افزایش بدهی ایران به ۱.۱۶ تریلیون دلار در سال ۲۰۳۰

به گزارش نبض بازار، در تعریفی گویا، بدهی خارجی شامل بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی خارجی می‌شود.

رشد ۷.۵ تریلیون دلاری بدهی جهانی

آماری که اخیرا از سوی خبرگزاری وابسته به دولت از یک موسسه خدمات مالی بین‌المللی منتشر شده، نشان از افزایش ۷.۵ تریلیون دلاری بدهی جهانی دارد.

بدین ترتیب بدهی جهانی به رقم بالغ بر ۳۲۴ تریلیون دلار رسیده است.

در این بین، سه کشور چین، فرانسه، آلمان به ترتیب بر قله بدهکارترین‌های جهان ایستاده‌اند.

بدهی خارجی ایران چقدر است؟

وبسایت statista به ما می‌گوید، در سال ۲۰۲۵، بدهی ملی ایران تقریباً ۲۴۹.۴۶ میلیارد دلار است.بر اساس پیش‌بینی‌ها، بدهی ایران در سال ۲۰۳۰ تقریباً ۱.۱۶ تریلیون دلار خواهد بود؛ رشدی که نشان از روند صعودی قابل توجهی دارد.

 پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از روند بدهی

گزارشی که در فصل بهار ۲۰۲۵ توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، یک پرسش مهم را مطرح می‌کند؛ اینکه آیا افزایش بدهی جهانی کشور‌ها را ملزم می‌کند تا خانه مالی خود را مرتب کنند؟

بر اساس این گزارش، تغییر سیاست‌های عمده، نااطمینانی جهانی را تشدید کرده است. مجموعه‌ای از اتفاقات اخیر مانند وضع تعرفه توسط ایالات متحده و اقدامات متقابل دیگر کشور‌ها باعث افزایش نوسانات بازار مالی، تضعیف چشم‌انداز رشد و افزایش ریسک شده است. مواردی که منجر به افزایش بدهی جهان برای صرف هزینه‌هایی در مسائل دفاعی می‌شود.

در ادامه گزارش صندوق آمده، پیش‌بینی ما این است که بدهی عمومی جهانی امسال ۲.۸ واحد درصد افزایش یابد -بیش از دو برابر تخمین‌ها برای سال ۲۰۲۴- و سطح بدهی را به بالای ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. این روند صعودی احتمالاً ادامه خواهد داشت و بدهی عمومی تا پایان دهه به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی نزدیک می‌شود و از سطح همه‌گیری فراتر می‌رود.

خطر بدهی بیشتر

تحلیلگران صندوق بین‌المللی پول خطرات ناشی از بدهی خارجی را رو به افزایش می‌بینند.در یک سناریوی بسیار نامطلوب، بدهی عمومی جهانی می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این رقم بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم است که تقریباً ۲۰ درصد از پیش‌بینی‌های مرجع فراتر می‌رود.

در این بین، چشم‌انداز مالی تیره و تار شده است. اگر درآمد‌ها و تولید اقتصادی به دلیل افزایش تعرفه‌ها و چشم‌انداز رشد ضعیف، به میزان قابل‌توجهی نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی کاهش پیدا کند، سطح بدهی ممکن است حتی بیشتر از برآورد‌های فعلی افزایش یابد.

علاوه بر این، تشدید نبود قطعیت‌های ژئواکونومیک می‌تواند خطرات بدهی را افزایش دهد و بدهی عمومی را از طریق افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در امور دفاعی، افزایش دهد.

ناظر مالی تخمین می‌زند که افزایش قابل توجه نااطمینانی ژئواکونومیک می‌تواند منجر به افزایش بدهی عمومی تقریباً ۴.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی در میان‌مدت شود.

راهکار‌های IMF برای کاهش بدهی خارجی

در جهانی نامشخص و به سرعت در حال تغییر، کشور‌ها باید قبل از هر چیز خانه مالی خود را مرتب کنند. این به معنای اجرای سیاست‌های محتاطانه در چارچوب‌های مالی قوی برای ایجاد اعتماد عمومی و کمک به کاهش نبود اطمینان است.

به طور کلی، اقتصاد‌های پیشرفته باید با اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها، پیشبرد اصلاحات بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی و گسترش پایه مالیاتی، با مسائل مربوط به پیری جمعیت مقابله کنند.

در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه، تقویت سیستم مالیاتی به دلیل درآمد‌های کم تاریخی بسیار مهم است. کشور‌های در حال توسعه کم‌درآمد باید با توجه به چالش‌های تامین مالی، مسیر تعدیل‌های مالی را ادامه دهند.

تجدید ساختار بدهی به موقع و منظم در کنار چنین تعدیلی برای کشور‌هایی که با مشکل بدهی مواجه هستند ضروری است.