زمین‌لرزه در صنعت پتروشیمی با حکم دیوان عدالت اداری
به گزارش نبض بازار،صنعت پتروشیمی ایران با چالشی جدید روبرو شده است. حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نگرانی‌هایی را در مورد آثار مالی این موضوع بر شرکت‌های پتروشیمی به وجود آورده است. سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به این حکم از شرکت‌های پتروشیمی خواسته است تا اطلاعات مربوط به آثار مالی این حکم را به طور شفاف به سهامداران و بازار سرمایه اعلام کنند.
ابطال مصوبه دولت چه معنایی برای پتروشیمی‌ها دارد؟
با لغو مصوبه دولت نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها به نرخ‌های قبلی بازخواهد گشت. این امر می‌تواند به طور قابل توجهی هزینه‌های تولید این شرکت‌ها را افزایش دهد و سودآوری آنها را کاهش دهد.
چه واکنشی از سوی پتروشیمی‌ها به گوش می‌رسد؟
هنوز واکنش رسمی از سوی انجمن صنفی کارفرمایان پتروشیمی یا شرکت‌های فعال در این حوزه منتشر نشده است. با این حال به نظر می‌رسد که این حکم با نگرانی و اعتراض این بخش از فعالان اقتصادی روبرو خواهد شد.
بازار سهام چه واکنشی به این خبر نشان خواهد داد؟
با توجه به آثار منفی احتمالی این حکم بر سودآوری شرکت‌های پتروشیمی انتظار می‌رود که بازار سهام در روزهای آینده با واکنش منفی سهامداران این شرکت‌ها روبرو شود.
آینده صنعت پتروشیمی در هاله‌ای از ابهام
حکم دیوان عدالت اداری، آینده صنعت پتروشیمی ایران را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. لازم است دولت و مجلس در اسرع وقت برای حل این مشکل و تعیین تکلیف نهایی نرخ خوراک و سوخت پتروشیمی‌ها اقدام کنند.
به نقل از تسنیم، در نامه سید رضا سیدعلی خانی با اشاره به اخبار موجود درباره ابطال مصوبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ هیئت وزیران در خصوص نرخ خوراک و سوخت صنایع در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، آمده است: در اجرای مفاد دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، در صورت وجود هرگونه اطلاعات دارای آثار مالی با اهمیت بر نتایج شرکت، مراتب در اسرع وقت به همراه آثار مالی مربوط، به نحو مقتضی افشا شود.
گفتنی است روز گذشته انجمن کارفرمایان پتروشیمی با ارسال نامه‌ای از ابطال مصوبه هیات وزیر در دیوان عدالت اداری خبر داد.
