنوان بخش غیرمولد اقتصاد باشیم، باید نگران عدم امکان تأمین برق برای بخش مولد اقتصاد ازجمله صنعت باشیم که اکنون عواقب وخیم خود را نشان میدهد.
در حال حاضر به چه میزان کمبود برق داریم و سهم صنایع در ایجاد این کمبود در قیاس با مصارف خانگی چقدر است؟
باتوجه به آمارهای ارائه شده که مربوط به سال گذشته است، بیشترین تقاضای برق را در ۱۷مرداد ۱۴۰۳ داشتیم که ظرفیت عملی تأمین برق در آن زمان، چیزی حدود ۶۲هزار و۵۰۰ مگاوات بود، درصورتیکه ظرفیت منصوبه تقریبا ۹۳هزار مگاوات بود، بنابراین در آن زمان ۱۷هزار و ۴۰۰مگاوات کسری داشتیم. (ظرفیت منصوبه به حداکثر توان تولید برق گفته میشود که یک نیروگاه یا مجموعهای از واحدهای تولید برق میتوانند در شرایط ایدهآل و بهصورت پیوسته تولید کنند. ظرفیت منصوبه همیشه بیشتر از تولید واقعی است، چون در عمل عوامل مختلفی مثل تعمیرات، راندمان، کمبود سوخت یا شرایط آبوهوایی بر تولید برق تأثیر میگذارند.)
از سال گذشته تا تابستان امسال، قرار بود افزایش ظرفیت تولید برق داشته باشیم و بیشترین افزایش ظرفیت تولید ازطریق سلولهای خورشیدی باشد، اما از ابتدا هم مشخص بود که عملی نخواهد بود. دومین راهکار این بود که تعمیرات اساسی (اورهال) صنایع، خیلی سریع و بهموقع انجام شود که متأسفانه اتفاق نیفتاده و حتی نیروگاه بوشهر برای تعویض سوخت، در تعطیلی به سر میبرد؛ بنابراین در بخش تولید نمیتوان ادعا کنیم که افزایش قابلتوجهی در ظرفیت ایجاد کردهایم. ازسویی سیاستگذاریهای دیگری در بخش بهینهسازی نیز انجام ندادیم و اقدامات تعرفهای مناسب هم نداشتیم. در طرف تقاضا متأسفانه برعکس بوده است. وزیر نیرو چندروز قبل اعلام کردهاند که در اردیبهشتماه میزان افزایش تقاضا نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۹درصد افزایش داشته است؛ بنابراین کاری نکردیم که بتوانیم تفاضل میان تقاضا و میزان عرضه را کم کنیم و این فاصله زیادتر هم شده است. پیشبینی من آن است که در سال جاری ناترازی برق به حدود ۲۴هزار مگاوات خواهد رسید، زیرا علاوه بر عدم افزایش توان تولید برق، گرمای هوا زودتر فرارسیده و طبیعتا نیروگاههای برقابی هم دچار چالش خواهد شد. یک نکته بسیار عجیب اینکه اکنون آب پشت سدها به دلیل کمبارشی، کاهش یافته و همین مسئله روی کاهش تولید برق اثرگذار است، وزارت نیرو برای تولید برق، اقدام به رهاسازی آب پشت سدها کرده است، درحالیکه این آب باید برای تیر و مردادماه که اوج گرمای هوا و پیک مصرف برق است، ذخیره شوند.
چنین شرایطی هماکنون بر صنایع سایه انداخته و نگرانیهایی را ایجاد کرده است. صنایع با کمبود برق چه کار باید انجام دهند؟
در رابطه با صنایع، واقعیت آن است که صنایع در کوتاهمدت کاری نمیتوانند انجام دهند. مسئله آن است که به صنایع نسبتا بزرگ (با مصرف یک مگاوات به بالا) گفته شده تا برق خود را خودشان تأمین کنند. این قطعا راهحل نیست. من از دو زاویه به این موضوع نگاه میکنم؛ نخست از منظر عملی بودن این اقدام که باید گفت صنایع کارشان چیز دیگری است، یکی سیمان تولید میکند، دیگری فولاد، دیگری سرامیک و ... که ارتباطی با تولید برق ندارد. از طرفی، از منظر سرمایهگذاری؛ این صنایع اگر سرمایهای داشته باشند باید آن را صرف توسعه فعالیت خود کنند؛ بنابراین از هیچ منظری نه ظرفیت علمی، نه فنی، نه اجرایی و نه اقتصادی نمیتوانید به واحدهای تولیدی چنین کاری را تحمیل کنید.
دوم، اگر صنایع قرار باشد که برق خود را تأمین کنند، پس وزارت نیرو چه کاره است؟ صنایع قبل از اینکه جواز تأسیس بگیرند، قرارداد انشعاب با وزارت نیرو و شرکت برق منطقهای منعقد کردهاند و برای آن پول پرداخت کردهاند. بهطور مثال تا سقف ۱۰ مگاوات قرارداد بستهاند و این یعنی تا این سقف مشخص، وزارت نیرو تعهد کرده است که به آنها برق بدهد. وزارت نیرو نمیتواند بگوید که اکنون برق ندارم و خودتان برای تأمین برق اقدام کنید. این درخواست نه حقوقی و قانونی و نه شرعی و اخلاقی است. در این صورت وزارت نیرو باید پول کارخانهها را پس بدهد تا آنها برای تأمین برق خود اقدام کنند؛ بنابراین صنایع نمیتوانند کاری کنند و از آن مهمتر به عقیده من، کاری نباید بکنند. آدرسی که وزارت نیرو برای تأمین برق به صنایع میدهد، غلط است و در آینده مشکلات متعددی را برای کشور ایجاد خواهد کرد. با این حال، در حال حاضر تب استفاده از انرژی خورشیدی بالا گرفته و صنایعی که میتوانند از انرژی خورشیدی استفاده کنند، صنایعی مثل فولاد مبارکه هستند که سالهاست با اتکا به رانتی که از آن برخوردار هستند، توان اقتصادی بالایی دارند و ازطرفی برای آنها سودهای غیرمتعارفی بهواسطه سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی عاید میشود. در نتیجه این نوع سرمایهگذاری را نمیتوان به صنایع دیگر تعمیم داد.
و سهم دولت در این زمینه چیست؟
در مورد دولت بهتر است بگوییم دولت چه کار نباید بکند؟ تقریبا باید گفت بیشتر اقداماتی که اکنون وزارت نیرو انجام میدهد را نباید انجام دهد. تولید، انتقال و تمام توزیع در حال حاضر در دستان دولت است. این دخالت مستقیم دولت در بازار برق است و اجازه شکل گرفتن بازار را نمیدهد. دولت باید یک تصمیم شجاعانه، اما منطقی و با برنامه بگیرد تا پای خود را از صنعت برق کشور، نه یکشبه بلکه تا پنجسال بیرون بکشد تا بازار شکل بگیرد. البته مسلما دولت باید از صنایع آسیبپذیر که در تأمین برق در بازار آزاد دچار مشکل میشوند حمایت کند. چارهای جز این نیست. اگر این مسیر را نرویم، هر روز شرایط بدتر خواهد شد.
دولت نمیخواهد بفهمد در شرایطیکه هزینه تولید یک کیلو وات برق ۶هزار تومان است، دولت نباید آن را ۳۰۰ تومان بفروشد. همین چند وقت پیش، وزارت نیرو نرخهای جدید برق را ابلاغ کرد که در آن بر فرض نرخ برق کشاورزی را با ۷درصد افزایش اعلام کرد. این درست نیست. باید افزایش نرخ متناسب با نرخ تورم باشد. این ۷درصد افزایش نرخ نیست، این یعنی ۳۵درصد برق را به بخش کشاورزی ارزانتر از تورم میدهد؛ بنابراین باید افزایش نرخ هر کیلووات برق، بالای نرخ تورم باشد. وقتی دولت درک درستی از قیمت انرژی ندارد، شاهدیم که ایران جزو معدود کشورهای جهان است که شدت مصرف انرژی در حال فزاینده است که نشان میدهد تعرفهگذاری انرژی در ایران مشکل دارد. دولت با گمان خود نمیخواهد وارد این مخمصه بشود و مدام مسکن به جامعه تزریق میکند.
به عقیده من، دولت باید با ایجاد چند اپراتور برق در کشور توسط بخش خصوصی، اجازه تشکیل کنسرسیومها بدهد و توزیع برق را به آنها بسپرد. این کنسرسیومها برق را عمده خریداری کنند و خرده بفروشند. اگر این رقابت را در تولید و توزیع ایجاد کنیم، قیمت تمامشده برق کاهش مییابد و مطمئنم نصف خواهد شد. اگر روزی قرار باشد قیمت تمامشده برق را بدون یارانه پرداخت کنند، نمیتوان نرخ دولتی را پذیرفت، زیرا هزینه ناکارآمدی دولت را مردم خواهند پرداخت.
آیا بخش خصوصی میتواند نقشی در رفع بحران داشته باشد؟
سازوکار فعالیت صنعت برق کار بخش خصوصی است، اما وزارت نیرو در یک رقابت منفی با بخش خصوصی قرار گرفته. در چنین حالتی بخش خصوصی پا نمیگیرد. کدام بخش خصوصی میتواند با دولت گلاویز شود؟ در جمعبندی، بخش خصوصی باید صحنهگردان صنعت برق باشد و وزارت نیرو، تسهیلگر. الان برعکس آن در حال وقوع است. در شرایط فعلی بخش خصوصی نمیتواند کاری کند و نباید هم کاری کند، در واقع باید سیاستگذاری در صنعت برق را ۱۸۰درجه بچرخانیم.
راهکار ورود نیروگاههای کوچک برای تولید برق که مورد استقبال در بورس انرژی قرار گرفت را چطور تحلیل میکنید؟
این پرسش شما را با فرض نیروگاههای کوچک گازی و نه خورشیدی پاسخ میدهم. در یکی دو دهه اخیر یک روش جدیدی با عنوان تولید پراکنده (DG) شکل گرفته است. فلسفه تولید پراکنده آن است که محل تولید را به محل مصرف نزدیک کنیم و از این طریق، انتقال را حذف کنیم. درنتیجه میزان سرمایهگذاری و تلفات کاهش یافته و بهرهوری کلی افزایش مییابد. این روش درستی است، اما نه برای همه بار تولید یک کشور. تولید پراکنده در شرایطی قابل اجراست که بخشی از فرایند تولید در مکان موردنظر فراهم باشد، بهعنوان مثال شبکه گاز موجود و شرایط مناسب باشد. این در حالی است که ما مشکل ناترازی گاز هم داریم. اگر تولید پراکنده را بهصورت گسترده ایجاد کنیم و برق و سیستم گرمایش را به آن وابسته کنیم، به علت کمبود گاز، نه برق خواهیم داشت و نه آب گرم! بنابراین هرچند این روش درستی است، اما کشور ما از این مرحله عبور کرده و شرایط بسیار بحرانیتر است. این روش مثل پنلهای خورشیدی کمککننده است، اما مشکل کلان کشور را حل نخواهد کرد.
از دید شما تحریمهای بینالمللی چقدر در این بحران نقش داشتند؟
قطعا تحریمهای بینالمللی بر صنعت برق اثرگذار است، اما باید یادمان باشد که خوشبختانه عمق صنعت برق ایران نسبت به بسیاری از صنایع دیگر ازجمله صنعت خودرو، زیاد است. صنعت برق ایران، صنعتی قدیمی و بسیار قدر است. درنتیجه باوجود آنکه قطعا تحریمها اثر نامطلوب بر صنعت برق در بعد سرمایهگذاری، انعقاد قراردادهای انتقال فناوری و تأمین قطعات دارد، اما کسی نمیتواند بگوید که مشکلات صنعت برق امروز کشور ناشی از تحریمهای بینالمللی است. آن چیزی که مشکل اصلی صنعت برق ایران است، عدم برنامهریزی و ناکارآمدی مدیریت است، زیرا تقریبا ۹۸درصد سبد انرژی برای تأمین برق به گاز و آب وابسته است که در هر دو ورشکسته شدهایم و این مسئله به تحریمهای بینالمللی ارتباطی ندارد.
چشمانداز صنعت برق و آثار آن بر صنایع را در سایه مذاکرات هستهای چطور میبینید؟ «درصورت توافق و عدمتوافق»
پاسخ به این پرسش که اگر توافق حاصل نشود چه اتفاقی میافتد، سادهتر است. نتیجه، ادامه همین مسیر خواهد بود. اما اگر دولت فرایند تولید، انتقال و توزیع را در مدت زمان مشخص به بخش خصوصی واگذار کند، میتوانیم حتی درصورت عدمتوافق، شیب تند بحران را کمتر کنیم، پس از دو سه سال، ثابت کرده و سپس آن را اصلاح کنیم. البته کار سادهای نیست، زیرا بهلحاظ حکمرانی مشکل داریم. ما باید طرز تفکرمان را در این رابطه تغییر دهیم، وگرنه اجرای آن سخت نیست.
اما با فرض توافق ایران و آمریکا، باید گفت اکنون توهمی در جامعه ایجاد شده که این توهم منجر به یک توقع بیجا شده است. توهم اینکه پس از توافق، سرمایه به کشور سرازیر شده و همه مشکلات حل میشود. اولا چنین اتفاقی دیگر هرگز رخ نخواهد داد، زیرا براساس دادههای آژانس اعتبارسنجی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، ریسک سرمایهگذاری در ایران ۷ از ۷ و در سطح قماربازی است و هیچ شرکتی در سطح جهان، چنین ریسکی نمیکند و صرفا به ایران محصول صادر میکنند و وارد سرمایهگذاری نخواهند شد. مگر آنکه همزمان در سیستم انرژی کشور پارادایمشیفت صورت بگیرد و بخش خصوصی بتواند خود وارد مذاکره با شرکتهای خارجی بشود و بتواند مسیر حل مشکلات صنعت برق را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
رفع چالشهای صنعت برق چقدر زمانبر خواهد بود؟
ما باید صداقت پیشه کنیم. مسئولان مربوطه به مردم توضیح دهند که مشکل وضعیت برق کشور نه یکشبه ایجاد شده و نه یکشبه درست میشود و این را هم بگویند که خروج از این وضعیت، دردناک خواهد بود. اگر با مدل فعلی پیش برویم، هر روز عقبتر خواهیم رفت.
با اطمینان کامل میگویم که نمیتوانیم مسئله را امسال و سال آینده حل کنیم، بلکه با این فرمان، مسائل بدتر خواهد شد. باید یک گروه متخصصی خارج از دولت تشکیل شده و یک برنامه دهساله در دو فاز پنجساله تدوین کنند و با در نظر گرفتن نیازها و محدودیتها، برنامهای ارائه دهند و دولت ملزم به اجرای آن باشد. در کنار آن اگر دولت کار را به بخش خصوصی واگذار کند، در سهسال آینده، از وخیمتر شدن اوضاع کاسته شده و در پنجسال آینده به سمت مثبت شدن تراز برق پیش میرویم و بدین ترتیب میتوانیم طی 10 سال، ماجرای عدم امکان تأمین برق کشور را برای همیشه از بین ببریم. علت 10 ساله اعلام کردن این برنامه، آن است که باید در سبد انرژی بازنگری کنیم و وابستگی صنعت برق به گاز را اصلاح کنیم و به سمت انرژیهای تجدیدپذیر حرکت کنیم. در یک کلام، ما باید یک بازنگری بنیادین در مدل توسعه صنعت برق کشور مبتنی بر امکانات داخل، ظرفیتهای منطقهای و ... انجام دهیم.