چگونه برخورد سلیقه‌ای تأمین اجتماعی سالانه ۱.۲ میلیون فرصت شغلی را نابود می‌کند
به گزارش نبض بازار به نقل از خبرگزاری فارس، همواره دولت‌های مختلف سعی داشته‌اند تا مشکل بیکاری را با اعطای تسهیلات حل کنند. اما در ساختار اقتصادی کشور چاه ویل‌های وجود دارد که هر چه هم پول به کسب‌وکارها تزریق شود آن را می‌بلعد.
از طرف دیگر، افزایش تعداد بیکاران و همچنین نرخ بیکاری یکی از مسائل آشنا برای عموم جامعه در سال‌های گذشته بوده است. مشکلی که باوجود صرف بودجه‌های کلان در هر سال حل نشده و سال‌به‌سال نیز بر آن افزوده می‌شود. در سال‌های گذشته همچنین ترکیب این بیکاری نیز تغییر کرده و در گروه جوانان و افراد تحصیل‌کرده بیکاری وضعیت بحرانی‌تری داشته است. یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای یافتن علت این مشکل بررسی عملکرد سازمان‌های درگیر با بخش اشتغال کشور است. یکی از سازمان‌ها که در اشتغال کشور نقش مهمی دارد، سازمان تأمین اجتماعی است. نقش این سازمان در اشتغال کشور را با بررسی اجمالی آمار عملکرد آن می‌توان دریافت.
سازمان تأمین اجتماعی آمار سالیانه عملکرد خود را هر سال منتشر می‌کند. بخشی از این آمارنامه به امور مالی و اقتصادی اختصاص داده شده، در این بخش یکی از قسمت‌های اصلی درآمد و هزینه‌های این سازمان است. بیشترین سهم در درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی مربوط به حق بیمه‌های وصولی است. بر اساس آمار سال 1396 حق بیمه اجباری که از کارگاه‌ها وصول می‌شود بالغ‌بر 71 هزار میلیارد تومان بوده است. این حق بیمه بر اساس حقوق کارگران مشغول در کارگاه‌ها دریافت می‌شود و معادل 30 درصد حقوق کارگران است که 7 درصد را خود کارگر و 23 درصد را کارفرما می‌پردازد.
سازمان تأمین اجتماعی میانگین دستمزد بیمه‌شدگان را نیز هر سال اعلام می‌کند. به‌عنوان‌مثال میانگین دستمزد بیمه‌شدگان در سال 1395، یک‌میلیون و چهارصد و پنجاه‌هزار تومان بوده است. با توجه به این آمار و همچنین تعداد بیمه‌شدگان اجباری می‌توان حق بیمه دریافتی از کارگاه‌ها را محاسبه کرد. این محاسبه برای یک سال بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:
سازمان تامین اجتماعی به ازای 25 درصد درآمد از محل حق بیمه اجباری، کارگری را بیمه نکرده است
جزئیات این محاسبه برای سه سال در جدول زیر نشان داده شده است. نکته قابل توجه اختلاف معناداری است که حق بیمه محاسبه شده با درآمد سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه اجباری دارد. این اختلاف که به‌طور میانگین معادل 25 درصد این درآمد است، نشان از دریافت مبالغی از کارفرمایان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت آن کارگری را بیمه نکرده است.
این اختلاف چشم‌گیر که به‌عنوان‌مثال در سال 96 چیزی حدود 15 هزار میلیارد بوده، پولی است که به گفتهمدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تعهدات فراوان تأمین اجتماعی، این سازمان ناگزیر به دریافت مبالغی بیشتر از حق بیمه واقعی کارگران است. اما چرا باید کسری درآمد سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از بدهی دولت به این سازمان و ضعف مدیریتی در آن است را تولیدکنندگان بپردازند؟
نتیجه این فرآیند فشار بر تولید و به‌تبع آن تعدیل نیرو در کارگاه‌ها است. به‌طور مثال در سال 96 سازمان تأمین اجتماعی 15 هزار میلیارد از کارگاه‌های تولیدی اضافه بر حق بیمه واقعی کارگران پول گرفته است و چنانچه این مبلغ را به حداقل حقوق کارگر در سال 96 تقسیم کنیم عددی که به دست می‌آید، تعداد کارگران بیکار شده به علت دریافت پول‌های اضافه را نشان می‌دهد که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر هستند. به عبارت دیگر، اگر فرض کنیم سازمان تامین اجتماعی این پول را از کارگاه ها نمی گرفت و آنها با این پول، کارگر استخدام می کردند، امکان اشتغال حدود یک میلیون و دویست هزار کارگر در این کارگاه ها فراهم می شد.
در واقع، سازمان تأمین اجتماعی به دور باطل و چرخه مخربی وارد شده است که هر چه بیشتر دست‌وپا می‌زند بیشتر در آن فرو می‌رود. ازآنجایی‌که سازمان با کسری درآمد روبرو است، برای جبران این کسری بدترین گزینه یعنی فشار بیشتر بر تولیدی‌ها و کسب‌وکارها را انتخاب کرده است. نتیجه این فشار تعطیلی کارگاه‌ها، افزایش بخش غیررسمی اقتصاد و درنهایت کاهش بیمه پردازان خواهد بود که در بلندمدت خود سازمان تأمین اجتماعی از این موضوع متضرر می‌شود.
ریشه مشکلات در حق بیمه قرارداد است
علت اصلی این جریان را باید در قوانین و روندهای اشتباه در سازمان تأمین اجتماعی دانست. قوانینی که دست سازمان تأمین اجتماعی را برای برخوردهای سلیقه‌ای باز گذاشته است تا این سازمان بتواند پول‌های بدون حساب‌وکتاب و ناحقی را از فعالین اقتصادی دریافت کند. ریشه همه این موارد در تفسیری از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی است که سازوکاری به نام «حق بیمه قرارداد» را به وجود آورده است. در این سازوکار سازمان تأمین اجتماعی درصدی از مبلغ قراردادهای کارفرما را به‌عنوان حق بیمه از او دریافت می‌کند و در ازای آن کارگری را نیز بیمه نمی‌کند، روندی که خلاف هدف تشکیل این سازمان است. در شرایط فعلی و لزوم بهبود محیط کسب‌وکار برای رونق تولید، ضرورت دارد مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس همت به خرج دهند و جلوی وقوع فاجعه‌ای به نام تعطیلی تولید و بیکاری کارگران به دست سازمان تأمین اجتماعی را بگیرند.
