تغییر ساعت ادارات نهایتا ۳ هزار مگاوات برق صرفهجویی میکند، نه ۳۰ هزار مگاوات
به گزارش نبض بازار، با ورود زودهنگام مصرف برق کشور به مرز هشدار در نیمه اردیبهشتماه، دولت ساعات کاری ادارات و سازمانهای دولتی را از ۲۰ اردیبهشت، به ۶ صبح تا ۱۳ ظهرتغییر داد؛ اقدامی که به گفته مسئولان برای مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از ناترازی شدید برق در کشور در نظر گرفته شده است. اما آیا این اقدام میتواند بحران را مهار کند؟
فرزین سوادکوهی، کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با نبض بازار با صراحت اعلام میکند که این سیاستها فقط نقش یک مُسکن موقتی دارد: «تغییر ساعات اداری شاید بتواند بین هزار تا نهایتاً سه هزار مگاوات صرفهجویی ایجاد کند، اما ناترازی واقعی برق کشور حدود ۳۰ هزار مگاوات است. بنابراین این تصمیم فقط روی سطح بسیار محدودی از بحران اثر دارد و نمیتواند پاسخگوی نیاز کلان کشور باشد.»
وی در ادامه میافزاید: «این اولین بار نیست که دولتها به چنین راهکارهایی پناه میبرند. در دهههای گذشته هم در مواقع بحران برق، ساعت کاری ادارات را تغییر دادهاند. اما مشکل اساسی ما در ساختار کلان صنعت برق است، نه در زمان روشن شدن کولر ادارات.»
راهکار مقطعی برای مشکلی مزمن
سوادکوهی معتقد است که مسئله ناترازی انرژی در ایران بیش از آنکه فنی یا فصلی باشد، ریشه در نبود استراتژی و نقشه راه مشخص در حوزه مدیریت انرژی دارد: «ما در دهههای گذشته هیچ برنامه جامع، پایدار و آیندهنگری در حوزه انرژی نداشتهایم. تصمیمگیریها عموماً اورژانسی و واکنشی بودهاند. حتی افزایش جمعیت اتباع خارجی و اثر آنها بر مصرف انرژی هم در برنامهریزیها لحاظ نشده است.»
به گفته این کارشناس، در نبود زیرساختهای لازم و عدم توسعه نیروگاهها، دولتها برای تأمین برق خانگی ناچار به قطع برق صنایع میشوند: «چون قطعی برق خانگی تبعات اجتماعی دارد و هیچ دولتی نمیخواهد با نارضایتی عمومی مواجه شود، معمولاً برق صنایع فدای برق خانگی میشود. در نتیجه تولید نیز تحت فشار مضاعف قرار میگیرد.»
فرسودگی تجهیزات و فراری بودن سرمایه
او با اشاره به وضعیت زیرساختهای موجود در کشور، شرایط را نگرانکننده توصیف میکند: «نیروگاههای ما عموماً فرسودهاند، تکنولوژی بهروز نیست و راندمان تولید بسیار پایینتر از میانگین جهانی است. در چنین شرایطی طبیعی است که تولید برق پاسخگوی تقاضای روزافزون نباشد. از سوی دیگر، فضای سرمایهگذاری هم برای بخش خصوصی امن و جذاب نیست.»
به گفته سوادکوهی، انحصار شدید دولت در صنعت برق موجب شده که حتی سرمایهگذاران علاقهمند نیز رغبتی به ورود به این عرصه نداشته باشند: «تا زمانی که امنیت سرمایهگذاری و سودآوری معقول برای بخش خصوصی فراهم نشود، انتظار احداث نیروگاه از این بخش غیرواقعی است. دولت باید با مقرراتزدایی، تضمین خرید برق و تسهیلات ویژه، بخش خصوصی را به مشارکت در توسعه زیرساختها ترغیب کند.»
تجربه افزایش تعرفهها چه میگوید؟
سوادکوهی درباره سیاستهای دیگر دولت برای مدیریت مصرف مانند افزایش تعرفههای برق نیز تردید دارد: «افزایش قیمت برق ممکن است در کوتاهمدت مصرف را کاهش دهد، اما در بلندمدت تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت. تجربه حاملهای انرژی مانند بنزین هم نشان داده که با گرانی، مصرف کنترل نمیشود.»
او میگوید حتی در بهترین حالت، افزایش قیمت یا تغییر ساعت کاری فقط میتواند چند هزار مگاوات از مصرف را مدیریت کند: «این عدد در برابر ناترازی ۳۰ هزار مگاواتی، بسیار ناچیز است. مشکل اصلی ما ساختاری است. باید تولید برق با فناوری نو و راندمان بالا افزایش یابد، و در عین حال فرهنگ مصرف بهینه نیز در سطح ملی نهادینه شود.»
راهکارناترازی انرژی: تدوین نقشه راه ملی انرژی
در پایان، این کارشناس انرژی تأکید میکند: «هیچ راهی نداریم جز اینکه یک نقشه راه ملی برای انرژی تدوین شود. سرمایهگذاری در تولید برق، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهرهوری بالاتر، جذب مشارکت خصوصی و آموزش فرهنگی درباره مصرف انرژی باید همگی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، ما هر سال با این بحرانها دستبهگریبان خواهیم بود؛ چه در تابستان، چه در زمستان.»