قطع برق چقدر به کشور خسارت زد؟
به گزارش نبض بازار، قطع انرژی صنایع در ماه‌های اخیر مشکلات بسیاری را برای واحد‌های تولیدی به وجود آید، مشکلاتی که به گفته فعالان اقتصادی موجب شده تا بسیاری از واحد‌های تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد فعالیت کنند. در این شرایط و با توجه به غیرقابل جبران بودن خسارتی که واحد‌های تولیدی از قطع برق و گاز می‌بینند، بخش خصوصی در دیدار با رییس جمهوری به ارائه بسته پیشنهادی برای حمایت از صنایع کردند. سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در همان روز دست بکار شد و بسته حمایتی به دولت ارائه داد تا به این طریق از میزان ضرر و زیان واحد‌های صنعتی کاسته شود.
با توجه به اهمیت کسری انرژی صنایع، نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران به موضوع بررسی وضعیت ناترازی انرژی و راهکار‌های جبران خسارت‌های این ناترازی اختصاص یافت.
در این نشست گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور» توسط رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و گزارش «خسارت‌های ناشی از قطعی برق به اقتصاد کشور» توسط رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان ارائه و پیشنهاد‌های اتاق ایران به دولت برای ایجاد تسهیلات در ایام بحران انرژی نیز از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد.
ناترازی انرژی حیات بنگاه‌ها را به خطر انداخته است
در نوزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران گفت: کمبود برق و گاز در کشور مصائبی برای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده است. قطع برق از تابستان تاکنون برای واحد‌های تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به‌جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت.
حسن‌زاده ادامه داد: اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه به شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارسال کرد.
او تصریح کرد: در حوزه کمبود ارز و رفع تعهد ارزی با بانک مرکزی نشست‌های متعددی برگزار شد و بازار ارز تجاری در این مسیر افتتاح شده است تا مشکلات فعالان اقتصادی مرتفع شود.
رئیس اتاق ایران افزود: هفته گذشته فرصتی فراهم شد تا با اعضای هیات رئیسه و جمعی از اعضای هیات نمایندگان، با رئیس‌جمهوری دیداری داشته باشیم و در برخی از موضوعات نظیر بحث انرژی، مبادلات ارزی، رفع تعهدات ارزی، تعامل با دنیا، جذب سرمایه خارجی و مواردی ازاین‌دست گفتگو شد و نکات بخش خصوصی را به اطلاع رئیس‌جمهور رسید.
او تأکید کرد: انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد این است که با توجه به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها، لحاظ کند. به‌درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.
حسن‌زاده افزود: در مقطعی از فعالیت اتاق ایران قرار گرفته‌ایم که ادراک و مفاهمه بیشتر نسبت به ادوار پیشین بین نهاد دولت و بخش خصوصی وجود دارد و امیدواریم این مفاهمه و تعامل، به ارتباط مؤثر بین دولت و بخش خصوصی برای حل نارسایی‌ها و مشکلات کشور بینجامد که درنتیجه آن شاهد ایجاد شرایط پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
او در ادامه به بیانیه‌ای اتاق ایران درباره موضوع FATF اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهوری از این پیشنهاد استقبال کرده و مقام معظم رهبری هم دستور داده‌اند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود. بخش خصوصی هم از طریق ارتباط‌های موجود پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. پیگیری این موضع امید‌های تازه‌ای در زمینه طرح مجدد موضوع FATF و لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بخش خصوصی ایجاد شده است.
رئیس اتاق ایران اظهار کرد: پذیرفتن مجموعه توصیه‌های FATF و پذیرش این توافق‌نامه جهانی، ضمن بهبود شفافیت مالی، موجب افزایش روابط بین‌المللی، افزایش جریان سرمایه خارجی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پول‌شویی از دامن اقتصاد ملی، بازرگانان و تولیدکنندگان و رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی برای کشور خواهد بود.
۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها
حسن‌زاده تصریح کرد: آنچه برای بخش خصوصی اهمیت دارد، موضوع مدیریت بازار ارز است. جهش‌های اخیری که در نرخ ارز شاهد بودیم، قیمت مواد اولیه و هزینه وارداتی را برای تولیدکنندگان بالا برده و نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش را افزایش داده است. جلساتی که با رئیس بانک مرکزی برگزار شد، این مشکلات منعکس شده؛ در آنجا قول‌هایی داده شد.
به گفته حسن‌زاده قرار است ۲۵۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق بانک مرکزی به آنها تزریق شود تا در پرداخت تسهیلات به واحد‌های کوچک و متوسط کمک کند.
در ادامه حسن‌زاده عنوان کرد: انتظار می‌رود مسئله تأمین نقدینگی بنگاه‌ها مورد توجه سیاست‌گذاران و دولتمردان قرار گیرد. در غیر این صورت بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای مواجه خواهند شد و تولید آنها متأثر از این جهش‌ها، کاهش خواهد یافت.
مصرف انرژی در ایران سه برابر آمریکا
در ادامه نشست، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با ارائه گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور»، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر آمریکا است. درحالی‌که طی ۲۰ سال، شدت مصرف انرژی از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴ رسیده، اما این رقم در ایران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱ رسیده است.
او با بیان اینکه ۲۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است، ادامه داد: ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که ازنظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است.
نجفی تأکید کرد: نوع حکمرانی ما در نیروگاه داری به نحوی است که باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل کرده و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با اشاره به رابطه مستقیم قیمت بیت کوین و مصرف برق، گفت: متأسفانه شاهد هستیم که حتی در کشور توان مدیریت رمز راز‌ها وجود ندارد. این در حالی است که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون بالغ‌بر ۲۵۰ همت زیاد دیده است.
نجفی با اشاره به تصمیم غلط درباره احداث نیروگاه توسط واحد‌های تولیدی، افزود: برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقه‌مندان نیروگاه داری که تخصص آن را ندارند، با هیات امنایی اتاق ایران، نیروگاه‌های ۲۵۰۰ مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آنها را به سهامداران و هیات مدیره آنها بسپارند.
راهکار‌های حمایتی از صنایع کوچک و متوسط
در ادامه این نشست، «گزارشی با عنوان راهکار‌های عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز» توسط شیما حاجی‌نوروزی، رئیس پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارائه شد.
به گفته حاجی‌نوروزی، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چند نامه در طول زمان تنظیم کرده و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. در یکی از نامه‌ها به تجربه دوران کرونا اشاره کرده بود که تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتد. درنهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران پیشنهاد‌هایی به دولت چهاردهم در حمایت از بنگاه‌ها ارائه شد.
او افزود: در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید شده بود و پیشنهاد‌ها به صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد ولی تأثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. پیش‌نیاز این کمک‌ها، حفظ نیروی کار بنگاه‌ها است. این پیشنهاد‌ها و بسته راهکار‌های عملیاتی اتاق ایران به تفکیک حوزه‌ها ارائه شده است.
خطای سیاست‌گذاری در بخش برق در برنامه هفتم
در ادامه، علی صادقی همدانی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان، گزارشی درباره خسارت‌های ناشی از قطعی برق بر اقتصاد ایران ارائه داد.
به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان، تولید برق در ایران وابستگی بالایی به گاز و آب دارد و، چون در این حوزه‌ها نیز دچار چالش و ناترازی هستیم، تولید برق نیز با مشکل مواجه است.
صادقی همدانی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده ۸۰ هزار مگاوات پیک تقاضا و ۶۲ هزار مگاوات بالاترین میزان تولید برق در یک روز است و هرچه به جلو می‌رویم این ناترازی رو به رشد است. از طرفی اهداف کمی برنامه هفتم در حوزه برق نیز نشان می‌دهد که مشکل جدی و خطای قابل‌توجهی در سیاست‌گذاری داریم؛ چراکه طبق مطالعات و برآورد‌ها نیاز برق تا پایان ۱۴۰۷ به حدود ۱۲۱ هزار مگاوات خواهد رسید. همچنین برنامه هفتم توسعه راندمان نیروگاه‌ها را ۴۴ درصد و راندمان نیروگاه‌های جدید را ۵۷ درصد دیده است. به نظر می‌رسد حصول این سطح از راندمان، رؤیایی است.
او تصریح کرد: بر اساس داده‌ها میزان تقاضا و عرضه برق در پایان برنامه هفتم با آنچه طبق بررسی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود، بسیار متفاوت است؛ بنابراین می‌توان در سناریوی بدبینانه بگوییم ۶۰ هزار مگاوات در پایان برنامه هفتم ناترازی خواهیم داشت. در سناریوی خوش‌بینانه میزان ناترازی به ۳۳ هزار مگاوات خواهد رسید. پس درهرصورت باید خود را برای ناترازی آماده کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان تأکید کرد: با نرخ دلار ۶۵ هزار تومان که نرخ ارز مؤثر است، میزان خسارت واردشده به صنعت استان اصفهان برابر با ۲ میلیارد دلار و خسارت وارده به صنایع کل کشور ناشی از ناترازی برق ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. از طرفی باید توجه داشت که قطعی برق در استان‌های مختلف هزینه‌های متفاوتی به دنبال دارد، پس باید در برنامه خاموشی‌ها این هزینه‌ها محاسبه شده و مورد توجه قرار گیرد.
