هک شدن سایت یا مماشات آقای وزیر؟ جدیدترین جزئیات تخلف ثبت سفارش خودرو + سند
به گزارش نبض بازار ، داستان ثبت سفارش خودرو اگرچه در نهایت حل شد اما زوایای پنهان آن همچنان نیاز به واکاوی دارد. اینطور که از بررسی برخی اسناد قابل پیگیری است ماجرای هک شدن سایت ثبت سفارش خودرو یک داستان ساختگی بوده که در آن به دیوار کوتاه یک اپراتور می رسیم که در نهایت محاکمه و دادگاهی شد اما حجم گسترده ای از تخلفات شرکتهای بزرگ و کوچک در این مورد آیا نقطه ی پایان داستانشان همینجاست؟ نگاه به اسم برخی شرکتها ما را با روابط نه چندان دوری روبرو می کند که اگر قرار باشد تحلیلی در موردشان صورت گیرد ما را به نتیجه گیری متفاوتی می رساند.
در تاریخ 10 آبان 96 شرکت پرشیا خودرو در نامه ای از وزیر صنعت یعنی آقای شریعتمداری می خواهد که با توجه به طی مراحل انجام شده توسط این شرکت و باقی ماندن پروسه پرداخت و معتبر بودن پروانه ی فعالیت این شرکت نسبت به بازگشایی سامانه ی ثبت سفارش اقدام کند در بند پایانی این نامه برای قانع کردن هرچه بیشتر ویزر صنعت به نیروی مشغول به کار در پرشیا خودرو اشاره می شود و بسته بودن سایت ثبت سفارش از طرف سازمان توسعه ی تجارت را تضییع حقوق افراد می داند. این پایان نامه نگاریها به شریعتمداری نبود و در تاریخ 3 بهمن 96 مدیرعامل پرشیا بار دیگر در نامه ای به شریعتمداری راه حل برون رفت از این ماجرا را ثبت کاردکس توسط سازمان توسعه ی تجارت می داند ضمن اینکه در همین نامه اشاره می شود که حتی با اعمال تعرفه های جدید گمرگی علیرغم دستور شریعتمداری هیچ اقدام مؤثری برای ترخیص خودروهای از پیش وارد شده به گمرکات توسط سازمان توسعه تجارت و گمرگ صورت نگرفته است. تا اینجای کار و قبل و از ورود نهادهای و مبادی ذیربط لحن نامه نگارها طوریست که مخاطب آن تصور می کند که واقعا حقی در حال تضییع شدن است. اما با ورود نهادهای اطلاعاتی و رمزگشایی از سود چندصد میلیاردی چند شرکت ماجرا رنگ و بوی دیگری پیدا می کند.
سند نامه اول مدیر عامل پرشیا خودرو به شریعتمداری[/caption]
سند نامه دوم مدیرعامل پرشیا خودرو به شریعتمداری[/caption]در بین تمام نامهایی که قانون را دور زدند وخودروهای لوکس را به صورت غیرقانونی وارد کشور کردند باید به دو اسم بیشتر از بقیه توجه شود شرکت پرشیا خودرو که تغییر نام یافته ی شرکت فؤاد ری است که در سال 72 این شرکت توسط شریعتمداری و دو نفر دیگر به منظور واردات خودروهای لوکس از جمله بی ام و تأسیس شد و بعد از گذشت بیست سال و اندی با اهمال در وزارتخانه ی متبوع شریعتمداری چندصد میلیارد رانت ثبت سفارش خودرو دریافت می کند. کار به اینجا ختم نمی شود و کرباسیان به شدت تحت فشار قرار می گیرد تا پرشیا خودرو بتواند 100 دستگاه بی ام و جدای خودروهایی که ثبت سفارش کرده وارد کند.
سند تخلف پرشیاخودرو در واردات غیرقانونی خودرو و ثبت سفارش[/caption]دفتر شرکت افراموتور ستاد انتخاباتی روحانی در سعادت آباد در زمان انتخابات در اختیار شریعتمداری بود این شرکت در زمان ثبت سفارش ولوو از رعایت برخی بندهای آئین نامه ی جدید مستثنی شد. حاالا این سؤال مطرح می شود که با توجه به نوع این مناسبات آیا ثبت سفارش غیرقانونی این دو شرکت و با مماشات وزیر صنعت کمی عجیب به نظر نمی رسد؟
سند تخلف افراموتور و رأی دیوان عدالت[/caption]اخیراً رهبری در بیاناتی اعلام کردند و تأکید داشتند که بجز موارد نظامی و امنیتی نباید اسنادی از مردم مخفی بماند. در قضیه واردات خودروهای لوکس و ثبت سفارش آنها و ماجراهایی که از پی آن رفت موجی از فراز و فرود قیمتی را شاهد بودیم و برخی از این خودروها با چندبرابر قیمت به مردم فروخته شد در حالیکه با توجه به اسنادی که وجود دارد می توان نتیجه گرفت که این موضوع کاملا قابل جلوگیری بود اما بین ارجح دانستن منفعتهای اجتماعی بر منفعتهای شخصی همیشه انتخاب خیلی سخت می شود. مردم در انتخابات شرکت می کنند چون به حاکمیت قانون و مردمسالاری اعتماد دارند اما کجای رفتارهای آقای شریعتی در آنموقع با منویات مردمسالاری و اجرای قانون سازگاری دارد؟ تردیدهایی که در چنین مواقعی شکل می گیرد کل ارکان کشور را زیر سؤال می برد و حالا باید دید آشنایی دیرین پرشیا خودرو با شریعتمداری و افراموتور با دولت تدبیر و امید زمینه ی سوء استفاده را فراهم کرده و با آنها کنار آمده شده یا همچنان باید سناریوی هک شدن سایت ثبت سفارش را مفروض بدانیم؟
سند تخلفات شرکتهای وارد کننده خودرو و ثبت سفارش[/caption] 
